اتحاد الشّغل يندد بايقاف صاحب الثورة نيوز

أصدر الاتحاد العام التونسي للشغل بيانا في تاريخ 11 أكتوبر 2016، ندد فيه باعتقال مدير صحيفة الثورة نيوز، واعتبر إيداعه بالسجن خرقا للدستور وتعديا على حرية الإعلام، وتمسك اتحاد الشغل بالمرسوم 115 الضامن لحرية الصحافة.

هذا الموقف التاريخي لاتحاد الشغل يؤكد أن المنظمة الشغيلة تظل قلعة حامية الحقوق والحريات، ومِتْراسا في مواجهة الاستبداد المطلّ برأسه من بين ثنايا لوبيات الفساد، تلك التي وظفت القضاء العسكري لخدمة مصالحها اللاّوطنية.

 و في ما يلي نص البيان :
يعاني قطاع الإعلام من مشاكل متراكمة أعاقته عن اداء واجبه وأغرقته في أزمات انضافت الى انحرافات وضغوطات تُمارس عليه من كل الجهات والأطراف :
وان قسم الإعلام والنشر والنقابة العامة للإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل وهما يدرسان بعناية ما آلت اليه أوضاع العاملين في القطاع وبعض وسائل الإعلام :

1 - ينددان بما أقدم عليه مالك راديو كلمة من طرد تعسفي لكافة العاملين في الراديو من صحفيين وتقنيين ويعبرون عن مساندتهم المطلقة لهم ووقوفهم الى جانبهم حتى استرجاع حقهم في العمل اللائق والأجر والاستقرار المهني وفي الكرامةً .

2 - يعبران ،مجددا ، عن انشغالهما لوضع المؤسسات الإعلامية العمومية والمصادرة ، سواء بعلاقة بوضعها القانوني أو المالي أو بمشاكل التسيير فيها أو بظروف العاملين المهنية والمالية أو بمستقبلها .

3- بقدر اختلافهما مع جريدة الثورة
نيوز وخطها التحريري ، فإنهما يعتبران إحالة أي إعلامي على المحكمة العسكرية وتحت طائلة قوانين جنائية هو خروج عن القانون وتعد على الدستور وعليه يتمسكون باعتبار المرسوم 115 مرجعا وحيدا لمتابعة المخالفات في الإعلام والصحافة والنشر في انتظار تنقيحه وتطويره وارساء المجلس الأعلى للصحافة .

4-يدعوان الهايكا الى تطبيق القانون وتصنيف المؤسسات الإعلامية
بمدى التزامها باحترام أخلاقيات المهنة واحترام حقوق العاملين وتطبيق الاتفاقيات والقوانين والتشريعات الشغيلة وربط إسناد الاجازات والتزام أصحابها بتطبيق هاته القوانين واحترام العاملين بها .