lundi 5 septembre 2016

يحدث داخل شركة النّقل بالسّاحل : شبهة فساد في صفقة بيع حطام الحافلات؟




مثلما جرت عليه العادة والعوايد في مختلف مؤسّساتنا العمومية المنهوبة قامت مؤخّرا شركة النّقل بالسّاحل STS بطلب عروض لبيع خردة وحطام حافلاتها المتروكة  Épaves des autobus وقطع الغيار غير الصّالحة للاستعمال وليفوز بالصّفقة أحد تجار الخردة المعروفين Ferrailleur  (؟؟؟) والذي سارع بعد الاتّفاق على الثّمن والمثمّن مع المسؤولين الى إرسال أعوانه ووسائله ونقليّاته في اليوم الموعود الى مقرّ مستودع الشّركة المنهوبة لاستجلاب الحافلات والقطع المتروكة والتي لم تعد بها أيّة مصلحة Ferraille autobus  مثلما تمّ الاتّفاق عليه لكن المشكلة أن رئيس الدّائرة الفنية بالشّركة (والذي يشغل في نفس الوقت خطّة مدير إدارة الاستغلال والصّيانة؟؟) المدعوّ عبد الله ثابت (تجمعه علاقة صداقة وزمالة بالرئيس المدير العام للشّركة عبد الجليل زخّامة) سها عن قصد أو عن حسن نيّة (غير مهمّ ؟؟) أن يكلّف مجموعة من الفنيّين والحرّاس بمراقبة كل تحرّكات وسكنات الفريق المكلّف بالرّفع والشّحن Enlèvement d'épaves حتى لا يقع نهب وسرقة ممتلكات الشّركة ومخزونها من قطع غيار الحافلات الجديدة pièces détachées neuve والمستعملة pièces détachées usagées (التي لا زالت صالحة للاستعمال) ... إذ اكتفى بتكليف عون وحيد (سائق) لا خبرة له ولا كفاءة ولا معرفة له ولا طاقة له بمراقبة كافة أطوار العمليّة من بدايتها إلى نهايتها (الإشراف والتّفقّد والمصادقة على التّسليم) والحال أن تجّار الخردة اعتادوا استغلال لحظات رفع حطام النقليّات للاستيلاء بطريقة مبتذلة على كل ما هو موجود بالمكان وهو ما وقع فعلا خلال هذه العمليّة ...حيث استغلّوا بلاهة وحمق وتراخي العون المكلّف ليقوموا بقصّ و رفع أولى الحافلة من نوع Ikarus رقمها 349 والتي كانت تحوي داخلها على كميّات مهولة من قطع الغيار الصّالحة للاستعمال من ذلك احتواؤها على ثماني عجلات كاملة Pneus avec jantes 22.5 (بقيمة لا تقلّ عن 5000 دينار) لكن أعوان الشّركة الشرفاء تدخّلوا وتصدّوا لعمليّة السّرقة الموصوفة في وضح النهار على منقولات المؤسّسة المنهوبة ومنعوا الشّاحنة الرّافعة لحطام الحافلة رقم 349 من مغادرة المستودع قبل استرجاع العجلات المطاطية الصّالحة المنهوبة ...موقف أغضب تاجر الخردة وجعله يستنجد بالحاكم بأمره والنّائم في العسل عبد الله ثابت والذي تدخّل وأمر بإخلاء سبيل الجمل بما حمل دون نزع العجلات واعدا الجميع باسترجاع العجلات المسروقة في مرحلة لاحقة وهو ما تمّ بالفعل والأسئلة المطروحة لماذا أصرّ الحرامي تاجر الخردة على عدم إرجاع العجلات المنهوبة لحظة اكتشاف العمليّة ؟ ولماذا وافقه الحامي عبد الله ثابت على أن تتمّ عمليّة الاسترجاع لاحقا ؟ ومن سيضمن أنه لن يتمّ تغيير العجلات بأخرى؟ ...ملف فساد مالي واداري على غاية الخطورة (وثّقته الثورة نيوز بالصور) وهذا غيض من فيض وما خفي كان أعظم .




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire