أرسلوها إلى رئاسة الحكومة عبر صفحتها الرسمية : أوضاع حزينة ... في بلدية تونس ... يرتكبها شيخ المدينة

جاء في رسالة نصية  أرسلوها إلى رئاسة الحكومة ما يلي : " نحن الممضين أسفله موظفين واعون يعملون منذ 25 و 30 سنة و أكثر ببلدية تونس و يتقاضون الأجر الأدنى 247 د على حساب الجمعية الثقافية ببلدية تونس ؟ و دون تسوية وضعية سوى التغطية الاجتماعية و لا نتمتع بأي حق من حقوق أخرى إلى حد الآن بعقود غير قانونية رغم أنهم رسموا 2200 موظف وعون منذ ما يسمى بالثورة و تم استثنائنا حتى لا تكشف ملفات قديمة . إلى جانب أن أعضاء الجمعية و هم إطارات بلدية و رئيسها هو رئيس بلدية تونس شيخ المدينة ( حسب القانون الأساسي ).

مع العلم أن رئيس الجمعية هو رئيس النيابة الخصوصية لبلدية تونس ( سيف الله الأصرم ) و الذي لا زال يتصرف في الأمور المالية للجمعية بصفة غير قانونية خاصة و التي تعد 250 ألف دينار سنويا رغم أنها لا تمارس نشاطها منذ سنوات و في وضعية غير قانونية من كل النواحي خاصة الموظفين و العملة المنتدبين و التسيير الإداري و المالي وغياب الهيئة اثر خروجهم للتقاعد و ذلك على حساب 12 عائلة مهددة ولها أبناء يدرسون و عاجزون عن توفير لقمة العيش اليومي لعائلاتهم - نظرا لعدم تسوية وضعية تعاني من فساد مالي و إداري و المتاجرة في أرواح بشرية على حساب مصالحهم مما أدى إلى ضرر كبير لحياة عائلات ميتة بالحياة أفنوا شبابهم في العمل ببلدية تونس وهم معتبرون غطاء للتجاوزات الحاصلة رغم اتصالهم برئيس النيابة الخصوصية ببلدية تونس عشرات المرات و الذي قبل هذا المنصب بعد الثورة ليتحمل مسؤولية إصلاح مشاكل بلدية تونس بما في ذلك وضعيتنا و لكنه غير مبال كمن سبقوه لأنه وجد أمامه ثروة يصرفها كما شاء معتمدا المحسوبية و المحاباة آخرها أنه يرصد لأخيه ( مدير مهرجان المدينة ) ألاف الدينارات بصفة تبعث للشك من الجمعية رغم انه يتمتع بميزانية البلدية لفائدة المهرجان و غيرها من التجاوزات الخطيرة و ذلك على حساب أرواح بشرية تتراوح أعمارهم إلى حدود 74 سنة إلى حد الآن و لازالوا مباشرين لعملهم و دون أي تغطية و منهم من توفيت بحادث قطار وهي متجهة لعملها في سن 71 سنة منذ عامين و لم يصرف مرتبها الهزيل إلى  الآن و لم يتحصل أبناؤها على فلس واحد من حقوقها لأنها لا تتمتع بالتغطية الاجتماعية و لا أي حق و تم التكتم على الخبر و منهم من طلقتهم زوجاتهم و منهم من غادر أبناؤهم الدراسة و تشردوا و انساقوا وراء الانحراف لعدم قدرتهم على التكفل بالمصاريف نظرا لأجورهم الهزيلة ووضعيتهم الاجتماعية و المهنية التي لا يتمتعون فيها بأي حق من حقوق أي عامل أو موظف بلدي و منهم من ابناؤهم يعانون من قلة النمو و سوء التغذية و منهم من له قضية لعدم قدرته على خلاص معلوم الكراء و مهدد بالطرد إلى الشوارع و عائلته الخ ..... - ألا يعتبر هذا نوعا من الإرهاب - و لكم التعليق - و آخرها أنهم اتفقوا معهم تحت الطاولة لزيادة 80 دينار كمنحة شهرية لإغلاق أفواههم عن المشاكل"