vendredi 23 septembre 2016

فصل المقال عن ابتزاز الطبيب للصيد بملف ابنة السيد بلال




حكاية الحال  تنطبق  عليها  المقولة  الشهيرة "  علمته الرماية  و لما اشتد  عوده  رماني " ...  إذ لم   يمض  على تاريخ  تعيين شوقي الطبيب رئيسا  للهيئة  الوطنية لمكافحة الفساد  6جانفي 2016  حتى  انغمس  في التخطيط  على السيطرة على مفاصل  الدولة   خاصة و أن الرجل  قد تحوز   على  أخطر الملفات  التي  تجعله  في  مرمى  الأطماع  و في  شباك الابتزاز ...


كان  لزاما  و حسب المهام المنصوص عليها  على شوقي   الطبيب  أن  يعرج   على فتح  كبرى الملفات  التي  خربت  الاقتصاد التونسي  و  يهرول   نحو المافيات مدفوعا  بضمير مهني  غيور على البلد   و  أن  يجعل  إرضاء الوطن   من  أولى أولياته  غير انه  و ما  بالطبع لا يتغير   سابق  الريح  في  فتح  أتفه الملفات  و راح  يبيع  الوهم  و يضحك  على ذقون التونسيين  من خلال  تصريحات  نارية  نقلتها وسائل الإعلام  التونسية  دون  أن  يكون  المغزى منها  محاربة الفساد  كما خيل  للبعض و إنما المغزى أعمق  و أسوأ ..
 لم  تكن   القضية التافهة  التي رفعها  شوقي الطبيب  على الثورة  نيوز  هي الاستثناء  خاصة  و أن الحكم القضائي أكد انتفاء  الموجب  و عدم  جدية  الشاكي   مما يوحي أن  الرجل  جعل  من القضاء لعبة  و مضيعة للوقت و ترضية لأهوائه و إعماله السمجة ... قلنا  لم  تكن  قضية الثورة نيوز  هي الاستثناء بل  برز ما هو أخطر منها   شكلا  و مضمونا  خاصة إذا  ما  أدركنا  أن  جوهر القضية الفارغ  كان  مكانه  القصبة  مقر السيادة الوطنية  أو مقر رئاسة الحكومة ...


و القضية في  تفاصيلها العامة  انطلقت  شرارتها  من خلال التصريحات  المتوهجة في  الظاهر و التي  أدلى بها  رئيس  هيئة مكافحة الفساد   عبر وسائل  الإعلام و التي  تفيد   أنه يملك  ملفات  فساد لوزراء و مستشارين  في  الحكومة  وهو بذلك  أراد  أن  يبرز  في  الظاهر  جبروته  و قوته  في  محاربة الفساد  حتى و إن  كان  متعلقا  بمن  في  يديهم السلطة  و في الباطن   هي  عملية  ابتزاز  رخيصة جدا  موجهة  مباشرة إلى رئيس  الحكومة المعزول الحبيب الصيد  ولي  نعمته  الذي  جعله  بتصريحاته  بين  فكيه  ...و لسائل  أن  يسأل  ما  حكاية  ملفات  الفساد الضخمة التي  تحدث  عنها الطبيب  و التي  تهم الوزراء و المستشارين  في الحكومة  ؟ و  ما فحوى عملية الابتزاز التي قام بها  الطبيب  لرئيس الحكومة السابق  و ما الذي  يرغب  في التحوز عليه  من  ورائها  ؟  أسئلة شرعية وجب التوقف  على إجابتها  و التي  تتمحور  فيما يلي ..
 أما  فيما يخص  الملفات  الكبرى للوزراء  و المستشارين  فقد  تبين للثورة نيوز  من  خلال  ما  استقته  و ما قرأته  في  الوثائق  أن  الملفات تتعلق  أولا  بمستشار رئيس الحكومة  و المدير  العام السابق  للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  السيد  بلال  و يتعلق  أساسا  بما  أسماها  شوقي  الطبيب  التدخل   لتشغيل  ابنته  في إحدى المنشآت العمومية  وفق عقد  التربص  المعروف لدى الشباب  الباحث عن العمل  cvip وهو ملف قديم تعرض له المحروم عبد الفتاح عمر وتم حفظه. و  الملف  الثاني  يتعلق  بالمستشار المكلف بالاقتصاد و نعني  به  رضا بن  مصباح قيل  إنه  يتعلق باخلالات  إدارية  عديدة وقعت  زمن  إشرافه  القصير على الشركة التونسية للكهرباء و الغاز زمن النظام السابق ...و المتابع للملفين   يتأكد  من  تفاهتهما  و فراغهما  من  مدلول  الفساد   و يتفطن  إلى  أن  رئيس الهيئة  ترك اللب و اهتم بالقشور ...
و أما  فيما  يخص  ابتزاز  رئيس  الحكومة السابق   فالمؤكد  أن  الطبيب  أراد  من  خلال  التصريح  بوجود فساد  في  الطاقم الحكومي  إبراز أن   الصيد  يعين الفاسدين  و بالتالي  كان عليه  أن  يجعله  في  قلب  المعمعمة  و الهدف  ترويضه  ...  فالتصريح بذلك  لم يكن  اعتباطيا  بالمرة  بل  كان  محددا  بدقة و جاء إبان  رفض  رئاسة الحكومة  التأشير على عقود انتداب  تقدم  بها   شوقي الطبيب  قصد  انتداب  لفيف  من الأقرباء  و الأحباب من الجنسين  قصد  تشغيلهم  في الهيئة على قاعدة  الأقربون أولى بالمعروف وهو ما  تم  رفضه  من قبل  رئاسة الحكومة  على اعتبار أن حجم  الانتدابات  يثقل  كاهل الدولة و طلبات الطبيب  هي ضرب من المعجزات ...
فعملية الرفض  للعقود   التي   طرحها  على طاولة رئيس الحكومة  رأى فيه  شوقي الطبيب  ضربا لهيبته  و قطعا لأطماعه  فما كان منه  سوى  المواجهة بكشف  تلك الملفات الفارغة  لإخضاع  رئيس الحكومة لطلباته ... الحبيب الصيد  من جانبه   و حسب  المعلومات التي  استقتها الثورة نيوز  خضع لعملية الابتزاز و أعد  على طاولته قرارا  بعزل  المستشار السيد بلال  من  الحكومة  إلا أن  مبادرة رئيس الجمهورية  أوقفت  ذلك  حينما أدرك الصيد  أن  أيامه و طاقمه أصبحت  معدودة  جدا ...
 و من طلبات  شوقي الطبيب  التي  فرضها  هي  تمكين  الهيئة من  موارد مالية تفوق  حجم   الموارد المالية المرصودة لعدد من  الوزارات  و إحداث إدارات  فرعية  و تحويل  الهيئة إلى وزارة بطم طميمها ... دون    أن يكون العطاء وفيرا و دون  أن يكون العمل كثيرا... و لنا عودة بالتفصيل لما  دُوّن في التقرير ...


رضا بن مصباح

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire