jeudi 22 septembre 2016

تفاعلا مع نشرته صحيفتنا عن نشاط عصابة "كامورا" ... والي الجهة "يكبس السنتورة ": في زغوان ... تلاعب و فساد لا يأتيه إنس و لا جان




شرعت الثورة نيوز في القيام باستقصاء عبر الجمهورية بخصوص ما يروج من أخبار مفادها أن بعض المصالح الإدارية المكلفة بالمراقبة الديوانية والاقتصادية والجبائية والصحية وغير ذلك أصبحت خارج سيطرة الدولة وتخضع لسلطة بعض الموظفين الفاسدين. وبحكم الإهمال والتسيب وتورط مصالح التفقد التابعة للإدارات العامة ومختلف الوزارات في الفساد حتى النخاع وغياب جهاز يسهر على امن الدولة، تمكنت عصابات الفساد المتخفية تحت جبة الإدارة من تحويل المصالح الإدارية لخدمة مصالحها الخاصة وملإ جيوبها بكل الطرق والوسائل حتى لا يصل إلى خزينة الدولة إلا الفتات وذلك لذر الرماد في العيون.
فعندما تطرقنا إلى الفساد المستشري بولاية زغوان في مختلف المصالح الإدارية وبالأخص في مجال توزيع الدخان، لم يتحرك بصفة جدية إلا الوالي الذي عقد أخيرا اجتماعا حضرته مصالح المراقبة الاقتصادية بغاية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للضرب على أيدي عصابة الفساد المسيطرة على مسالك توزيع التبغ والأشخاص الذين يتعاطون نشاط توزيع التبغ وكراء الرخص بطرق غير قانونية. إما الإدارات العامة المعنية بالفساد المستشري في مجال جمع الموارد العمومية لفائدة الخزينة العامة، فقد اكتفت بالتظاهر بالقيام بعملية تفقد صورية لا تسمن ولا تغني من جوع موفرة بذلك حماية للمرتشين والمبتزين الذين تغولوا وأصبحوا القبلة المفضلة لكل من تقطعت بهم الطرق. تصوروا أن من لم يقدر على الحصول على رخصة سياقة بولاية تونس يشار إليه بالتوجه إلى ولاية زغوان إذا رغب في الحصول عليها بسرعة. ففي زغوان، إذا كنت مدينا للدولة ورغبت في الحصول على تسهيلات مريحة جدا في الدفع يشيرون عليك بالذهاب إلى فلان الذي هو عون لا لشيء إلا لأنه يتحكم في المسؤول الذي يخاف بطشه ومؤامراته وتهديداته. وفي زغوان، إذا رغبت في إسقاط دين عمومي يشيرون عليك بالتوجه إلى فلان الذي يتولى تعطيل اجراءات الاستخلاص في حقك طيلة أكثر من 5 سنوات لكي يسقط حق الدولة بمرور الزمن. إذا ما قامت هياكل الرقابة العمومية من غير  التفقديات التابعة للإدارات العامة ومختلف الوزارات بتفقد الديون التي تم إسقاطها بولاية زغوان بصفة متعمدة ومنظمة فسوف يتأكدون أنها تقدر بآلاف المليارات وهذا المبلغ يستلزم تدخلا فوريا من رئيس الحكومة الذي أعلن الحرب على الفساد إذا ما رغب في جمع الموارد العمومية الضائعة نتيجة لاستشراء الفساد والرشوة وسيطرة المافيات على المصالح الإدارية.
وفي زغوان، يتذمر أصحاب المصانع المصدرة كليا من الإتاوات المفروضة عليهم خارج إطار القانون من قبل بعض أعوان الديوانة وإلا يتم تعطيل العمليات التصديرية الملزمين بالقيام بها في اجل محدد ويتكبدون خسائر فادحة من شأنها أن تؤدي إلى اندثار مؤسساتهم. أغلب المؤسسات الصناعية المصدرة كليا وكل الشركات الخاضعة لرقابة الديوانة تتعرض للابتزاز والسلب والويل والثبور وعظائم الأمور لمن يرفض الدفع ورئاسة الحكومة المهمومة زورا وبهتانا وكذبا بالتشغيل والاستثمار لم توفر لهم خلية نجدة وإسعاف ومساعدة لكشف تلك العصابات الإجرامية التي لا هم لها سوى ملأ جيوبها بكل الطرق والوسائل. البعض من أصحاب المؤسسات لا يتورعون عن الاعتراف بتخصيصهم رشوة شهرية لعون الديوانة تفاديا لشره وإجرامه والمنظمات والاتحادات والنقابات المهنية على علم تام بذلك ولكنها لا تحرك ساكنا وفي بعض الأحيان يتطرق القائمون عليها لهذه الظاهرة الخطيرة جدا بصفة محتشمة خوفا من ردة الفعل. احد أصحاب المؤسسات بالمنطقة الصناعية ببن عروس طلب منه عون الديوانة الذي يصاحبه عند نقل بضائعه مده بعقد تامين على شخصه ولما قال له إن سيارات مؤسسته مؤمنة طلب منه أن يعطيه مبلغا ماليا ليتكفل بتامين شخصه. هل بهذه العصابات والمافيات سوف نشجع التونسيين والأجانب على الاستثمار. احد المستثمرين من الكنديين المنتصبين بالمنطقة الصناعية بالمغيرة طلب منه عون الديوانة مبلغا لشراء علوش العيد فتساءل الكندي إذا ما قام التونسيون بثورة للقضاء على الفساد والرشوة وتطهير البلد من العصابات الإجرامية التي تتخفى تحت جبة الدولة. روى جيران احد العاملين بالتفقدية التابعة للإدارة العامة للديوانة أن مقر سكناه الكائن بجهة حمام الأنف تحول إلى مستودع لكل أنواع البضائع كالثلاجات وأجهزة التلفاز والطهي وغير ذلك حيث لا تهدا به الحركة و"كل قدير وقدرو". في زغوان، إذا أردت أن تكون لك حصانة فما عليك إلا أن تشغل احد أقرباء بعض الموظفين الفاسدين أو أن تتخذ منهم مستشارين أو أن تكلفهم بمسك محاسبتك وإعداد تصاريحك الجبائية والديوانية. الأخبار الأولية الواردة علينا من بعض الولايات تشير إلى أن المصالح الإدارية أصبحت شبه مشلولة ولا تقوم بدورها المتمثل أساسا في السهر على احترام القانون وتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين بحكم أنها أصبحت خاضعة لسيطرة بعض الموظفين الفاسدين الذين حولوها إلى أسواق للسمسرة والبيع والشراء. الغريب في الأمر أن البعض من القائمين على تلك المصالح أصبحوا يخافون من بطش الفاسدين ومكرهم خاصة أولئك الذين احتموا بالنقابات لكي يغطوا على أعمالهم المجرمة قانونا. هؤلاء الفاسدون لا يقومون بمهامهم كما اقتضى ذلك الفصل 6 من قانون الوظيفة العمومية ويغادرون أماكن عملهم بدون موجب وتحت غطاء القيام بزيارات ميدانية صورية ويغلقون مكاتبهم قبل الوقت القانوني. البعض منهم يستعمل الإدارة لابتزاز المواطنين وأصحاب المؤسسات حيث يجبرونهم على التعامل مع مكتب محاسبة أو سمسار ما وهذا بالإمكان التأكد منه لدى المنظمات المهنية ولدى المحاسبين المتضررين الذين أحيلوا على البطالة بعد أن تم تحويل وجهة حرفائهم.
ففي زغوان، يتصيد الفاسدون كل العقود والوثائق التي يتم تسجيلها بالقباضات المالية وبالأخص تلك المتعلقة باقتناء العقارات ليتصلوا فيما بعد بأصحابها لابتزازهم وإجبارهم على دفع رشاوى بمبالغ طائلة حتى لا تتم برمجتهم في المراجعة حسب زعمهم. صنف آخر من الفاسدين لا يقوم بتسجيل المخالفات والمحاضر الجزائية المحررة ضد المخالفين بالطريق العام بالدفاتر المعدة لذلك طيلة مدة شهر حتى يتسنى له السمسرة فيها حيث يقوم بإتلاف المحاضر التي قبض رشوة في شأنها. صنف آخر من الفاسدين جعل من مقر سكناه وكر فساد لمسك محاسبة الغير وتعمير تصاريحه الاجتماعية بطريقة مغلوطة ومغشوشة واعدا المتهربين والمتحيلين المتعاملين معه بعدم برمجتهم في المراجعة المعمقة ورغم علم بعض الموظفين بتلك الأعمال الإجرامية الخطيرة إلا أنهم لم يبادروا بإعلام وكيل الجمهورية بذلك كما اقتضت ذلك إحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية. صنف أخر من الفاسدين يتولى الرد على استفسارات إدارته الموجهة للمواطنين والمؤسسات بطريقة غير مباشرة في اغلب الأحيان عن طريق مكاتب شركائهم من المحاسبين المنخرطين في الابتزاز والتحيل. صنف أخر من الفاسدين يقومون بتعمير التصاريح المغلوطة والمغشوشة ويغادرون أماكن عملهم لإيداعها بالقباضات المالية التي يبقى أعوانها على علم تام بتلك الأعمال الإجرامية.
روى احد الموظفين أن رؤساء بعض المصالح الجهوية يتولون إبرام صفقات مع مزودين فاسدين لشراء مواد تنظيف فاسدة أو بضائع لا تتوفر فيها المواصفات وإذا ما دققت في الأمر سوف تكتشف أن المزود موظف وزميل سابق بنفس المصلحة. صنف أخر يتولى شراء تجهيزات يقوم بتحويل وجهتها إلى منزله معوضا إياها بتجهيزات قديمة يقتنيها من الخردة ومصالح الرقابة العامة لأملاك الدولة ومصالح متابعة الصفقات العمومية تغط في سبات عميق.
فهل سيبادر رئيس الحكومة الذي أعلن الحرب على الفساد بإحالة مشاريع القوانين المتعلقة بالكسب غير المشروع وحماية المبلغين والقطب القضائي المالي وتضارب المصالح على مجلس النواب حتى يضع بذلك الآليات التي سوف تمكن الدولة من تحرير المصالح الإدارية من خلال تطهيرها من عصابات الرشوة. أن هذه الخطوة سوف تغنينا عن إجراءات التقشف لأنها سوف توفر مئات ألاف المليارات للخزينة  العامة من خلال مصادرة المكتسبات غير الشرعية وتوفير عشرات ألاف مواطن الشغل من خلال عزل الفاسدين. هذه الخطوة من شانها أيضا توفير عشرات ألاف المليارات سنويا وهي الموارد الضائعة عن الخزينة العامة. بصفة عاجلة، على رئيس الحكومة أحداث خلية نجدة لضحايا الفساد تكون بحوزتها كل الصلوحيات للتدخل العاجل بغاية الضرب على ايدي عصابات الفساد والرشوة والابتزاز المتحصنة اليوم بالهياكل العمومية والمعطلة لكل الإصلاحات المؤسسية والتشريعية خدمة لمافيات التهريب والفساد التي هي في خدمتها.
وباعتبار أن زغوان أصبحت نموذجا في استشراء الفساد وسيطرة العصابات والمافيات على المصالح والهياكل الإدارية فما على رئيس الحكومة إلا إن يأذن لهياكل الرقابة العمومية بتفقدها فورا لوقف النزيف.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire