قدم القاضي خالد
العياري رئيس هيئة القضاء العدلي شكاية إلى النيابة العمومية ضد زميله
القاضي ر.ب و ذلك بسبب تدوينة
فايسبوكية انتقد فيها بنور هيئة القضاء و رئيسها
... و الغريب أن شكاية
رئيس الهيئة تفاعلت معها النياية
العمومية بتونس بسرعة قياسية وليتم
إيقاف القاضي ر.ب من قبل أعوان الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية
بالقرجاني يوم الاثنين 19 سبتمبر 2016 وإحالته على الحالة التي هو عليها على أنظار النيابة العمومية بتونس والتي تخلت عن ملف
القضية لفائدة النيابة العمومية بسوسة والتي أحالت بدورها الملف على قاضي تحقيق
المكتب 5 بالمحكمة الابتدائية بسوسة (الصادق حشيشة) والذي أصدر في شأنه يوم
الثلاثاء 20 سبتمبر 2016 والذي بعد استنطاقه في ساعة متأخرة من الليل... والسؤال المطروح
هل رخصت قيمة القضاة إلى حدّ الزج بهم في السجن لأسباب تافهة تتعلق بحرية
التعبير ؟
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire