mardi 9 août 2016

في كارثة اللوالب القلبية : في تحديد المسؤولية ... و مهزلة وزير الصحة العمومية




قضية كبرى اهتزت لها البلاد في الآونة الأخيرة و ما تزال تلقي بظلالها على اعتبار خطورتها وهي التي تعد ضربا خارقا للحق الدستوري و المتمثل في حق المواطن في الحياة و الصحة   و فيها تلاعب بأرواح الناس...  قضية اللوالب الفاسدة أو منتهية الصلوحية  التي  استغلتها  عدد 10  من المصحات  و تورط  فيها  أكثر من 50  طبيبا  مختصا  في أمراض القلب  و الشرايين  و تم  تركيبها  لمرضى  القلب  تعد من أخطر القضايا و أفزعها  التي  طرحت على الساحة   الوطنية.


 ملخص  القضية الفضيحة

تشير المعطيات  المتداولة أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض رَاسل وزارة الصحة بتاريخ 3 ماي 2016، ليلفت انتباهها إلى إجراء عمليات قسطرة لمرضى القلب باستخدام لوالب قلبية منتهية الصلوحية، ولنفس الغرض راسل أيضا المجلس الوطني لعمادة الأطباء يوم 4 ماي 2016. وقد جاءت المراسلة إثر تفطن أحد أعوان مصلحة المراقبة بالصندوق الوطني للتأمين على المرض في مارس 2016 لوجود تقارير طبية تتضمن ملصقات لوالب منتهية الصلوحية عند تاريخ زرعها. إثر ورود المراسلة المذكورة أذنت وزارة الصحة للتفقدية الطبية بفتح تحقيق، حيث رفعت هذه الأخيرة تقريرها للوزارة يوم 10 ماي 2016. 
بعد أن تحولت المسألة إلى قضية رأي عام أغلقت وزارة الصحة قاعتي قسطرة بمصحتين خاصتين بالعاصمة لمدة ثلاثة أشهر.


من  وزارة الصحة  إلى الشؤون الاجتماعية

 المعلوم  أن  قضية اللوالب  القلبية  اختلط  فيها  الفساد الإداري  بالفساد المالي حتى أن   الموظف  الكاشف  و الفاضح  لملف الفساد الخطير  تمت  نقلته  نقلة تأديبية نتيجة ما  أظهره  على الملأ ..  ملف  الفساد  الذي  بحوزتنا  يوحي  بالحديث  عن  المافيا   الطبية  الغارسة جذورها  في  وزارة الصحة العمومية وفي وزارة الشؤون الاجتماعية  و في الصندوق الوطني للتأمين  على المرض  وغيرها  من  مؤسسات ... و قضية  الحال  تلكأت  فيها  وزارة الصحة حيث لم تدفع  بالملف  نحو القضاء  و  تسترت عليها  وزارة الشؤون الاجتماعية  التي  صمتت  على الملف  و ادعت زورا  أنها  أحالتها  على أنظار القضاء  .


في تحديد المسؤولية

ما  يعرف  في قضية الحال  هو تفصي  الجميع  من المسؤولية  أو تجزئتها   و ذلك  لتضليل العدالة فالمصحة ألقت  باللوم على الأطباء بل  منها  من  سارع في  إطار سياسية التضليل و الهروب  نحو الأمام  إلى التضحية بالطبيب المتعاقد  معها  و المختص  في  أمراض القلب و الشرايين و أخرى  فسخت  عقود الإطار الشبه الطبي  الذي يشتغل  في   غرفة القسطرة   فيما عمد عدد من الأطباء المتورطين  إلى الرمي  باللوم  على  المصحة و  زعموا  أنهم  غير معنيين  بالتثبت  من  سلامة  اللوالب  و أما الإطار  شبه الطبي فقد ألقى بالكرة إلى المصحة التي تعاقدت  مع  المزود  و المزود   بدوره  أحال  المسالة  إلى البائعين  و كأن بالجماعة تريد  ان تحمل القضية نحو المجهول .
 المؤكد  أن  عدد اللوالب الطبية منهية  الصلوحية تعد بالعشرات وقد فاقت الحالات في احدى المصحات المتورطة الـ 40 لولبا  وبالتالي هامش الخطأ يبدو مستبعدا، ..فالمؤكد أن الطبيب المسؤول بإمكانه التفطن لمدة الصلوحية من خلال المؤشرات الموجودة بقاعات القسطرة و الطبيب المسؤول على قاعة القسطرة هو المخوّل الوحيد لاختيار نوعية اللوالب القلبية والجهة المصنّعة لها، وهنا يظهر الارتباط بين الطبيب والمزوّد  و  هنا  يطرح  التساؤل  حول  استهتار الطبيب المختص  بحياة المرضى و كيف  له  أن  يقبل  استخدام مواد  غير متأكد من صلوحياتها  من عدمها في وقت   كان عليه  أن  يحرص  على أن تتوفر  كل  ظروف  النجاح  لعملية التركيب   من  خلال  ضمان  فريق  شبه  طبي  كفء  و أدوات  غير تالفة ... بيد ان  هذا  لا ينفي  أن المصحات لا مسؤولية لها  بل  هي  في قلب  المعمعة .
 و عن أغوار التلاعب جاء في  تقرير  التفقدية التابعة لوزارة الصحة  ان هناك  شبهة خطأ  في  تلصيق  الجذاذات  على فواتير الاستخلاص  المرسلة  الى الصندوق  الوطني للتأمين  على المرض بحيث وقع  إسناد ملصقات لمرضى لا  تتناسب مع اللوالب الحقيقية  التي  انتفعوا بها  و استظهرت  إدارة المالية  للمصحة  بما  يفيد  عدم  تقابل الملصقات  المضمنة  في الفواتير مع الملصقات الحقيقية للوالب  التي تم الانتفاع  بها  كما  ثبت  سوء  التصرف من حيث   التزود و التخزين للوازم  الطبية بإقصاء  الصيدلية من  الإشراف  على مراقبة و متابعة هذه اللوازم و كذلك  تقييم  ظروف التخزين  و ثبت  التعامل  المباشر بين المزودين و مسؤول قاعة  القسطرة من حيث  التزود أو التصرف في المخزون دون ان تمسك المصحة وثائق  لإثبات ذلك  و ثبت  أيضا   أن المصحة تتسلم و تضع  على ذمة  الاستعمال  مستلزمات طبية غير متحصلة على الإذن بالوضع للاستهلاك .



 مهزلة وزير الصحة

 تداولت  مواقع التواصل الاجتماعي  وثيقة التقرير المرفوع  من تفقدية وزارة الصحة  إلى وزير الصحة  سعيد العايدي المرقون  باللغة العربية و الذي  جاء فيه  آخر ما  وصل إليه بحث التفقدية ...   الغريب العجيب  و المثير للضحك  أن تعليق  الوزير على و تعليماته  في  الوثيقة التي  زعم أنها   تاهت  كانت باللغة الفرنسية عكس  اللغة  التي جاءت  بها  وهو ما جعل  العديد  يستخلصون  أن  العايدي   الذي قضى عمره في  المهجر يصعب  عليه  القراءة بالعربية و الكتابة بها ... وهو ما يطرح  تساؤلا جوهريا مفاده هل  يعقل تعيين وزير في دولة عربية لا يحسن اللغة العربية؟؟؟
ذاك التعقيب  الوزاري   المثير للحيرة و الجدل  ازداد تعفنا  بالمداخلة في رحاب مجلس النواب  التي  ادلى بها   الوزير  و الذي  لم  يجد من مخرج  سوى الادعاء بأن الوثيقة تاهت بين رفوف  الوزارة  ...  و لكن سرعان ما كان  الرد  مزلزلا  من طرف بعض النواب على غرار الفاضل  بن عمران و  الصحبي بن فرج ...


ردود النائبين

الفاضل بن عمران رئيس كتلة نداء تونس السابق   كما   الصحبي  بن  فرج  من  نفس الحزب صوّبا  سهام نقدهما اللاذع  إلى وزير الصحة و فضحاه على الملإ و اتهماه  علنا  بالكذب و التضليل و عدم الاستناد على تراخيص في إطار صفقة خاطئة بالمراكنة في خرق للقانون في إشارة إلى صفقة لوالب القلب المنتهية الصلوحية ... و ذكّرا  أن الوزير  أمر بتوجيه توبيخ الى المصحة المعنية وأشّر بنفسه على تقرير جهاز المراقبة الطبية حول الموضوع (blâme pour les cliniques) وانه يبدو هذه الوثيقة قد ضاعت في الإدارة،
و قالا  إن  الوثيقة "الضائعة" (تقرير المراقبة الطبية ولا ادري ان كنّا نتحدث عن نفس الوثيقة) موجودة أمامهما الان بل قام أحدهما بنشر أجزاءٍ منها  و ان  التقرير يتحدّث حصريا عن المسؤولية المادية والقانونية للمصحة حسب الاخلالات التي لاحظها وفصلها المحققون بإسهاب، بدون أن يتطرق إلى مسؤولية واضحة للأطباء زمن كتابة التقرير. وأشار إلى  أن التقرير أوصى صراحة باتخاذ إجراءات معينة تجاه المصحة  ولكن  الوزير قرر إحالة أحد أكبر أساتذة الطب على مجلس التأديب!!!! واكتفى (حسب قوله شخصيا) بتوجيه توبيخ للمصحة(مجرد توبيخ) مما  يفيد  أن  الوزير كان على علم   منذ 10 ماي بخطورة الموضوع مما استوجب إحالة أستاذ طبيب رئيس قسم على مجلس التأديب، بينما قدّر يومها أن المصحة (المخطئة حسب تقرير المراقبة) لا تستحق سوى مجرد توبيخ.
وفي المقابل، وحالما خرجت القضية والرأي العام الى الاعلام(20 جوان) قام مباشرة بغلق 3مصحات (او قاعات القسطرة بالتحديد)  و الجدير بالذكر  أن  مجلس التأديب بوزارة الصحة قرر بالإجماع منذ أسبوع تبرئة الطبيب رئيس القسم لعدم وجود أي دليل إدانة .


التقرير حول فضيحة اللوالب الفاسدة حرر باللغة العربية وبالنسبة لتعليمات الوزير المتفرنس العايدي فقد حررها بالفرنسية بحكم جهله بالعربية؟؟؟؟

 مافيا الأدوية
 كانت الثورة نيوز في أعداد سابقة لها  قد  تطرقت إلى الملف  الخطير  المتعلق  بتسويق  الدواء  في تونس و أسرار التلاعب  فيه  و ان  كانت  قد  كشفت في السابق  نزر و عينة بسيطة على ما يجري خلف الكواليس  فإنها   سيكون لها  مواعيد  قادمة تكشف من خلالها  جوانب سوداء  أخرى هي بمثابة الفضيحة لتعرية جانب من أخطوط الفساد  في المجال  .


 هذه المؤسسات المتورطة في قضية اللوالب و عدد المرضى الضحايا  و عدد الاطباء المتورطين هذا هو سلم العقوبات المتخذة
14 مصحة متورطة و 117 مريضا ضحية و50 طبيبا مشرف
 كان لزاما أن  يتم التشهير بكل  مؤسسة صحية غلبت المصلحة الربحية و جعلت  حياة المريض  في  خطر رغم  ما  تلهفه  منه  من   أموال  ضخمة ... و في  هذا السياق  و في  القضية الحدث  التي  هزت  عرش الصحة كان  لابد من   تعداد  عدد الضحايا  الذي  ذهبوا   ضحية الفساد و التلاعب  ...و فيما يلي القائمة الكاملة للمصحات و عدد المرضى الضحايا و عدد الاطباء المتورطين  و العقوبة المتخذة في شانها   أول المصحات هي  مصحة مونبليزير بالعاصمة  و  التي بلغ  فيها  عدد المرضى الضحايا الذين  تم تركيب لوابل  قلبية تالفة لهم 55 مريضا  تحت  إشراف عدد18 طبيا  و تم   اتخاذ  عقوبة  غلق لقاعة القسطرة القلبية و الوعائية لمدة 3 اشهر  و المصحة الثانية  هي  العامة لجراحة القلب و الشرايين بتونس  و بلغ  عدد ضحاياه 19 مريضا  بإشراف 4 اطباء  و نالت  نفس العقوبة التي  نالتها سابقتها  ثم ثالثا مصحة  ضفاف البحيرة  و بلع  عدد المرضى  19   و تورط في عملية التركيب 6 أطباء و رابعا  مصحة قرطاجنة و عدد الضحايا 2  و عدد الاطباء المباشرين 5 و نالت توبيخا  ثم مصحتي حنبعل و المنار لكل منهما ضحية واحدة و بإشراف  طبيب واحد  و نالت كل واحدة منهما  توبيخا ثم مصحة  الامان بضحية واحدة و بإشراف  طبيبين  ثم التوفيق  ب3 ضحايا و 3 اطباء و لم  يتخذ  فيها بعد أي اجراء توبيخي  و مصحة باستور بضحيتين  و تحت اشراف طبيب  واحد ونالت توبيخا ثم مصحة سان اوغستان ذهب ضحيتها مريض واحد و  المتسبب في ذلك طبيب  و مصحة ابن رشد بنابل  و عدد ضحاياها 3 أشرف عليهم 4 اطباء  و نالت توبيخا ثم مصحات الرحمة بالمهدية  و العالية و البساتين  بصفاقس في جراب كل منها  ضحية و تحت إشراف  طبيب واحد نالت الاولى و الثانية توبيخا فيم لم يتخذ أي اجراء تأديبي للثالثة ... ليبلغ  مجموع  المصحات المتورطة 14 مصحة و عدد الضحايا 117 و 50 طبيبا مشرفا  على ذلك ..





Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire