غريب : 15 ألف شركة أجنبيّة وهميّة في تونس

اكدت دراسة أجرتها الجمعيّة التونسيّة للدّراسات الاقتصادية الكليّة خلال الايام الاخيرة أنّ عدد الشّركات غير المقيمة الموجودة حاليّا بتونس حسب المعطيات المتوفرة بالسجل التجاري بلغ 15000 من بينها 3900 تم احداثها خلال سنة2008.

 وقد ثبت من خلال تلك الدراسة ان من بين هذه الشّركات، توجد 12500 شركة وهميّة، ليس لها أي نشاط أو حركيّة إقتصاديّة واضحة وذلك على معنى مقتضيّات مجلّة الشّركات التجاريّة التونسيّة والتّشريعات ذات العلاقة بالجانبين المالي والجبائي وهي ذات رأس مال قدره 500 يورو أو ما يعادل 1250 دينارا. تلك الشركات الصورية المبعوثة على شاكلة صناديق بيرد لا غير تقوم بإصدار فواتير تداولات و خدمات وهميّة بمبالغ هائلة بناء على عيّنة كانت محلّ الدّراسة المشار إليها أعلاه تصل سنويّا إلى 4000 مليارا .

وفي واقع الأمر، فإنّ هذه المبالغ توافق غسل الأموال و تهريبها بإستخدام معاملات الواجهة وشتّى الحيل. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تمّت ملاحظة توظيف هذه الشّركات لأجانب يتمتّعون برواتب ضخمة تنقل إلى الخارج.

وأسوأ ما في الأمر هو أنّ الجمعيّة التونسيّة للدّراسات الإقتصاديّة الكليّة تؤكّد تواصل الظّاهرة بحدّة و ذلك على الأقلّ منذ سنتين دون أن تليها تدابير رادعة ممّا يضع المهتمّين بالشّأن الإقتصادي و المتخصّصين في إدارة المخاطر الماليّة أمام أحد الإحتمالين:

- إمّا أنّ عمل السّلطات يتناسب عكسيّا مع وعودها على صعيد معالجة الأزمات الماليّة المستفحلة بالبلاد وهذا أمر خطير.

- أو أنّ المجرمين المستفيدين من هذه الوضعيّة يمنعون بطرق غامضة تصحيح المسار وهو أمر أشدّ خطورة.

 ويفضّل أن يكون الوضع الحالي ناجما عن الفرضيّة الأولى. فهل تبادر اللجنة التونسية للتحاليل المالية المرؤوسة من قبل محافظ البنتك المركزي والمكلفة بمافحة تبييض الاموال بفتح تحقيق بخصوص تلك الشركات الصورية التي ينشط اغلبها في مجال تبييض الاموال والجرائم الجبائية.