السّاكت على الحق شيطان أخرس

إذا قيل لك إنّ المبلغ عن الفساد مدان فاعلم أنّك في تونس. وإذا قيل لك إنّ المفسدين والحفاة العراة يتطاولون في البنيان وبيدهم الحل والعقد والنقض والإبرام فاعلم أنك في تونس..  وإذا علمت أن الدولة كانت قبل الثورة تحكم المافيا وتتحكم فيها عبر ديكتاتورية ثابتة وبعد الثورة أصبحت المافيا تدير دواليب الدولة وتحكمها بواسطة ديموقراطية زائفة فاعلم انك في تونس . وإذا قيل لك  أن العصابات التي تحكمنا تروّج لمنظومات مهترئة في مكافحة الفساد تستعملها لذر الرماد على العيون ولإقناع الشعب المغفل والغافل بعذريّة مفقودة ...فاعلم انك في تونس . وليس في قولنا هذا من المبالغة في شيء. بل أنه القول الفصل الذي انتهينا إليه بعد تجربة مضنية مع الصحافة الاستقصائية التي كنّا روادها والرائد لا يكذب أهله .  فلئن كان السائد في القوانين والأعراف القانون يستلزم الإخبار عن الجرائم تحت طائلة اعتبار ترك القيام بهذا الواجب جرما بعنوان عدم التبليغ فإننا في تونس نُجبر على التّكتم على الفساد وإلا انتظرنا شرّ العقاب .

فصحيفة الثورة نيوز التي رفعت شعار " محاربة الفساد والرّشوة " منذ أن كانت على محامل إلكترونية  وإلى أن أصبحت ورقية أسبوعية نشرت آلاف ملفات الفساد الثقيلة بالدليل القاطع والبرهان الساطع ولم تترك باب فساد إلاّ وطرقته لتفضح ما يخفي وراءه ،  ولا ساحة وغى إلا وقرعت عليها طبول الحرب وجدت نفسها في كل مرة تجازى جزاء سنمار . ففضلا عن الهرسلة الكلامية والتهديد بالقتل والحرق الذي تحدثنا عنه بالتفصيل الممل في أعداد سابقة ما زالت القضايا تلاحقنا حيثما وليّنا وجهنا إلى عشّ من أعشاش الفساد.

إنّ  واقعنا وتاريخنا حافل بالآف القضايا التي رفعت ضد الثّورة نيوز وحكم فيها ضدّنا بالخطيّة والغرامة معا والحال أن من نشرناه حقائق ثابتة وملفات فساد مؤكدة (الساعات الإضافية بشركة الستاغ – الجمعيات الخيرية المتورّطة في التبييض والارهاب – الفساد بالمستشفيات وبكليات الطب – الخونة والعملاء والجواسيس – عدد كبير من المفسدين والمتحيلين - ...) حيث انقلب فيها السّحر على السّاحر بأن أصبح ” المبلّغ” متهما والمبلّغ ضده وعنه ” ضحية ”.ولعل أغرب ما ابتلينا به من سدنة  الفساد في الأشهر الأخيرة   هي الحملات المسعورة التي تجاوزت  البيانات التنديدية إلى المطالبة بالتحجير عليها وسجن صاحبها وبعد الرباعي (شوقي طبيب – ناجي البغوري – عبد الستار بن موسى – طيب الزهار) جاءت جمعية القضاة الرحمونيين (روضة القرافي) اي 4 زائد 1 وتبعهم منذ أيام الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية ليصبح المجموع 4 زائد 2 ... جميعهم صنفونا زورا وبهتانا بإعلام المجاري وصحافة الابتزاز وطالبوا برأسنا وبمحاكمتنا خارج مرسوم الصحافة لأنهم لا يعتبروننا صحفيين ولا أشباه صحفيين. وللجميع نقول إن صحيفة الثورة نيوز  على وعي  تام التبليغ عن جرائم الفساد «واجب قانوني» قد يقودنا إلى السجن! ومع ذلك فهي  لن تهادن ولن تصالح مع الفساد ولن تخشى في الإصداع بالحق لومة. نحن لا نهاب ولا نخشى ولا نركع ولا نتراجع ولا نخاف في الحق لومة لائم إننا من مدرسة الحق وهم من مدرسة الباطل. فصولة الباطل جولة وصولة الحق جولات.