أكد البريكي ان هناك دراسة للاستغناء عنها ... أكثر من 106 مليار و59 مليون و960 دينار تكاليف البنزين للسيارات الإدارية سنويا...

لم تمر اللمحة الموجزة التي أشار إليها وزير الحكومة والوظيفة العمومية عبيد البريكي ليلة الاثنين في قناة التاسعة في برنامج التاسعة مساء لبن معز بن غربية والمتعلقة بالسيارات الإدارية مرور الكرام بل تناولتها مختلف وسائل الإعلام بكثافة رغم ان الأمر لا يتعدى كون المسالة مجرد دراسة قد ترى النور أو قد لا ترى .. فالتفاعل الإعلامي مع اللمحة توحي إلى كون السيارات الإدارية في تونس أصبحت من أمهات المعضلات التي يعاني منها الشعب على اعتبار ما تمثله من إهدار للمال العام ونظرا لكونها حادت عن هدفها وأصبحت تمثل علة العلل ...

فالصور القادمة والمروجة لها صفحات التواصل الفايسبوكية تؤكد ان السيارات الإدارية أصبحت علامة مضيئة في عالم الفساد الحكومي وان عملية مراقبتها ظل غائبة حيث تم استغلالها في مصالح خاصة ويتم من خلالها نهب المال العام من خلال التلاعب بقطع غيارها أو وبصولات البنزين المخصصة لها ... الثورة نيوز من خلال بعض المعطيات المتوفرة تناولت بالتحليل موضوع هدر المال على السيارات الإدارية من خلال وصولات البنزين فكان هذا التقرير : 

لم تكن معضلة السيارات الإدارية وما تبعتها من عمليات هدر مال عام لتجد حلاّ جذريا رغم تواتر الحديث في هذا الموضوع في عديد المرات وعبر كم وسيلة إعلامية وووسائل التواصل الاجتماعي ... وخلنا أن الثورة وما تبعها من أزمة خانقة ضربت الاقتصاد في الصميم ستكون أولى الخطوات المتخذة هي ترشيد الاستهلاك وتقليص النفقات وقطع دابر التبذير وهدر المال العام خاصة في مجال الأسطول الإداري ... ورغم كون الحكومات المتتالية والمتعاقبة بعد الثورة أكدت في حديثها أنها ترفع شعار مكافحة هدر المال العام فان الأرقام والإحصائيات في هذا المجال تؤكد توسع رقعة الفساد وتطور النفقات على مستوى استهلاك وصولات البنزين وعمليات الصيانة ويمكن أن نشير بالذكر كحجة أولى على هذا العنصر المذكور هو استهلاك وزيرة المرأة السابقة سهام بادي لما يفوق ألف دينار بنزين في شهر واحد ...

اليوم لم يكن الإشكال ليجد حلا ولا يذكر أن الدولة اتخذت خطوات عملية في الموضوع رغم كون الاخلالات تفاقمت وضروب التحيل والفساد تطورت ... وأصبح التحدث في ذات الموضوع يثير التقزز والاشمئزاز نظرا هول الأموال المهدورة عبره ...

أرقام مفزعة 

 لئن لم تتوفر بعد الإحصائيات الدقيقة والسليمة فانه يمكن التوقع أن الأسطول في بلادنا يقدّر بمليون 400 ألف نقلية متكونة من سيارات إدارية وحافلات وشاحنات ومجرورات خفيفة وثقيلة وجرارات فلاحية وتجهيزات رفع وتجهيزات أشغال وغيرها وتقدر الإحصائيات الصادرة عن الوزارة الأولى في سنة 2012 أن عدد الأسطول المتحوزة عليه الدولة يقدر ب 74683 ناقلة موزعة على سيارات إدارية وجرارات وشاحنات وشاحنات ثقيلة ومجرورات ودراجات نارية وسيارات إسعاف ومعدات أخرى وزارة الداخلية بأكبر نسبة للأسطول تعادل 23 بالمائة تليها وزارة الفلاحة ب 13 بالمائة وتتوزع نوعية الأسطول على 34 بالمائة للسيارات الإدارية و23 بالمائة شاحنات خفيفة و5 بالمائة شاحنات و10 بالمائة حافلات و9.7 بالمائة جرارات و8.1 بالمائة مجرورات و0.2 بالمائة صهاريج و2.8 بالمائة درجات نارية و0.78 بالمائة سيارات اسعاف و3.6 بالمائة معدات خاصة 

هدر المال العام من بوابة وصولات البنزين 

أول الأبواب التي سنطرقها في هذا المضمار تتعلق بوصولات البنزين الممنوحة حيث يتم صرف تقريبا ما بين150 دينارا و250 دينار ( وقد تشهد الرقم ارتفاع قياسيا ) وصولات بنزين لكل نقلية تابعة للدولة وإذا ما احتسبنا فقط الوصولات المسندة الى السيارات الإدارية المقدر عددها حسب الإحصائيات 2012 ب 25995 سيارة إدارية مستندين على معدل الاستهلاك الشهري في حدود 200 لتر بنزين رقم استهلاك يقدر ب5199000 لتر من البنزين وإذا ما وصلنا قيامنا بعملية حسابية بسيطة مستندين على أن معدل اللتر الواحد من البنزين يقدر ب1700 للتر الواحد لتوصلنا أن حجم الاستهلاك الشهري للبنزين للسيارات الإدارية فقط يقدر ب 8 مليون دينار و838.300 دينار ... وبناء عليه فقد تفوق نسبة الاستهلاك السنوي للبنزين ما قيمته 106 مليون دينار للسيارات الوظيفية فقط ولكم ان تحتسبوا معدل استهلا بقية الأسطول المتآلف من 17578 شاحنة خفيفة و4437 شاحنة ثقيلة و8193 حافلة و7276 جرار 6074 مجرورة و171 صهريج و1634 دراجة نارية و538 سيارة إسعاف و2741 معدات وخاصة هلم جرّ 

و رغم ضخامة حجم الاستهلاك فان العديد من الموظفين خاصة الذين يتمتعون بسيارات إدارية يعمدون إلى التلاعب بوصولات البنزين وتتمثل ضروب التحيّل في المظاهر التالية :

• استغلال السيارات الإدارية في مأرب خاصة وشخصية وعائلية 

 • المقايضة مع أعوان محطات عجيل من خلال صرف صولات البنزين واستبدالها بمعلوم مالي نقدي 

• اقتناء سيارة عائلية تتطابق ونوعيتها مع السيارات الإدارية مما يسهل صرف وصولات البنزين في سيارته العائلية بدلا عن السيارة الإدارية 

• الصيانة والمبالغ المنتفخة 

لئن ذكرت إحصائيات 2012 الصادرة عن الوزارة الأولى عدد الأسطول وتوزيعه ونوعيته فإنها تناسى عن قصد عمره ولم يذكر على الأقل حتى سنّ السيارات المسنودة إلى الموظفين في مختلف الإدارات وفي مجمل بحثنا في ذات السند لم نعثر سوى عن إحصائيات تبدو نوع ما قديمة تعود إلى سنة 2008 حيث تأكد لدينا أن السيارات تتوزع من حيث قدمها على النحو التالي: اقل من 3 سنوات: 3203 سيارة

و من 3 إلى 5 سنوات: 3056 سيارة ومن 11 إلى 15 سنة: 5724 سيارة ومن 15 إلى 20 سنة: 2564 سيارة وأكثر من 21 سنة: 2403 سيارات وهكذا يكون عدد سيارات الدولة التي يفوق عمرها 5 سنوات 16832 سيارة، والتي فاق عمرها 10 سنوات 10691 سيارة، بينما يصل عدد السيارات التي فاق عمرها 15 سنة 4977 سيارة، والتي فاق عمرها 20 سنة بنحو 2403 سيارات، وهو ما يعكس تقادم هذا الأسطول وبالتالي التكاليف مرتفعة جدا في مجال استهلاكه للمحروقات وإصلاحه الدوري، وبالتالي ميزانية مصاريفه الباهظة من حيث المحروقات التي يستهلكها.

و عملية الصيانة تشوبها عدة شوائب التحيل على غرار :

• يقع إصدار طلبيات وفواتير لأعمال صيانة أو تزود لم تنجز أي فواتير وهمية 

• الاستظهار بفواتير مضخمة يقع تحريف تسميتها ودون وضع رمز أو يقع أدراج رمز آخر ويقع منح قطعة غير أصلية ويتم إدراجها على كونها أصلية

أسباب اتساع رقعة الفساد 

ما يمكن التنصيص عليه آن وصولات البنزين تصرف حتى لأصحاب السيارات المعطبة حيث يتواصل صرف الوصولات رغم أن ما يقارب عن 4/1 الأسطول معطّب علمان أن الأرقام تؤكد ارتفاع في نسبة استهلاك البنزين بعد الثورة ثم ان من اهم الاسباب التي جعلت رقعة الفساد تتسع هي تدني نسبة المراقبة على كامل الأسطول الإداري لا تتجاوز 15 بالمائة في السنة حيث لم تتجاوز عدد السيارات التي تم مراقبتها من طرف هيئة المراقبة التابعة لوزارة أملاك الدولة 11213سيّارة في سنة 2011. وفي السداسية الأولى من سنة 2012 وتراجع نشاط عمل الدوريات المراقبة نتيجة غياب الآليات وعدم تفرّغ وزارة الداخلية شريكتهم في المراقبة بسبب الظروف الامنية ليتأكد ان أنّ عدد الدوريات التي أنجزت مهامّها حدّدت بـ 376 دورية من جملة 1740 دورية مبرمجة.

عينة من هدر المال العام في السيارات الإدارية 

خلال شهر ماي 2013 كشفت بعض المصادر عن سوء تصرف في السيارات الادارية التابعة لوزارة الداخلية واهدار للمال العام من طرف كاهية مدير بالكتابة العامة الذي ثبت انه يستعل عدد4 سيارات لخاصة نفسه وهي من" BMW" رقمها المنجمي 544 تونس 75 وسيارة رينو لاقونا رقمها 5005 تونس 113 وسيتروان 15 رقمها 2750 تونس 85 واوبال استرا رقمها 54045 تونس 100 وقد تبين ان كاهية المدير المدعو محسن المعز الميلي لا يستعمل الا سيارة" BMW" وهي سيارة مصلحة موضوعة على ذمته لاستعمالها بصفة ثانوية شخصية ...

وفي ذات الاطار تم إسناد سيارة من نوع بيجو 405 رقمها المنجمي 1309 تونس 77 الى المدعو عادل الشتيوي مدير بالإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بدون برقية أو مكتوب اداري في الغرض 

كما تبين ان الكاتب العام للوزارة بجرة قلم مكن المفتش الأول اسكندر القروي مند 5 افريل 2013 من سيارة من نوع بيجو 405 ذات الرقم المنجمي 2638 تونس 79 وذلك في اطار الترخيص باستعمال سيارة مصلحة بصفة ثانوية لغايات شخصية وقد تمت هذه العملية دون احترام مقتضيات الامر عدد 189 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 ل المشار اليه سابقا وحيث لم يتم اعداد مقرر معلل في الغرض مؤشر عليه مسبقا من قبل مراقب المصاريف العمومية بل تم الاكتفاء باحالة الملف على الادراة العامة للشؤون الادارية والمالية في 16 افريل 2013 لتمكين المعني بالامر من المقرر الشهري للبنزين ..

وعينة أخرى من القيروان 

توصلت الثورة نيوز من جانبها الى بعض المعطيات التي تفيد أ، رئيس بلدية القيروان السابق (سنة 2010) قم بالاستيلاء على اموال عمومية من خلال استبدال جانبي من حصته من الوقود بمبالغ مالية من محطة توزيع الوقود عجيل بالقيروان خلال الفترات الممتدة بين 14 نوفمبر 2007 و20 جويلية 2009 بما قيمته 6.478’400 د اضافة الى استبداله كمية 3000 لتر من المازوط المخصص لشاحنات البلدية بمبلغ 2880 د يوم الاثنين 15 مارس 2010 عن طريق التقني الهادي الخلفاوي ... وينسب اليه ايضا انه قام بتزويد سيارتيه الوظيفية والشخصية بكميات من البنزين على حساب الجرارات والشاحنات التابعة للبلدية كما توّلى رئيس لجنة الاشغال الحبيب برّاق تزويد سيارته الشخصية بكميات مختلفة من البنزين بصفة دورية وبالطريقة ذاتها ...

 وعينة أخرى من هيئة الحقيقة والكرامة 

نقلت صفحات التواصل الاجتماعي نسخ من وثائق تخص مطالب هيئة الحقيقة والكرامة المادية لميزانيتها بعنوان سنة 2016.

وطالبت الهيئة بتمكينها من ميزانية بقيمة 21.8 مليون دينار مقسمة كما يلي : 

* نفقات الأجور : 11.368.120 مليون دينار 

* نفقات التسيير: 7.609.580 مليون دينار نفقات اقتناء وسائل نقل: 830.000 ألف دينار 

*نفقات أخرى للاستثمار : 499.300 ألف دينار 

*نفقات إحاطة وتعويض وقتي وعاجل للضحايا : 1.5 مليون دينار

وستتمتع رئيسة الهيئة بـ 6000 لتر من الوقود سنويا بمعدل 500 لتر شهريا بكلفة 10.020 آلاف دينار في حين سيحصل أعضاء الهيئة وعددهم 14 على ما قيمته 101 ألف دينار من الوقود لتبلغ قيمة المحروقات التي ستحصل عليها الهيئة باعتبار رئيسة الهيئة والمدير والأعضاء ورئيس مصلحة الإدارة المركزية 178.356 ألف دينار.

 ومن بين المصاريف التي ستنفقها الهيئة، تظهر الوثائق أن قيمة نفقات "التنقلات والسفريات وحفلات الاستقبال" ستبلغ 150 ألف دينار.

 الحلول الكفيلة 

 في ظل تضخم منسوب المال العام المهدور بات الأمر يقتضي أكثر من اي وقت مضى الضرب على ايادي العابثين أولا وإعادة جرد الأسطول الإداري ثانيا ... ثم والأهم من هذا كله تشديد المراقبة لوضع حد للنزيف القوي للاموال العمومية ورصد كل الاخلالات والتجاوزات ... والجدير ان رغم كون مظاهر الفساد تقلصت نسبيا على اعتبار الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي في فضح كل المتعدين فان الامر لا يبحث على الارتياح بالمرة وهو ما يدفعنا دفعا الى الاقرار بوجوب تقليص الأسطول والتقشف في اسناد وصولات البنزين وخاصة تكثيف المراقبة من خلال الدوريات والتثبت عن الطلبيات وعند تسلم الفاتورات ... واهم الخطوات التي يمكن اتباعها اليوم وبطريقة عاجلة :

• تشديد المراقبة على محطات عجيل وخاصة على الاعوان الذين يشاركون في عمليات التحيل من خلال استبدال الوصولات بالمال نقدا وتشديد المراقبة على كل اخلالات ووقف النزيف على اعتبار أنه يقع تمكين صاحب السيارة من البنزين في المحطة دون التثبت في رقم الوصل اهو متطابق مع رقم السيارة أم لا 

• التعامل من حيث جانب الصيانة مع وكلاء السيارات المعترف بها 

• تفعيل جهاز مراقبة الدولة وتمكين من ظروف العمل والياته 

• ربط الوصل الخاص بالبنزين برقم السيارة وتقليص في مدة صلوحية وجعلها محدودة زمنيا خلال فترة لا تتجاوز مثلا 3 أشهر حتى لمنع تداوله 

• منع منح سيارة إدارية لموظف يتمتع بسيارة شخصية تتطابق في نوعيتها وسيارتها الإدارية.