فضيحة" تطاوين GATE" : الجاسوسيّة في حماية الدولة التونسيّة

عُملاء أجانب... تبييض أموال... اختراق للأمن القومي...

كشفت المخابرات الأمريكية مؤخرا عن وثائق تتعلق بالدور الذي قامت به المملكة السعودية خلال الحرب الأهلية اللبنانية، والتي استمرت من سنة 1975 الى سنة 1990، كان دورا يراوح بين السياسي والعسكري والاستعلامي، إلا انه كان متناسقا تماما مع الأهداف الأمريكية في المنطقة، حيث كشفت قناة "بي بي سي" البريطانية في تقريرها الذي بثّته منذ أسبوع، أنه وإثر تفجير مقر السفارة الامريكية ومقر المارينز في بيروت سنة 1983، طلبت وكالة الاستخبارات الامريكية من "الأمير بندر" الإذن بتنفيذ عمليات في لبنان وتخصيص مبالغ مالية للخلايا الناشطة في لبنان، فقام عملاء سعوديون وعرب ينشطون في بيروت بمحاولة فاشلة لاغتيال الشيخ فضل الله، قتل وجرح فيها العشرات.

  كذلك كان دور المخابرات السعودية وكل بلدان الخليج في حرب الخليج الأولى ضد العراق في حكم صدام حسين سنة 1990 وحرب الخليج الثانية سنة 2003.

  في الأثناء توجهت الإدارة الأمريكية إلى توظيف دولة قطر على صغر حجمها مستعينة في ذلك بذراعها الإعلامي الذي كان مؤثرا حتى سنة 2011 ، وأنشأت فيها اكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الخليج وهي قاعدة "العيديد" الجوية.

  وقد شاركت "قناة الجزيرة" والمخابرات القطرية في إسقاط أنظمة عربية في تونس وليبيا وسوريا واليمن، وضخّت الإمارة الصغيرة أموالا طائلة في إسناد السلفية الجهادية في بداياتها، كانت عملية تدمير منظمة للشرق الأوسط في جغرافيته السياسية، شاركت فيها الإدارة الأمريكية  ودوائر غربية وبلدان الخليج تنفيذا لمشروع الشرق الأوسط الجديد في الفوضى الخلاّقة.

   وفي تونس تحركت السياسة القطرية تلك التي تعبر عن السياسات الأمريكية في المنطقة، فساندت الأحزاب السياسية المتناقضة النهضة والنداء، وساندت المرزوقي والسبسي في الانتخابات الرئاسية، وضخت أموالا طائلة لبعض الأحزاب من بينها حزب حديث النشأة ، والغاية من ذلك محاولة التأثير في التحولات السياسية في المنطقة بالوكالة عن الإدارة الأمريكية.

  كان العملاء والجواسيس ينشطون بقوة في المجال التونسي خاصة بعد سقوط نظام بن علي، وخلال شهر افريل لسنة 2011، زار رئيس الحكومة التونسية وقتها الباجي قايد السبسي دولة قطر رفقة وفد رفيع المستوى، وقد أفادت المجلة البريطانية  THE INDEPENDENT   في احد أعدادها أواخر سنة 2011 أن مسؤولا أمريكيا رفيعا وأمير دولة قطر، قد طلبوا رسميا من رئيس الحكومة التونسية تقديم كل التسهيلات لتمرير السلاح والمقاتلين والأموال إلى ثوار ليبيا لدعمهم في مواجهة نظام القذافي، وتحدثت الصحيفة أن الجنرال رشيد عمار وقتها رفض الطلب في البدء، فخاطبه قائد القوات المسلحة القطرية حمد بن علي العطية:" ما فائدة البزة العسكرية التي تلبسها يا جنرال"، وذكرت الصحيفة أن رشيد عمار قد تردد كثيرا قبل القبول بتنفيذ الخطة الامريكية القطرية تحت ضغط مباشر من الباجي قايد السبسي الذي تعلل بان الدولة التونسية في حاجة ماسة إلى مساعدات مالية وعدته بها دولة قطر.

  يوم 13 أكتوبر 2014 حدثت واقعة بمحض الصدفة، إذ تقدم شخص قطري الجنسية يدعى "سالم علي الجربوعي" إلى بنك الإسكان فرع المرسى،  وطالب بسحب مبلغ 550 الف يورو من حسابه الجاري ببنك الإسكان فرع تطاوين.

   ونظرا لضخامة المبلغ، قام بنك الإسكان بإرسال إشعار في شبهة حول تلقّي "سالم الجربوعي" تحويلات مالية ضخمة بحسابه الجاري بفرع البنك بتطاوين ناهزت 08 مليارات من العملة الاجنبية.

  انطلقت فرق من المصالح المختصة والمصالح الفنية بوزارة الداخلية في رصد وجمع المعلومات حول نشاط القطري "سالم علي الجربوعي"، واكتشفت انه يقيم علاقات بعدد من الأطراف السلفية من بينها جمعية "الحياة الخيرية" بجرجيس التي يديرها "الأسعد الصويعي ورضا إبراهيم" وهما من أتباع التيار السلفي.

  تقدمت الأبحاث، وخلصت إلى مفاجأة من العيار الثقيل، حيث تولّى عسكريان تونسيان وهما " قيس بن عبد الرحمان موسى" و "توفيق بن غالي الغالي" سحب أموال ضخمة من الحساب البنكي الخاص بالقطري "سالم الجربوعي".

  إطلعت النيابة العمومية بتونس على الأبحاث، وأذنت بفتح بحث عدلي مع القيام بالتساخير والإجراءات الإدارية اللازمة يوم 8 افريل 2015 .

  وبطلب من باحث البداية أفادت اللجنة التونسية للتحاليل المالية CTAF برئاسة السيدة "حبيبة بن سالم"، وقوع عمليات سحب لأموال ضخمة من الحساب البنكي للقطري سالم الجربوعي بقيمة 3 مليارات في فترة وجيزة.

  وكانت المفاجأة أكبر حين اكتشف المحققون أن عمليات السحب نقدا قد قام بها أشخاص تونسيون وقطريون لا علاقة لهم بالحساب الجاري، وهم على التوالي :

  التونسيون العقيد قيس موسى،  ووالده عبد الرحمان موسى، والعسكري توفيق غالي، و زبير الفضيلي... والقطريون عبد الله حسن الكواري، والحاج الهادي، وحمد عبد الله المري، وحمد جابر غانم الكبيسي.

  وقد تبين أن جميع عمليات السحب التي قام بها أولئك الأشخاص قد خالفت القانون وتمّت دون تفويض كتابي، كما لم يتم التنصيص بمطبوعة السحب على هويات الساحبين وأرقام هوياتهم وامضاءاتهم، في مخالفة لقوانين الصرف، مما يؤكد تورط رئيس الفرع البنكي في هذه الشبكة المشبوهة في تبييض الاموال.

   قامت الفرق المختصة بالبحث عن مصادر تلك الأموال وعن الجهة التي موّلت الحساب البنكي ل"سالم علي الجربوعي"، فتبين أن مصدرها حساب بنكي مسجل باسم "القيادة العامة للقوات المسلحة القطرية" المفتوح بالبنك القطري التونسي QNB  في تونس العاصمة.

  تأكدت الفرق المختصة بوزارة الداخلية، أنها قد اكتشفت شبكة من الجواسيس القطريين والتونسيين، وقد بيّنت الأبحاث أن "علي سالم الجربوعي" يبلغ من العمر 52 عاما، وأنه يشغل خطة عميد بالجيش القطري، وهو مكلف بمهمة "ملحق عسكري بشمال افريقيا"، لدى المخابرات القطرية، ويشرف على أعمالها في موريتانيا والمغرب والجزائر وتونس وليبيا، دون ان تكون له أيّ صفة ديبلوماسية، وأن هذا الرجل الغامض والخطير كان على علاقة مباشرة بقائد أركان القوات المسلحة القطرية "حمد بن علي العطية". وقد كلف وقتها بالإشراف على مخيم اللاجئين الليبيين بمخيم الذهيبة بالجنوب التونسي.

  وباقتفاء اثر "سالم الجربوعي" تبين انه على علاقات وطيدة بالسفارة الامريكية وبلوبيات وشخصيات سياسية ومالية في تونس.

  تقدمت الأبحاث فتوصلت إلى أن الحساب الجاري للرجل القطري قد فتح في 15 جويلية 2011 باسم "سالم الجربوعي"، واكتشفت إدارة بنك الإسكان وجود معاملات مالية ضخمة في حساب ثان  لشخصية قطرية اخرى مفتوح بفرع تطاوين كذلك باسم "حمد عبد الله المري" وحساب ثالث مفتوح بذات الفرع باسم الهوية المصرفية "محمد جابر غانم الكبيسي"، وأنهما قد وكّلا "سالم الجربوعي" للسحب والإمضاء.

  وبتتبع المعاملات المالية للحساب الجاري لقيادة الجيش القطري QNB بتونس: انتبه الباحثون إلى ضخّ مبلغ 500 ألف دينار إلى عسكري ينتمي إلى وزارة الدفاع التونسية دون تفصيلات تذكر.

  انطلقت الأبحاث حثيثة وتم استنطاق رئيس الفرع البنكي بتطاوين المدعو "حامد لطيف" رفقة مساعده، فاعترف بان القطري "سالم الجربوعي" قد تعود منذ 2011 على جلب أموال طائلة بالعملة الصعبة لتبديلها بالعملة التونسية لدى الفرع البنكي بتطاوين، ثم افتتح حسابا جاريا قابلا للتحويل في تاريخ 15/07/ 2011  وكان مرفوقا وقتها بحماية عسكرية هامة.

  واعترف "حامد اللطيف" بان القطري "سالم الجربوعي" قد تعود على الإذن له بواسطة الهاتف، لصرف الأموال للعديد من الأجانب من جنسيات غربية أمريكية وبريطانية وفرنسية وايطالية دون سند بنكي، وقد اتضح وجود شخصيات عسكرية تونسية من بينها "العقيد قيس موسى" الذي كان يشرف على مخازن المساعدات العسكرية الممنوحة من قبل قطر وقتها، رفقة العسكري "توفيق غالي".

  وتطورت الأبحاث للتحري عن أملاك المشبوه فيهم ، فأفادت إدارة المحاسبة العمومية والاستخلاص التابعة لوزارة المالية، بان القطري "سالم الجربوعي" لا يتحوّز أملاكا بتونس، وان المشبوه فيهم ممن تربطهم علاقات بهذه الشبكة يعمدون إلى إخفاء أملاكهم بأسماء واجهة، وأنها قد تفطنت إلى أن العقيد بالجيش التونسي "قيس موسى" قد سجل دخول بعض العقارات في الذمة المالية لزوجته "بسمة البحري" في تلك الآونة.

  وكانت الأبحاث لدى الفرقة المختصة تتقدم حثيثا في سرية تامة مما سهل الكشف عن شبكة جوسسة واسعة يشرف عليها "سالم الجربوعي"، تربطها علاقات بأحزاب سياسية ووزراء وشخصيات مجتمع مدني، حتى انه قام بتقديم منح مالية لبعض وسائل الاعلام.

  والأغرب من ذلك أن الفوج 17 مشاة ميكانيكية، الذي يشرف عليه العميد "الهادي بن علي الفرجاوي" وقتها كان يتولّى حماية "سالم الجربوعي" أثناء تنقلاته في الجنوب التونسي، مما أثار حفيظة سكان الذهيبة الذين ضجّوا من التضييقات العسكرية أثناء تنقل الشخصية القطرية الهامة. ثم وخلال سنة 2014 تم تعيين العميد "الهادي الفرجاوي" ملحقا عسكريا بسفارة تونس بقطر ؟؟؟؟

  تقدمت أبحاث الفرقة الناشطة في مقاومة الجوسسة، فتفطنت إلى شراء القطري  "عبد الله حمد العطية" قائد الأركان القطري لقطعة ارض بيضاء جدباء بلا قيمة فلاحية مساحتها 40 هكتارا في صحراء تطاوين، من مالكها "زيد بن الفضيلي" بمبلغ خيالي قدره 430 ألف دينار ، وكلف "زيد بن الفضيلي" بالإشراف على تشييد بناية خاصة ذات مستودعات ودهليز وغرف، مما نبه الى إمكانية  اعتزام ذي الشبهة في إحداث قاعدة خلفية للعملاء القطريين والامريكيين في صحراء تطاوين.

  أرسلت الفرقة المختصة إلى والي مدنين بخصوص وجود شبهات تحوم حول نشاط جمعية "الحياة الخيرية" بجرجيس والمدعومة من جهات قطرية، وكان "لسعد الصويعي" المشرف على الجمعية قد تحصل على مبالغ مالية ضخمة من القطري "سالم الجربوعي" فاتخذ الوالي قرارا بإيقاف نشاط الجمعية باعتبارها تابعة إلى جماعات سلفية متشددة.

   وقد أفادت مصادر متطابقة  بأن رجل المخابرات الفرنسية الفرنسي اليهودي "هنري برنار ليفي" كان على صلة وثيقة بالعميل القطري "سالم الجربوعي"، وانه قد التقاه مرات بتونس وأشرف معه على تزويد ثوار ليبيا بالسلاح.

  وبوصول الفرقة المختصة في مقاومة الجوسسة إلى هذه النتائج الهامة، طلبت الإذن من النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية تونس 1 ، في تاريخ 10 جويلية 2015 في التوسع في الأبحاث، واستدعاء كل من سيكشف عنه البحث في هذه القضية الخطيرة التي تمس بالأمن القومي التونسي...بعد أيام طلبت النيابة العمومية في شخص القاضي "ح .ع" إحالة ملفا الأبحاث الأولية الى قاضي التحقيق المتعهد دون استكمال الأبحاث ؟ ثم  طُوي الملف بتدخل من جهات نافذة في جسم الدولة.

  من يحمي هؤلاء الجواسيس؟

  قطعا فان شبكات الجوسسة والاستعلام والتخابر، تنشط بقوة في تونس خصوصا بعد انهيار نظام بن علي، وان أياد خفية مورطة تقوم دائما بتعطيل عمل الفرق المختصة في الأمن العسكري والفرق المختصة لدى وزارة الداخلية... وان نشاط الاستخبارات القطرية انما يخدم مشروعا أمريكيا للسيطرة على خيرات الشعوب واخضاعها.

  وقد نشرت صحيفة الثورة نيوز هذه المعطيات في عددها 141 في تاريخ 04 سبتمبر 2015 في نطاق أعمالها الاستقصائية ملتزمة بدافع وطني شريف، من أجل حماية المصالح العليا للدولة التونسية، وتنبيه المسؤولين الغافلين.

  وحيث تلقى مدير الصحيفة تهديدات مباشرة من أطراف نافذة بالكفّ عن نشر هذه المعلومات الخطيرة، ثم قامت سفارة دولة قطر بتكليف المحامي "شوقي الطبيب" برفع قضية ضد الثورة نيوز، وسلمته مبلغا ماليا هاما كتسبقة على الحساب، غير أن وسيطا تدخل لدينا فأطلعناه على نسخة من وثائق لتقرير الفرقة المختصة بالبحث في الجوسسة، وهي التي نتولّى نشرها في هذا العدد اثباتا بالحجة والبرهان، وكشفا للحقيقة لدى الرأي العام... وحسب تسريبات فان سفارة قطر قد طلبت من المحامي شوقي الطبيب إرجاع التسبقة المالية التي تسلمها وإيقاف الشكوى، فوعدهم بتخصيص المبلغ لمحاربة جريدة الثورة نيوز وطالب بدعمه للوصول إلى خطة رئيس هيئة مكافحة الفساد، وكان له ذلك.

  في المُحصّلة، فإن الثابت أن هذه الشبكة قد قامت بتحويل أموال إلى جهات مشبوهة في ليبيا أو تونس أو الجزائر، وان القطري "سالم علي الجربوعي" قد غادر البلاد التونسية خلال جويلية 2014 وفق التقرير، أين توقفت الأبحاث وأعمال المراقبة، وانه يمكن أن يكون مستمرا في نشاطه الاستخباري الى اليوم، وهذا ما يثير أسئلة هامة :

  من يدعم هذا الرجل في وزارة الدفاع أو وزارة العدل أو في لوبيات السياسة ؟

  من هي الجهة السياسية التي تدخلت لإيقاف التتبّعات الأمنية والقضائية ؟

  لماذا أغلق هذا الملف الخطير؟

  وقد أشارت جريدة "العرب" اللندنية في عددها 104434 والصادر في تاريخ 24 أكتوبر 2016 تحت عنوان ضباط قطريون يتخذون من العاصمة التونسية مقرا لإدارة عملياتهم داخل ليبيا :" وكانت العرب قد كشفت في عدد سابق أن الدوحة تولت تمويل عودة أكثر من 800 مقاتل ليبي كانوا يشاركون في القتال في سوريا ... وتحدث نشطاء ليبيون تعرضوا للتعذيب في سجون سرية تديرها ميليشيات مسلحة متهمين ضباطا قطريين بالإشراف على تعذيب ونزع الاعترافات من المعتقلين." وقد أيدت صحيفة "افريكان ماناجر" هذه المعلومات وذكرت أن المخابرات القطرية تدير أعمالها من العاصمة التونسية ويستقر عملاؤها في احد النزل الفاخرة بجهة قمرت.

 وذكر الخبير البريطاني "كريستيان كونس اوليخسن" في كتابه بعنوان "قطر والربيع العربي" والصادر عن جامعة أكسفورد البريطانية تفاصيل مهمة عن الدور الخطير للسياسات القطرية في تونس وليبيا سواء في ضخ الأموال او الأسلحة او دعمها للجماعات المتشددة عبر تونس. 

  يبدو أن نشاط الجواسيس وتلك الأموال الضخمة كانت مخصصة في البدء إلى دعم ثوار ليبيا المتمردين ضد نظام القذافي، غير أن استمرار تدفق تلك الأموال إلى ليبيا بعد سقوط نظام القذافي وحتى منتصف سنة 2014 يثير شبهات حول إمكانية دعم قطر لجماعات سلفية جهادية مثلما فعلت في سوريا، أو دعمها لجهات تونسية معينة، وهذا ما يعتبر تهديدا للأمن القومي لتونس وللجزائر معا.

  هذا وقد ثبت أن الاختيار الساذج والمتهور لحكومة الباجي قايد السبسي في 2011 قد كان سببا في ما تعانيه الدولة التونسية اليوم من تهديدات إرهابية واضطرابات أمنية سببها انهيار الدولة في ليبيا، كان اختيارا أحمق لم يدرس العواقب الاستراتيجية في السياسة والاقتصاد  التي تنجم عن تدمير دولة مجاورة، وهو لوم ينسحب على كل الحكومات التونسية التي تعاقبت على الحكم... كان اختيارا كارثيا مدمّرا.

ملاحظة:  حيث إن النيابة العسكرية قد أثارت عدد 5 قضايا ضد مدير الثورة نيوز، تغافلت فيها عمدا عن إثارة دعوى ضده بخصوص هذا المقال الذي نشر منذ سنة، فان مدير الصحيفة يعاود نشره مدعوما بوثائق ثابتة لا لبس فيها، مذكرا النيابة العسكرية الموقرة بضرورة فتح بحث تحقيقي بخصوص هذه الفضيحة. وان هذا المقال دافعه الغيرة على الوطن ولا يحتمل أيّ مسّ من سمعة الجيش.

  وأن صحيفة الثورة نيوز في نطاق أعمالها الاستقصائية تؤكد تمسكها بالمرسوم 115 ، وإصرارها على الدفاع عن حرية التعبير والنشر والصحافة والاعلام، والحق في إبداء الرأي المخالف وفق ما يضمنه الدستور.