تنظر الدائرة الجناحية العسكرية يوم الخميس 10نوفمبر2016
في قضية نشر مقال يتحدث عن شبهات فساد وتخص صفقات الأحذية العسكرية والبدلات
القتالية والأسلحة والطائرات.
السلطة السياسية في تونس أرادت ان تسكت صوت الثورة نيوز فخرقت المرسوم 115
المنظم لحرية الصحافة والطباعة والنشر وأحالت مدير صحيفة الثورة نيوز طبق فصول
مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية في خرق فاضح للقانون مع صمت مريب للمنظمات
الحقوقية خاصة الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire