قليلا من العناية بملفات الفساد التي كشفتها الثورة نيوز

تخصص إدارات مكافحة الجريمة داخل البلدان المتطورة أقساما تعنى بمتابعة ما ينشر من مقالات تتعلق بالتهريب  والتهرب الجبائي وتبييض الأموال والسوق السوداء والجريمة المنظمة وكذلك الاشهارات المتعلقة بمباشرة أنشطة اقتصادية غير مصرح بها. تلك الأقسام تمكّن إدارات الجباية والشرطة الجبائية من التعرف على هوية المتحيلين والمتهربين من دفع الضريبة ومقاضاتهم من أجل التحيل الجبائي واستخلاص ما تخّلد بذمتهم من مبالغ لفائدة الخزينة العامة.

فعلى سبيل المثال لا الحصر، خصصت الإدارة العامة للأداءات بفرنسا قسما كاملا لترصد كل المقالات والاشهارات عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ومد المصالح المعنية بكل المعلومات والإرشادات التي توحي بوجود أعمال تهرب جبائي أو تبييض أموال أو تهريب.

ورغم ثراء المقالات الاستقصائية التي نشرتها جريدة الثورة نيوز منذ إحداثها حول بارونات التهريب وتبييض الأموال والتهرب والتحيل في المجال الجبائي إلا أن وزارة المالية وإدارة الجباية واللجنة التونسية للتحاليل المالية والنيابة العمومية والوزارة المكلفة بالحوكمة والوظيفة العمومية لم تكترث بها ولم تولها العناية اللازمة ولم تفتح تحقيقا بخصوصهم بغاية إخضاعهم للمراقبة الجبائية المعمقة وتحرير محاضر جزائية في شأنهم عند الاقتضاء ومقاضاتهم من أجل الجرائم المختلفة التي ارتكبوها واستخلاص ما تخلد بذمتهم من مبالغ لفائدة الخزينة العامة.

ألا يعد هذا السلوك الغريب العجيب تحصينا للفساد وتبييض الأموال والتهرب الجبائي ودوسا على أحكام الدستور وبالأخص الفصل 2 الذي نص على علوية القانون والفصل 10 الذي نص على مكافحة الفساد والتهرب الجبائي والفصل 15 الذي نص على حياد وشفافية ونزاهة ونجاعة الإدارة التي وجب أن تكون في خدمة الصالح العام والفصل 20 الذي نص على وجوب احترام المعاهدات الدولية وبالأخص تلك المتعلقة بمكافحة الفساد وتبييض الأموال والجريمة المنظمة  والفصل 21 الذي نص على ضرورة معاملة المواطنين على قدم المساواة والفصل 58 المتعلق باليمين التي أداها النواب من أجل العمل على احترام أحكام الدستور والفصل 76 المتعلق باليمين التي أداها رئيس الجمهورية من أجل احترام الدستور والتشريع والفصل 89 المتعلق باليمين التي أداها أعضاء الحكومة من أجل احترام الدستور والتشريع والفصل 92 المتعلق بضرورة سهر الحكومة على تنفيذ القوانين.

هل يعقل أن تبقى وزارة المالية وإدارة الجباية مكتوفة الأيدي متفرجة بسلبية مقيتة فيها تواطؤ مع المتحيلين  وعلى السوق الموازية النشيطة التي تمثلها اليوم بعض الصفحات خاصة بجريدة لابراس أين نجد المداخيل العقارية غير المصرح بها وسماسرة السيارات الذين يعملون دون "باتيندة" ومسدي الدروس الخصوصية الذين لا يعرفون من الجباية إلا اسمها وبارونات السوق السوداء وكل أنواع المتحيلين وغيرهم. إن المداخيل العقارية وبالأخص المتأتية من السوق السياحية الموازية تقدر بأكثر من 1000 مليار خاصة أن القائمين على الجامعات السياحية أكدوا أن السوق الموازية في المجال السياحي والمتمثلة في الشقق المفروشة بلغت 65 بالمائة وهذا خطير جدا. 

هل يعقل أن تبقى وزارة المالية مكتوفة الأيدي تجاه ما نشرته جريدة الثورة نيوز بخصوص المافيات الناهبة للرخام الذين عمل نواب حزب حركة النهضة على تبييضهم من خلال مشروع القانون عدد 57 لسنة 2013 الذي أقرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستوريته بعد أن تم تمريره بقوة من قبل التجمعيين الجدد من عميي البصيرة وقطعان التصويت الأعمى الذين لا هم لهم سوى تمرير القوانين الفاسدة والتي نشتم منها رائحة الخيانة وبيع البلد ورهنه لدى سيدتهم وولية نعمتهم كريستيسن لاقارد. هل من المقبول والمعقول أن لا تحرك هياكل الرقابة العمومية ساكنا وبالأخص وزارة المالية تجاه ما نشرناه من معلومات بخصوص عصابة إسقاط الديون العمومية التي تقدر بآلاف المليارات.

هل يعقل أن لا تحرك وزارة المالية واللجنة التونسية للتحاليل المالية والإدارة العامة للاداءات والإدارة العامة للديوانة ساكنا تجاه ملفات تبييض الأموال والجرائم الجبائية التي نشرتها الثورة نيوز كملف لطفي الشاليمو المتعلق بالعجلات المطاطية المصدرة بصفة صورية والشركات الصورية المصدرة كليا التي تدعي إعادة تصدير العجلات المطاطية المستعملة بعد صيانتها وشركات التجارة الدولية المتحيلة التي لا تعرف من التصدير إلا اسمه ومافيا الدخان وأعمال تبييض الأموال والجرائم الجبائية التي يقوم بها بعض الوسطاء بالبورصة والباعثين العقاريين وشبكات السمسرة في السيارات المستعملة وشبكات السمسرة في الخردة وملف كبار المتهربين من دفع الضريبة من المحامين والأطباء علما أن المحامين الذين يعملون دون "باتيندة" يعدون بالآلاف ورغم علم الإدارة العامة للاداءات بذلك فإنها لم تكلف نفسها عناء طلب قائمة المحامين من وزارة العدل ومقارنتها مع الجذاذية التي بحوزتها.