التقشّف ينطلق من الإدارة العامة لنزاعات الدّولة أم أن حاميها حراميها ؟

بعد أن انتقلت أوائل السّنة الحاليّة وزارة التجارة من مقرّها بشارع خير الدين باشا بالعاصمة الى مقرّها الجديد بزاوية نهج غانا ونهج بيار دي كوبرتن ونهج الهادي نويرة  (كلا المقرّين على وجه الكراء من كينغ المضاربة العقاريّة محمد إدريس صاحب نزل الدّيبلوماسي بمعينات كراء خياليّة) اختارت أملاك الدّولة والشؤون العقارية أن تدخل على الخط وتعقد عقد كراء مشبوه (باعتماد المراكنة Gré à Gré ) مع المالك المحظوظ لكراء المقرّ السّابق لوزارة التجارة لفائدة الإدارة العامّة لنزاعات الدولة بدايته الفاتح من شهر أفريل 2016 وليدخل الجميع في صلب الموضوع بأن انطلقت أشغال نقلة مكاتب وتجهيزات ومواد وأرشيف الإدارة العامّة لنزاعات الدّولة من المقرّ الحالي ب3 و5 نهج نيجيريا بجهة لافيات الى المقرّ الجديد بشارع خير الدّين باشا بجهة مونبليزير  ورغم مرور أكثر من خمسة أشهر لم تستكمل عملية نقلة المقرّ Transfert du siège   وهو ما تسبب في تعطيل سير العمل الطبيعي بإدارة المكلّف العام بنزاعات الدولة إضافة الى إهدار المال العام في معينات كراء لمقرّين في نفس الوقت مع التذكير وأن كل من وزارة التجارة ووزارة أملاك الدّولة والشؤون العقاريّة يشرف عليهما في تلك الفترة وزيران من حزيب/شركة سليم الرياحي (محسن حسن وحاتم العشي) والفاهم يفهم.