الفساد اللاّمع في هيئة شوقي الطبيب الطّامع

كثيرة هي الفضائح التي برزت على السطح و التي ضربت هيئة مكافحة الفساد في عهد شوقي الطبيب حتى بات الحديث عن الفساد داخل الهيئة بمثابة الملح الذي لا يغيب عن الطعام... و كثيرة هي الشبهات التي وجهت إلى رئيس مكافحة الفساد الأمر الذي أصبح يتكرر و لا يحتاج إلى تدليل كون الطبيب الرجل غير المناسب في المكان المناسب ... حيث طفح كيل التجاوزات بها و أصبح رئيسها منعوتا بالإبهام و حامت حوله الشبهات و لو لا  السند  الذي وجده من أهل الساسة من المقربين  لتم عزله ... و حكايات  كثيرة  تروى بحجة التقرير و الوقائع   تنضاف  إلى سلسلة الحكايات  التي   أخرجتها الثورة نيوز من  الظلمات إلى النور  تروي  التلاعب الذي  يأتيه  الزعيم  في الهيئة و  يشهد  على ذلك الشاهدون  و حتى أعضاء الهيئة أنفسهم  ننشر  اليوم   نزرا منه  في انتظار الكشف عن البقية .

نتيجة لاستشراء الغباء في البلد، خُيل للبعض أن شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد هو المهدي المنتظر الذي سوف يملأ تونس نزاهة وشفافية وحوكمة. دون أن يعلم الجميع أن تعيين شوقي الطبيب على رأس الهيئة كان بطريقة فاسدة وفي خرق صارخ لأحكام الفصل 19 من المرسوم الإطاري عدد 120 لسنة 2011 المؤرخ في 14 نوفمبر 2011 المتعلق بمكافحة الفساد الذي نص بوضوح على ما يلي :"يعين رئيس الهيئة بأمر يتخذ باقتراح من الحكومة من بين الشخصيات الوطنية المستقلة ذات الخبرة القانونية المتميزة". وباعتبار انه لم يعرف لدى العامة والخاصة أن شوقي الطبيب له خبرة قانونية متميزة فإن تعيينه جاء مشوبا بالفساد ومصبوغا بعدم الشرعية وكان من المفروض على الجمعيات والمنظمات التي تدعي مكافحة الفساد رفع دعاوى لدى المحكمة الإدارية للاعتراض على الأمر الفاسد المتعلق بتسميته. أيضا يتجلى خرق أحكام الفصل 19 من المرسوم من خلال انتداب متعاقدين من بين الأحباب والأصحاب وبعض الطالبات والمحاميات الذين يوجدون في وضعية تضارب مصالح مفضوحة في خرق للتشريع الجاري به العمل وقواعد النزاهة التي عرفتها أحكام الفصل 2 من المرسوم كالتالي :"مجموعة من المبادئ والسلوكيات التي تعكس التقيد بمقتضيات القانون ومقاصده وتجنب تضارب المصالح والامتناع عن أي عمل من شأنه المساس بثقة العموم في صحة وسلامة الأداء أو السلوك ومطابقته للضوابط التي تحكمه". بهذا الخصوص، نتحدى رئيس الهيئة أن يقوم بنشر العقود التي أبرمها مع بعض المحامين والأحباب والطالبات والأصحاب والمتقاعدين في خرق لقواعد النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص وهذا شكل من أشكال الفساد الذي تتفرج عليه هياكل الرقابة العمومية ورئيس الحكومة الذي أعلن الحرب على الفاسدين.

مظاهر الفساد تتجلى من خلال الدوس على أحكام الفصل 22 من المرسوم الذي نص على ضرورة تعيين أعضاء جهاز الوقاية والتقصي بأمر بناء على اقتراح من الحكومة من بين الخبراء المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة في اختصاصات القانون والمالية ومراقبة الحسابات والجباية والشؤون العقارية وغيرها من الاختصاصات ذات العلاقة بمهام الهيئة مع ضرورة تأدية اليمين القانونية، في حين أن الأعضاء الحاليين عينهم صديقهم شوقي الطبيب في خرق صارخ لتلك الإجراءات وهذا يعلمه حتى أعضاء مجلس الهيئة الذين يتفرجون على دوسه على  القانون بسلبيتهم المقيتة وهذا يعد أيضا شكلا من أشكال الفساد 'الساكت عن الحق شيطان اخرس". بهذا الخصوص، نتحدى شوقي الطبيب أن ينشر مداولات اجتماعات مجلس الهيئة حتى تكون لنا فكرة عن مواقف أعضاء المجلس من تجاوزاته الخطيرة التي تصب رأسا في خانة الفساد. أيضا، يصر شوقي الطبيب على مواصلة الدوس على أحكام الفصل 23 من المرسوم الذي ينص على ضرورة وضع هيكل تنظيمي للهيئة وعرضه على مجلس الهيئة للمصادقة عليه عملا بالمثل الشعبي "دار النجار بلاش باب". كما يصر أيضا على عدم وضع تنظيم مالي للهيئة حتى يتصرف في مواردها بطريقة الضيعة الخاصة. فالداني والقاصي يعلم اليوم أن شوقي الطبيب يتصرف في الموارد المالية للهيئة المتأتية من موارد دافعي الضرائب كما يتصرف في جيبه الخاص وبطريقة عشوائية وغير منظمة ودون احترام قواعد النزاهة والشفافية والحوكمة.وهذا بالإمكان التأكد منه إذا ما قامت دائرة المحاسبات بمراقبة تصرفه.  و يبدو ضرورة اليوم أن يبادر رئيس الحكومة فورا بوقف تمويل الهيئة إلى حين مراقبة التصرف المالي صلبها ووضع نظام مالي وإداري لها باعتبار أنها هيكل عمومي يتم تمويله من الموارد العمومية التي وجب أن لا تساهم في تمويل فساد هيئة مكافحة الفساد. إنه لمن مظاهر الفساد المفضوحة أن يتم إهدار المال العام في إطار هيئة غارقة في الفساد ولم تنجز المهام  المنوطة بعهدتها وبالخاص تلك التي تم تعدادها بوضوح صلب الفصل 13 من المرسوم والتي لا يستلزم انجازها إمكانيات مادية أكثر من تلك التي وضعت على ذمتها على عكس ما يروج له شوقي الطبيب. إن عدم انجاز المهام المنوطة بعهدة الهيئة ناجم بالأساس عن انعدام كفاءة وخبرة رئيسها مثلما تشهد بذلك نتائج القضايا التي يتعهد بها لدى المحاكم وكذلك مداخلاته التافهة من خلال وسائل الإعلام بحكم عدم إلمامه بالنصوص المحلية والدولية والتجارب المتعلقة بمكافحة الفساد. فعلى رئيس الحكومة والسلطة التشريعية أن يعلما أن تعيين محام على رأس هيئة مكافحة الفساد لمدة 6 سنوات غير قابلة للتجديد هو مظهر من مظاهر الفساد باعتبار أن مهنته تجعل منه بالضرورة شخصا في وضعية تضارب مصالح. كما عليهما أن يعلما أن الهيئة وجب ألا تتعاقد مع محامين وأن لا تعين محامين في جهاز الوقاية والتقصي لضرورة أنهم في وضعية تضارب مصالح. صحيح أن الفساد المستشري صلب لجنة التشريع بمجلس النواب نتيجة وجود أغلبية من أعضائها في وضعية تضارب مصالح لم يتم التطرق إليها صلب النظام الداخلي قد يحول دون تفادي وضعيات الفساد التي أشرنا إليها عند عرض مشروع القانون المتعلق بالهيئة الدستورية للحوكمة ولكن علينا أن نفصح عن الحقيقة بعيدا عن عقلية المغانم والارتزاق والتمعش والكراسي السائدة اليوم في كل المواقع.

شوقي الطبيب الذي يدعي مكافحة الفساد يصر على الدوس على أحكام الفصل 6 من المرسوم الذي يلزمه بوضع دليل إجراءات يحدد بدقة ووضوح شروط وإجراءات إسداء خدمات الهيئة وكذلك مدونة سلوك تحدد واجبات وحقوق مساعديه، علما انه ومساعديه من المتعاقدين داسوا على مدونة سلوك وأخلاقيات العون العمومي التي صادقت عليها الحكومة بأمر سنة 2014. وباعتبار عدم شفافية تصرف شوقي الطبيب فإننا لم نتمكن من معرفة إذا كانت حسابات الهيئة ممسوكة بصفة مطابقة للنظام المحاسبي للمؤسسات ومبررة بفواتير قانونية وإذا ما كانت بحوزتها الدفاتر القانونية المؤشر عليها من قبل المحكمة الابتدائية بتونس. ألا يعلم شوقي الطبيب أن البعض من أعضاء مجلس الهيئة تم تعيينهم في ظروف مشبوهة وفاسدة بتدخل من بعض الأحزاب الفاسدة دون احترام الشروط الواردة بالفصل 20 من المرسوم وهم عديمو الكفاءة، فضلا عن أنه لم يتم تجديد تركيبة مجلس الهيئة بعد مرور 3 سنوات كما اقتضى ذلك الفصل 20 من المرسوم وهذا شكل من أشكال الفساد المسكوت عنه. إن انعدام الشفافية داخل الهيئة لم يسمح لنا أن نعرف إن كان شوقي الطبيب قد عمل على احترام أحكام الفصل 21 من المرسوم الذي يفرض عليه إقرار النظام الداخلي للهيئة وهذا مستبعد.

بالنظر إلى خطورة التصرفات الفاسدة التي يأتيها شوقي الطبيب الذي حول الهيئة إلى عزبة خاصة، على رئيس الحكومة ودائرة المحاسبات أن يبادرا فورا بمراقبة تصرفه صلب الهيئة والمؤكد أنهما سوف يصدمان من هول الخور الذي سوف يقفان عليه.

أخيرا لا يسعنا إلا أن نتحدى شوقي الطبيب، الذي ينتظر أن يتم تعيينه وزيرا، أن يرد على ما ورد بمقالنا هذا حتى في الصحف الأخرى الموضوعة على ذمته  أو حتى على صفحات التواصل  المشبوهة التي  يديرها ، علما أن ما تطرقنا إليه يعلمه أعضاء مجلس الهيئة والعاملون برئاسة الحكومة وبوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة وأعضاء هياكل الرقابة العمومية ولكن يتناولونه في المجالس الخاصة وفي الغرف المغلقة دون إحاطة الشعب به ولو تدخلت فورا دائرة المحاسبات لكشفت أكثر منه.