مؤسسة التلفزة التونسية في قلب المعمعة : حديث عن مؤامرة اللئام...لبسط السيطرة من بوابة الإعلام

 التلفزة الوطنية مرفق   عمومي  لم  يرتق  إلى انتظارات  المتفرج ... ذاك معطى أولي لا يرقي  إليه  شك ...و التلفزة الوطنية ظلت  تتخبط  في مستنقع الفساد  و ذاك  معطى ثان  لا  جدال  فيه ... و التلفزة الوطنية ظلت  في ذيل الإعلام التونسي و العربي  و ذلك  أيضا  أمر مفروغ منه  يدركه القاصي و الداني ... و المؤكد  أن التلفزة كمشروع إعلامي  يحتاج إلى إعادة  البلورة أولا  و إعادة الهيكلة  ثانيا  و لكن كيف  ذلك  و ما هي أولى الخطوات ؟

كلمات رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمام أعضاء مجلس النواب الذي لم يمض على تعيينه سوى بضعة أيام نزلت مثل الصاعقة على التونسيين الذين يدركون جيدا أن المواطن المسكين والبسيط وأبناء الطبقة الوسطى والمتوسطة هم من سيدفعون باهظا ثمن  سياسة التقشف بما يعني في جزء منها اللجوء إلى تسريح عدد من الموظفين بل إن الشاهد حذر في خطابه من مغبة استمرار الوضعية الاقتصادية على ما هي عليه في ظل عدم عودة الموظفين إلى سالف نشاطهم بما يعني فرضية الالتجاء إلى تلك السياسة واعتماد الحكومة مسار تقليص نفقات الدولة وإيقاف الانتدابات وتسريح بعض العمال في الوظيفة العمومية وزيادة الاداءات على بعض الأشخاص وبيع الشركات والمنشات العمومية للخواص وخلفت كلمات رئيس الحكومة استياء كبيرا وردود أفعال غاضبة خاصة بعد تأكيد يوسف  الشاهد أن سنة 2017 ستكون أصعب بكثير من سنة 2016 على المستوى الاقتصادي والتشغيلي في حال لم يتم اتخاذ اجراءات تقشفية ومن بين المخططات التي تنوي حكومة يوسف الشاهد تنفيذها مخطط للسيطرة على مؤسسة التلفزة التونسية خطة تبدو جيدة للوهلة الأولى لدى البعض وكارثية لدى جل التونسيين رغم ما تشهده التلفزة الوطنية من عديد الاخلالات والتجاوزات شكلا ومضمونا وما يلاحظ طابع السرية الذي سيطر على مراحل وإعداد المخطط الجهنمي مع انفراد السلطة السياسية في البلاد لاتخاذ قرار تحديد مستقبل مؤسسة التلفزة التونسية المرفق العام مع تغييب كلي للهياكل المتداخلة أمثال الهايكا والنقابات التي أبرمت مع بعضها  البعض اتفاقيات مثلما حدث في سنة 2012 عندما تم تغيير تركيبة مجلس إدارة مؤسسة التلفزة التونسية كما أن السلطة السياسية استغلت جيدا الخلافات الموجودة بين هذه الهياكل حول المرسومين 115 و116 وكذلك حول اتفاق تركيبة مجلس الإدارة حتى لا تصدر الأوامر الترتيبية اللازمة لتطبيقها لتطيل أمد الأزمة وتهرب قدر الإمكان من تأثير النفس التحرري الذي استندت عليه كل مطالب هياكل قطاع الإعلام وكان الحماية الوحيدة لاستقلالية التلفزة الوطنية والمرفق العام والهروب من سيطرة السلطة السياسية والمنعرج الحقيقي حصل في عهد حكومة مهدي جمعة حيث وقعت في تلك الفترة دراسة شاملة ومعمقة عن الوضعية المالية والإدارية والقانونية للمؤسسة وكذلك تمت مراجعة مقترحات سابقة بعد استشارة شخصيات عديدة من قطاع الإعلام بصفة سرية وغير معلنة حول مستقبل وواقع التلفزة المرفق العام ليتم بعد ذلك إعداد خطة سرية في ترك مؤسسة التلفزة التونسية تتأزم وتتخبط في مشاكلها المادية والإدارية والقانونية دون اكتراث حتى تصبح المؤسسة غير قادرة على مجابهة العجز واستخلاص ديونها وتصبح عاجزة وغير قادرة على مصاريف الإنتاج ودفع مرتبات الأعوان وتعويض المتقاعدين وحذف القناة الوطنية الثانية والزج بأعوانها إلى القناة الوطنية الأولى مع إضافة بعد ذلك قناتين جديدتين واحدة برلمانية يكون رصد ميزانيتها من مجلس النواب وأخرى رياضية تبث مقابلات ونشاطات فرق رياضة كرة القدم والرياضات الأخرى التي لا تكلف ميزانية مؤسسة التلفزة التونسية أموالا طائلة كما يقع بيع الأرشيف الرياضي والسياسي والثقافي للخواص . وبعد التقصي والتثبت علمت الجريدة الاستقصائية الأولى في تونس الثورة نيوز أن الرئيس المدير العام بالنيابة رشاد يونس والمورط في ملفات فساد منشورة لدى هيئة مكافحة الفساد وبصفة سرية وغير معلنة يقوم باجتماعات مع بعض القطاعات التي تعمل بالمؤسسة والقريبة منه أمثال الصحافيين والمهندسين والإداريين لجس النبض ومعرفة ردود الأفعال حول التوجهات المستقبلية للمؤسسة والمفروض كان الأحرى به الالتزام بالاتفاقية الممضاة مع الطرف النقابي سابقا التصنيف المهني للإنهاء التام لكل مظاهر العمل في غير الصفة بل بالعكس شرع الرم ع بالنيابة في مطالبة الأعوان بإجراء رسكلة في اختصاص غير اختصاصهم وليس من مشمولاتهم معارضا القانون الأساسي لمؤسسة التلفزة الوطنية ونذكر على سبيل المثال مطالبة المصورين التلفزيين بمراقبة البث والصوت  والتقاط الصوت  والتركيب والمونتاج  كما طلب من الصحفيين بتركيب ومنتجة تقاريرهم التلفزية وان دعا الأمر قيادة سيارات المؤسسة حتى يقع الاستغناء عن السواق والمهندسين والتقنيين بما أن المؤسسة تشهد خروج عدد كبير من الأعوان للتقاعد دون تعويضهم بفتح مناظرات للانتداب لسد الشغور الذي تركه المغادرون وهذا هو التقشف بعينه الذي تحدث عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد .

رشاد يونس

ومتأمل الأيام الأولى لثورة البرويطة ومنذ بدايتها تعرضت مؤسسة التلفزة التونسية لضغط كبير ومتواصل من طرف كل الحكومات التي تعاقبت والتي فشلت في السيطرة على المرفق العام المرئي وأعلنت بصريح العبارة عن عدم رضاها على مردود المؤسسة وعن خطها التحريري التي لم تتمكن هذه الحكومات من فرض تعليماتها كما يحلو لها وكما يجب وإحكام السيطرة على رصيدها البشري ومواردها دون نسيان ذلك الاعتصام الشهير والبلطجية الذين رابطوا أكثر من خمسين يوما أمام مقر مؤسسة التلفزة الوطنية بإيعاز من بعض السياسيين الذين نادوا ببيع التلفزة الوطنية للخواص وقتها وعامة الشعب  تعرفهم .

إن مؤسسة التلفزة الوطنية مكسب من مكاسب الشعب التونسي وذاكرته الوطنية ولا يجب التفريط فيها رغم وضعيتها الحرجة التي ساهمت الحكومات المتعاقبة بعد الثورة في تأزمها بتعيين مسؤولين غير أكفاء على رأسها وتتحمل المسؤولية كذلك الهايكا التي تورطت وانتهجت سياسة المحاباة والمحسوبية وما تعيين الرم ع السابق مصطفى اللطيف على رأس التلفزة الوطنية  لكونه صديق كمال الجندوبي الوزير السابق وعبد الرزاق طبيب على راس الاذاعة التونسية لكونه صديق هشام السنوسي وليس لديه في سجله اي شرط من شروط مناظرة الهايكا للترشح لخطة رئيس مدير عام كما انه ليس لديهم مشروع .نطلب من رئيس الحكومة يوسف الشاهد فتح تحقيق وتدقيق في المؤسستين التلفزة والإذاعة التونسيتين  وإعادة هيكلتهما بغرض الإصلاح لا التفريط والمحافظة عليهما كمرفق عمومي وإقالة المسؤولين رشاد يونس وعبد الرزاق طبيب اللذين ورطا المؤسستين لعدم الكفاءة وسوء التصرف وضلوعهما في ملفات الفساد وتعيين مسؤولين أكفاء لهم سيرة ذاتية محترمة وتجربة كبيرة في ميدان الإعلام والتسيير ولديهما مشروع واضح للإصلاح والنهوض بالمؤسستين .

مصطفى اللطيف