سقط القناع عن توفيق المكشر فعكس الهجوم ...وهذه حكاية الظالم والمظلوم ... والعقد المزعوم ... والتحيل المشؤوم

من أخطر قضايا التحيل النائمة لدى الشرطة العدلية بالمهدية (2) 

حالة هذيان ...و ظهور في صورة أشبه بذلك المخبول الذي مسه جن  ...و حالة هستيريا  بعد  عملية كشف القناع   عن  الرجل المثير للجدل  توفيق  المكشر  بعد   الصاروخ الإعلامي  الذي  وجه  له من قبل صحيفة  الثورة نيوز عبر المقال  السابق  التي  تضمن  مبلغ 12 مليون  دينار  غنمها  من عملية بيع  عقار استغل فيه اسم صديقه  محمد الشابي  أو ماركو الشابي- سمّه  كما شئت - ليجمع  من ظهره  ثروة كبرى و جعله  مطالبا  بدفع مليارين للدولة  على عملية بيع لا علم له  بها أصلا  ... تلك الحالة قابلتها  حالات أخرى من  القراء الذين  كشفوا  معدن  المكشر  الذي ظهر بوجهه العبوس القمطرير  حتى  انه  لم يجد من بد  سوى الاستعانة بأحد المدونين  الذين  كتبوا له بالممحاة على الصفحة الفايسبوكية  emir elbihar  ليطعن  في  وطنية الشابي من جهة و  يتهجم  على الصحيفة  من جهة ثانية  في  رقصة مزدوجة كرقصة الديك المذبوح  باحثا  عن الطهر و العفة و تلميع تاريخه أمام  أهل بلدته  الطهورين  دون  أن  يدرك ان  تاريخه كما حاضره اسود  و قاتم في السواد  و ذاك  ما يدركه  جل العباد .

و قبل الخوض  في  التفاصيل  المثيرة جدا و التي تنم  عن  تحيل موغل  في  القذارة  و حتى يتبين كل  القراء و خاصة المتابعين  في  مدينة الشابة الأبية  الخيط الابيض من الخيط الأسود  كان لزاما  لمن  فاتته الحلقة الأولى أن  نعود  أدراجنا  قليلا  و نلخص  العملية لا من باب التكرار  و لكن من  باب التذكير و ترابط  الأحداث ...

خلاصة موجزة لعملية التحيل 

 قلنا في العدد  السابق  و في  الحلقة الأولى من  مسلسل  " أخطر قضايا التحيل النائمة لدى الشرطة العدلية  بالمهدية" أن  توفيق  المكشر غنم  بالزور و البهتان  و التدليس  12 مليارا  من  عملية بيع عقار  و قلنا إنه في  سنة 2012 اتصل  بمحمد الشابي المتحصل  على الجنسيتين  التونسية و الفرنسية   محام  تونسي من أصدقائه يدعى الأستاذ رضوان بن عايبة و عن حسن  نية  سأله ان  كان يوجد لديه  عقار  للبيع  في  سكرة من ولاية أريانة  فكانت الإجابة بالنفي  مؤكدا له  ان  ليس  له  أي عقار بتلك الجهة سوى ذلك الذي اقتناه  في مدينة هرقلة ...و بالتحري  في  المعلومات  بلغه  ان  توفيق  المكشر استعمل  اسمه  دون  علمه مستغلا  ذلك التوكيل  المزور و قام  بشراء عقار قيل انه  فلاحي بمبلغ  6 مليون دينار ثم باعه بمبلغ 18 مليون دينار في عملية مضاربة عقارية جنى  منها المكشر أكثر من  12 مليون دينار ..

المراوغة الأولى 

لما بلغ الشابي  نبأ استغلال  توفيق  المكشر اسمه في  عمليات البيع  و شراء العقارات  دون  علمه  هاتفه  وتحدث معه عن   كيفية استغلال اسمه  في مثل  هذه الترهات  . والغريب  أن المكشر لم  ينف  العملية  و طمأن ماركو الشابي كما يحلو أن  يسميه  في نية إسقاط  تونسيته  عنه  أن العقار فلاحي  و أن العملية تخلو من كل مشاكل و ليس له موجب في  أن يصاب بالقلق  .... فهم  من  أبناء  جلدة واحدة و دم  واحد  و عرق  واحد  و الخيانة و الغدر و التحيل  ليس من سمات الشابية ...

تلك الكلمات المنتقاة التي  لا  يحسن إتقانها  إلا المضاربون  و المتلاعبون  نزلت بردا وسلاما  على قلب الشابي خاصة و أنه ظن أنه وضع   ثقته في الرجل  وتجمعهما عشرة قديمة من الصعب  أن  يغدر الخليل بخليله ... حيث استكان  الشابي و أدرك الطمأنينة و عاد إلى فرنسا   ... إلى حين  سنة 2016 ...و تحديدا  بتاريخ 17 مارس  المنقضي  حيث  تلقى  فاجعة لم يكن  ينتظرها  تمثلت في اتصال هاتفي  من أخته القاطنة في مدينة الشابة تعلمه فيه  أن  القباضة المالية بالمهدية قد أرسلت مكتوبا تطالبه  فيه  بدفع ما يفوق المليارين  و بعد التحري و  بعد حصوله على نسخة من القرار المودع لدى محكمة الناحية بالشابة  علم  ان توفيق المكشر استغل اسمه زورا و بهتانا  و أبرم باسمه دون علمه  عقد بيع لعقار بجهة سكرة عدد رسمه العقاري 4160اريانة إلى شركة استثمار بما يقارب6 مليارات  و بيعه بما يقارب 18 مليارا  من المليمات  و الحال انه لم يشتر  هذا العقار و لم يبعه مطلقا و لم يبذل أموالا مقابل شرائه و لم يقبض أموالا مقابل بيعه ... و كيف له أن يقبض  ثلاثة أضعاف  ثمن البيع وهو مقيم بفرنسا لم يحضر عملية البيع و الشراء بل هو خالي الذهن أصلا و فصلا  من العملية برمتها .. و بالتثبت  في العملية  و مراجعة قرار التوظيف الإجباري  للأداء موضوعه و الأسس التي  انبنى عليها  تفطن  محمد الشابي  إلى أن عملية الشراء  تمت  بمقتضى  توكيل  صادر عنه  لفائدة  مجيد البحري  معرفا  عليه بالإمضاء بدائرة  المنزه و مسجلا  بالقباضة المالية بالمنزه 9 بتاريخ 8 افريل 2008 .

و الجدير بالذكر أن المبلغ الذي طالبت به   القابضة المالية بالمهدية  طالبت به البائع  الذي لم يبع و لا يملك شيئا  سوى كون اسمه  مدونا  على عقد البيع  بالتوظيف الإجباري  على  العقار بلغ  باحتساب  خطايا التأخير مبلغ 2.002.467,417 دينار بالتمام و الكمال..

أولى محطات التحيل : نزل الشيراتون شاهد

لتوفيق المكشر قدرة  كبير ة على المراوغة و الترويض حتى لما  ينكشف أمر تلاعبه ...ففي مرحلة أولى كان  للمكشر حديث مع الضحية محمد الشابي حيث  اعلمه  أن  العقار فلاحي و لا يوجد فيه أي  إشكال  في مسألة  شرائه و بيعه   و كان  شاهدا  على اللقاء و لا نظنه  ينكر ذلك على اعتبار أن الرجل ليس من ميزاته شهادة الزور  ونعني  به  العروسي بيوضي   الرئيس المدير العام السابق للشركة التونسية للبنك ...ثم   كان اللقاء الثاني  الذي جمع المكشر بالشابي و كان  بحضور محاميي  الطرفين و كان ذلك  في  نزل الشيراتون بتونس  حيث قدم المكشر تطمينات  للشابي   و وزع له  من  معجم القرابة و الجغرافية  و الكلام  الزين   الكثير من قبيل نحن ولاد بلاد  و مشاكلنا  يتم  حلها بطريقة أخوية و اسمعه  من  رطب  كلامه  ما لا أذنت  سمعت ووعده بالقيام بالاعتراض  على   التوظيف الجبائي الإجباري و توفير ضمان  بنكي  قدره 15 بالمئة و الذي يصل  إلى حدود 154 ألف دينار  من مبلغ التوظيف  الأصلي  الذي قدر ب900 ألف  دينار و ما يزيد بنيف درءا  لكل تتبع من القباضة إلى أن يتم الاعتراض  على القرار و حرر في ذلك المكشر وثيقة أمضاها بخط يده  فيها اعتراف  بما سيقوم به ... الشابي من جهته لم  ينته به المطاف  هنا من حيث الطلبات  حيث طلب منه  تخصيص بقية المطلب لتغطية مبلغ  التوظيف لخلاص الدولة التونسية ...

و ظل الشابي  من  وراء محاميه يطالب  توفيق  المكشر بالضمان البنكي  و لكن  كلما هاتفه إلا و  يتعلل  بسبب واه و ظل  يماطل و يختلق   ترهات من  الهواء لربح الوقت  و آخر  طلعة  ساقها  للضحية أن مدير عام بنك البركة  الذي قال  انه يتعامل  معه  ذهب   إلى عمرة و ربما إلى  الحج وهو ينتظر عودته  للحصول  على قرض بنكي يخصصه  لدفع الضمان  غير انه  تبين  أن  حكاية الضمان البنكي  ليست إلا مجرد كلام  عابر ووسيلة لربح الوقت و أن الوثيقة التي  أمضاها مجرد  عملية لذر الرماد في العيون ...الأمر الذي  جعل الشابي  يلجا  بعد  عدة محاولات  صلحية  نفذ من خلالها  صبره طال  أمدها للجوء إلى القضاء ..

 العقد المزعوم

تم  تحرير عقد البيع  المزعوم بتاريخ في 29/7/ 2008 و يتضمن  في  توطئته  أن انه  استقر على المالك  جميع العقار المسمى  التركي  المتمثل في ارض بيضاء كائنة بمعتمدية سكرة من ولاية أريانة موضوع الرسم العقاري عدد4160 المتمثل  على القطعة رقم 4 الفرزة مساحتها 25450 مترا مربعا مع الاجزاء المشاعة  المشتركة  بين هذا الرسم و الرسميين 4158 اريانة و 4159اريانة موضوع القطع 5و9 التي مساحتها 770مترا مربعا .. و نص في عقده الاول ان الشابي باع  و أحال  جميع الضمانات القانونية و الفعلية  في شخص وكيله مجيد بن عبد الحميد البحري ( استند على التوكيل المزعوم الذي  تحدثنا عنه في الحلقة السابقة )  للشركة  العقارية إثمار  في شخص  وكيلها محمد حوانب  العقار المسمى  التركي  و موضوع الرسم العقاري عدد4160 اريانة الماسح 25450مترا مربعا و بلغ  ثمن الشراء 17815.000 د.

و المتأمل في  عقد البيع تبين  له  في هذا الخصوص أن إمضاء البائع   مجيد البحري  على هذا العقد لا يتطابق مطلقا مع امضائه  على عقود الشراء الخمسة  التي كنا أشرنا إليها في العدد السابق .

كما   أن أختام بلدية تونس  دائرة المنزه  في  عقود الشراء لم تتضمن ترقيما لأي دائرة منزه وهل هي دائرة المنزه 1 او 2 او 3 او 4 او 5 او 6 او7 او8 او9  في  حين ان عقد البيع الأخير تضمن ختم بلدية تونس ضابط الحالة المدنية في عقود الشراء السابقة هي تقع دائما  ببلدية تونس دائرة المنزه دون تحديد اي دائرة منها على ختم البلدية و يدعى شكيب بوديدح و في عقد البيع فان ضابط الحالة المدنية هو نفسه شكيب بوديدح  و لكن ببلدية تونس دائما  إلا ان هذه المرة  نجده بدائرة المنزه3  و السؤال  المطروح و المثير للاستغراب  هل ان المدعو شكيب بوديدح يكون موظفا متنقلا من دائرة الى اخرى  على امتداد جميع دوائر تونس ..

انتفاضة الوكيل  في لحظة صفاء و شهد شاهد

في  تسجيل تحصلت الثورة نيوز على نسخة منه  تحدث  الوكيل مجيد البحري  عن القضية هذه حيث  نفى بعظمة لسانه إن كان تقابل أو وقع توكيله من  قبل محمد الشابي بل  و نفى نفيا  مطلقا علمه بهذا التوكيل ولم  يكلفه الشابي مطلقا بالبيع و الشراء و بعرض  العقود  المذكورة صرح  بان التواقيع الموجودة  على عقود الشراء واضحة الاختلاف بينها جميعا وهي  ليست إمضاءاته مطلقا  كما ان الإمضاء أسفل عقد البيع مختلفاتماما عن سابقيه من عقود  الشراء و نفى صدورها  عنه تماما كما نفى  أن يكون  قد حضر لدى المحامي  المحرر للعقد  فيصل التريكي ...مؤكدا انه مستعد للتظلم جزائيا  في التظلم  بتهم التدليس و مسك و استعمال مدلس و انه مستعد للإدلاء بالتصريحات و الاعترافات أمام  الباحث و قلم التحقيق .

نوم هادئ للقضية

رغم  ما تكتسيه  العملية  من  خطورة و رغم طابع الأهمية الذي  يصبغ  الملف  إلا  أن القضية التي تمت  إثارتها  عبر شكوى تقدم  بها  محمد الشابي  منذ شهر ماي  الفارط ظلت   نائمة لدى فرقة الشرطة العدلية بالمهدية دون أن تتقدم  و لو قيد أنملة   رغم  أن  المتهم الرئيسي  فيها  و نعني  به  مجيد البحري  اعترف  بعظمة لسانه  انه لا علم له بالتوكيل  و انه  تم  تدليس إمضائه من قبل  توفيق  المكشر  إلا  أن  الشرطة  العدلية لم  تقم باستدعاء الجاني الحقيقي  حيث  علمنا من  مصدر امني  أن  توفيق  المكشر ظل  عصيا  عن الترويض و رفض الامتثال  لدعوة الشرطة للبحث في التهم الموجهة إليه  .. و السؤال المطروح  إلى متى ستظل الفرقة تهادنه ؟؟

خطورة الملف و وزارة المالية على الخط

لم تكن تتبعات الملف  مقتصرة فقط على التوظيف  الإجباري  المرتفع  الذي  طالبته  به القباضة المالية بالمهدية  فقد   توصل  محمد الشابي  باستجوابين من  طرف  وزارة المالية  حول  هوية الأموال  التي   اشترى بها  العقار  ومصدرها  ... الحقيقة أن الضحية ظل  عاجزا عن الإجابة على اعتبار انه لم  يبع و لم يشتر شيئا و أن  الجلاد استغل اسمه  ورمى به في واجهة المساءلات المالية و التي قد  تجر وراءها تتبعات ...  قضية الحال  التي من المنتظر أن يراسل  فيها  محمد الشابي وزير المالية ورئيس الحكومة و رئيس مجلس  النواب  و كل السلط المعنية ليبين  للجميع  انه وقع  ضحية عملية تحيل و انه لم يبع  أي عقار و لم  يقم بإدخال أي مليم  غير مصرح  به  لدى السلطة التونسية  قلنا قضية الحال قد تتبعها شبهات  تمويل الجماعات الإرهابية أو عمليات تبييض الأموال  أو دعم  الجمعيات المشبوهة و غيرها على اعتبار أن المبالغ  التي نتحدث عنها كبيرة و كبيرة جدا ...

 الفرق بين الشابي و المكشر  كالفرق بين السنة و الفرض

المثل  الشعبي  النابع  من الصميم  يؤكد  ان من  بيته بالزجاج لا يرمي  بيوت الناس بالحجارة ... فمحمد  الشابي  لما تجرأ على نشر قضيته على أعمدة الثورة نيوز  ليس  الا لسببين اثنين على الأقل  الأول  ما وجد عليه الجريدة من جرأة لما  نشرت  حقيقة  عن توفيق  المكشر سابقا و ثانيا كون الرجل انسدت في وجهه كل الأبواب  حيث  التجأ إلى السلطة الرابعة في مقام  أول  من خلال مساندة  من الإعلامي الطاهر بن الحسين الذي  يعرف الواقعة و في مقام ثان  من الثورة نيوز  التي  تبنت  دون شروط قضيته   على اعتبارها قضية تحيل بامتياز .. ثم  ان ما أتاه المكشر في  عباراته الهجينة على الفايسبوك  ليس  الا خزعبلة من خزعبلاته لتضليل الرأي العام  على اعتبار انه لا وجود لمقارنة بينه و بين الشابي  فشتان بين الثرى و الثريا و لنا عودة بالتعقيب على ما جاء به في  قادم المواعيد ...ردا على شخص محاسبته اقرب منها إلى حبل الوريد

( في الحلقة القادم رجال  الواجهة الذين استخدمهم المكشر في عمليات التحيل و  عمليات تبييض الأموال  التي وقعت  خارج  تونس  و كيف  عصف  بالمهدي حداد المدير السابق  لبنك تونس الخارجي فرع فرنسا انتظرونا ) .