هل يصحح غازي الجريبي مسار العدالة ؟

من المعلوم أن العدل أساس العمران  ، وأن الظلم مؤذن بالخراب ، ومن المعلوم أيضا  أن النيابة العمومية والتفقدية العامة في كل بلدان العالم جهازان تابعان لوزير العدل إلا في تونس  حيث أصبحت  النيابة العمومية بعد ثورة البرويطة على كل لون يا كريمه فكل وكيل جمهورية لدى المحكمة الابتدائية  أو وكيل عام لدى محاكم الاستئناف يطبق سياسته حسب مزاجه وانتماءاته وميوله " كل يغني على ليلاه " . وهذا ما جعل نفس الجريمة لا تنال في أكثر الأحيان نفس العقوبة فقد انقلبت الموازين وغابت العدالة مع أن الدستور الجديد الذي أنفق على صياغته أكثر من 150 مليارا واضح في هذا الشأن ..إذ أكد   أن النيابة العمومية جهاز  تابع لوزير العدل وهو المسؤول عن ممارسة السياسة الجزائية للحكومة وتنفيذها  ...

.. ولئن تواصل الحال على ما هو عليه يصبح الأمر منذرا بالخراب مؤذنا باستباحة القضاء ناسفا كل جسور الثقة بين المواطن والعدالة. لأن العدالة ليست مزاجا للأشخاص بل هي مسؤولية دولة  وعلى وزير العدل غازي الجريبي كمسؤول عن استقرار المؤسسات ونجاعتها إرجاع الأمور إلى نصابها وأخذ زمام الأمور بيديه وليس في دعوتنا هذه ما يشير من قريب أو من بعيد إلى تدخل في استقلال القضاء .فالقضاء ليس النيابة العمومية بل هو القضاء الجالس الذي يصدر الأحكام .فالنيابة العمومية تابعة لوزارة العدل مثلها مثل التفقدية العامة  التي أصبحت جهازا في يد جمعية القضاة الرحمونيين لضرب شرفاء القضاء ولتسيير العدالة .

لقد مرت سنوات ست وتونس تخبط خبط عشواء حتى تخرج من النفق المظلم ومع ذلك لم تخرج لأنها اتبعت سياسة " الليقة تجيب " فالقانون كما الدستور يخرق في اليوم آلاف المرات من ذلك أن قضايا الصكوك لا تصدر فيها نفس الأحكام رغم أن الجرائم متماثلة  وكثيرا ما تتردد بعض الأسئلة من يحكم من ؟ وهل فعلا القانون يطبق على الجميع ؟؟ ومن هو الحاكم الفعلي وزير العدل أم جماعة الرحمونيين ؟ . 

ففي تونس فقط نجد أن المحامي الشريف يتخبط في دهاليز السجون والمحامي المتحيل حر طليق ، وفي تونس فقط يسجن قاض لأن بحوزته 1700 دينار  ويصول قضاة فاسدون ويجولون ..

المطلوب من وزير العدل  إن أراد أن يكون وزيرا بصلاحيات أن يفتك جهاز النيابة العمومية وأن يصحح مسار العدل الذي سار منذ ثورة البرويطة في مسالك ما أنزل العدل بها من سلطان  بعد أن جثمت عليه جماعة الرحمونيين وسارت به في مسالك غريبة تحت عنوان خاطئ كاذب  استقلالية القضاء  ..فالطبيعي   أن النيابة العمومية كما التفقدية يجب أن تكون تابعة لوزير العدل ، كما أن وزير العدل هو الذي يحيل القضايا إلى التفقدية ويحاسب القاضي إن أخطأ وهو الذي يختار  القضاة الذين يسهرون على النيابة العمومية ، ولسنا ندري في الحقيقة إن سلبت هذه الصلاحيات من وزير العدل فما حاجتنا إلى وزارة العدل أصلا ؟