كارثة بيئية تهدّد أهالى القلعة الكبرى: مصبّات "المرجين" غير القانونية وغير المطابقة للمواصفات دمّرت كافة مظاهر الحياة بالمدينة الهادئة!

كارثة بيئية حقيقية تهدد أهالي مدينة القلعة الكبرى (ولاية سوسة) بسبب مصبات "المرجين" غير القانونية وغير المطابقة للمواصفات المتواجدة في المدخل الشمالي للمدينة والمتاخمة للطريق الوطنية رقم 48 الرابطة بين القلعة الكبرى ومنطقة كندار  والتي تسببت تسرباتها في تسميم الآبار المجاورة والإضرار بالمائدة المائية إضافة إلى تلويث المحيط البيئي للإنسان بموجات الروائح الكريهة والنسمات العفنة المزكمة للأنوف... معاناة أهالي القلعة الكبرى مع المصبات المذكورة انطلقت خلال سنة 1984 وفي غياب الحلول الناجعة تواصلت على مدى أكثر من ثلاثة عقود وقد تبقى الحالة إلى الأبد على ما هي عليه خصوصا وأن السلط المحلية والجهوية والمركزية على حد سواء وبحكم عدم استعدادها المفضوح لمعالجة المشاكل الحقيقية للمواطنين واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب اعتمدت سياسة النعامة وغمست رأسها  في  الرمال  .... مصبّات المرجين المذكورة التي تمتد على مساحة تفوق 7 هكتارات (على ملك الدولة) ويستغلها دون وجه حق المدعو علي عبد السّلام (صاحب معصرة زيتون بالقلعة الكبرى) هي في الحقيقة مشروع فوضوي وتخريبي تحول بمرور الزمن من حالة استثنائية مؤقتة إلى حالة دائمة ونهائية ورغم أن المصبات غير مطابقة لأدنى مواصفات السّلامة البيئيّة ورغم أنه سبق خلال سنة 2005 لمتفقد الديوان الوطني للتطهير ONAS أن رفع في تقريره جملة من التجاوزات الخطيرة منها عدم احترام المواصفات والطرق الفنية في الاستغلال مع إقامة جملة من البنايات الخاصة على بقية العقار اللملوك للدولة وقد قام يومها المستغل غير القانوني للمصب علي عبد السّلام  بطرد ممثل الديوان الوطني للتطهير والاعتداء عليه وتهديده إن فكر في العودة ثانية ... والمثير للكثير من الجدل أنه ورغم صدور حكم قضائي اتصل به القضاء منذ 10 سنوات يقضي بخروج مستغل مصبات المرجين وتسليمه للديوان الوطني للتطهير فقد عجزت الدولة عن تنفيذ الحكم القضائي المعلق لأسباب ظلت مجهولة إلى الآن قد تكون على علاقة بشبهات فساد ورشوة ... شرفاء وأحرار مدينة القلعة الكبرى المناضلة رفعوا الأمر الى من يهمه الأمر قبل الثورة  وبعدها ورغم تلاحق الانظمة والحكومات ووزراء البيئة إلا أن الموقف ظل على حاله ...صمت مريب وتجاهل غير مبرر من المسؤولين على كل المستويات...فهل يتدخل رياض المؤخر وزير الشؤون المحلية و البيئة في حكومة الشاهد أم أنه سيسير على منوال أسلافه ويختار وضعية شاهد في حكومة الشاهد ما شافشي حاجة... ؟