نقاط استفهام حول تعطّل نشر نتائج الحركة القضائية 2016 – 2017 بالرّائد الرّسمي؟

لم يقع الى تاريخ الساعة ورغم مرور قرابة الشهرين نشر نتائج الحركة القضائية 2016 – 2017 بالرائد الرسمي للبلاد التونسية  والحال أن جزءا كبيرا من القضاة الذين شملتهم الحركة غير راضين عنها ويتهيئون لتقديم اعتراضاتهم وممارسة كل الطعون القانونية المتاحة بما فيها الالتجاء الى القضاء الإداري لإيقاف تنفيذ مفعولها ولا نفهم من ذلك الا أن رجال القانون بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي يريدون فرض سياسة الأمر الواقع (اشرب ولا طير قرنك !!) حيث يجبر القضاة على الالتحاق بمراكز عملهم الجديدة قبل نشر الحركة بالرائد الرسمي (أمر لا يحتاج إلى أكثر من أسبوع؟؟) أي دون ان يكون لها المفعول القانوني الملزم ولا يجيزون الاعتراض على الحركة الا خلال 7 أيام من تاريخ نشرها ؟؟ ثم يتمادون في تعسفهم في حق زملائهم برفض تنفيذ قرارات المحكمة الادارية التي تصدر غالبا أواسط السنة القضائية الجارية بحكم التاخير غير المبرر في نشر الحركة بالرائد الرسمي ؟