في تقرير أعدته وزارة الوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد : 46 بالمائة نسبة الشغور في شبابيك إسداء الخدمات للعموم ؟؟؟؟؟

في إطار برنامج الإصلاح الشامل الذي شرعت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد في انجازه والذي سيكون تعصير الإدارة  في طليعته تجسيما لمبادئ الدستور وخاصة في مجال العمل وفق الجدارة والشفافية والنزاهة واستمرارية المرفق العام وتكريسا لمبدأ تقييم أداء الأعوان العموميين وترسيخ ثقافة العمل وصرف الأجر على قاعدة الاستحقاق والعمل المنجز، وإيفاء بالتعهدات التي التزمت بها الوزارة أمام الرأي العام، أعدت الوزارة  التقرير التأليفي حول نتائج الحملة الوطنية لإعلاء قيمة العمل في القطاع العام و التي  تم إطلاقها في الفترة المتراوحة بين أفريل وجويلية 2016 وتوزعت على أربعة محاور رئيسية هي التحسيس بقيمة العمل، مراقبة ومتابعة الحضور والمواظبة، رقابة جودة الخدمات العمومية والاستشارة على الخط.

 و الحملة التي أطلقتها الوزارة هي  في  الحقيقة تتجاوز مجرد مراقبة الحضور بل هي مدخل لبرنامج إصلاح واسع سيكون من إحدى مخرجاته مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وإحداث الوظيفة العمومية العليا، وتقديم تصور وإطار قانوني حول تكريس حياد الإدارة استئناسا بالتجارب الرائدة على المستوى الدولي رغبة منها في تحويل هذا المشروع الإصلاحي من مشروع حكومة إلى مشروع مجتمعي تساهم فيه جميع القوى الحية بالبلاد.

علما بأن الوزارة لم تعمد إلى حجب أية معلومة وردت في مختلف التقارير الرقابية  وبادرت بنشر نتائج مراقبة الحضور وجودة الخدمات دون تعديل أو توظيف، إيمانا منها بحق المواطن في المعلومة و بواجبها في إنارة الرأي العام وتحسيسه بضرورة الانصراف إلى العمل والابتعاد عن كل الأشكال التي تعيق الإدارة وتكبلها وتجعلها متأخرة عن انتظارات المواطن وعن الرهانات الجديدة الموكولة إليها

الأرقام  المثارة في  التقرير

 جاء في التقرير الذي تلقت  الثورة نيوز نسخة منه  أن  الحملة الوطنية التي  أرستها  وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد تضمنت  12 لقاءا  تحسيسيا  و 50 هيكلا  إداريا  خضع  لرقابة  هيئة رقابة المصالح العمومية  و 15 هيكل إداري  على المستوى الجهوي خضع لرقابة هيئة مراقبة المصاريف العمومية و 608 زيارة تفقد  من فريق  المواطن الرقيب للتثبت  في جودة  الخدمات العمومية ..

و أما  فيما  يخص  الاستشارة على الخط  التي  وضعتها الوزارة  فقد أبرزت  أن 58 بالمئة  من أسباب التغيب و التأخير عن  الوظيفة  في جزء منه يعود إلى صعوبات في التنقل  و 48 بالمئة من  الذين  شاركوا في الاستشارة راو  أن  غياب  تحديد الأهداف و المهام هو السبب الرئيسي للجمود الوظيفي و 41 بالمئة لم  يشاركوا  في أي دورة تكوينية  و 86 يحبذون  اعتماد المرونة  في التوقيت الإداري .

 و من الأرقام  المهمة التي  صدرت  في  إطار الحملة هي  تلك  المتعلقة بالخدمات  المسداة عبر الشبابيك لفائدة  العموم و التي ظلت  في عديد المواضع  محل  تهكم من قبل   التونسيين  حيث  تبين  أن 46 بالمئة  نسبة  الشغور  في شبابيك الخدمات المسداة  و أفضت  أيضا الحملة إلى تبيان  ضعف  استخدام الإدارة التونسية  لآلية المراقبة الالكترونية  حيث  لم تتعد نسبة استعمالها  ال11  بالمئة  فيم  ظلت  ورقة الحضور  الوسيلة الأكثر استعمالا في  الإدارة بنسبة76 بالمئة

 في اختلال الإدارة

من  المعطيات  التي  تحدثت  عنها العامة و أثبتها التقرير  كون  نتيجة الضغوطات  الاجتماعية  التي  عرفتها  البلاد بعد 14 جانفي 2011 و تم شحن  الإدارة التونسية بطواقم  بشرية  فضلا  عن إدخال تحديثات  عن الأنظمة الأساسية  الخاصة  بل  و احدث  في  بعض الإدارات أنظمة جديدة  غايتها  طبعا  الحصول  على منافع  مادية  و منح  شهرية أو سنوية  و تسبب ذلك الوضع  في  حدوث  اختلافات هامة بين وضعيات الأعوان  العموميين  و خلق  عدم تكافؤ  بينهم داخل نفس  الصنف بالرغم من   تلقي نفس  التكوين  و قد  أدى تزايد  المطالب  التي  تهدف  إلى إعادة التكافؤ بين الموظفين المنتمين  لنفس  الصنف أو المشتركين في المسار المهني  فضلا  عن  تواجد فوارق  هامة في  تأجير أعوان  الوظيفة العمومية .

الغيابات  أبرز المعوقات

يرتكز مشروع  الوزارة الإصلاحي على إعلاء قيمة العمل  على اعتبار انه  مطلب  ضروريا  بات  اليوم و في هذا الظرف  ملح  و ملح جدا  و  إعلاء قيمة العمل  يمر حتما  عبر  التصدي  لظاهرة الغيابات التي  باتت الهاجس الأول  الذي  تشكو منه الإدارة التونسية  و التصدي له  يتطلب  في خطوة أولى تشخيصه وهو ما جاء  في التقرير الذي بين أيدينا  حيث  تبين  أن  معدل نسبة الغيابات الشرعية بلغت حوالي 20 بالمئة من العدد الجملي للأعوان  المعنيين بالمتابعة  و قد سجلت  الدائرة البلدية بباب سويقة  نسبة 40 بالمئة و مكتب  بريد في ذات المنطقة 35.7بالمئة و بلدية المروج 28.2بالمئة و الإدارة الجهوية للتشغيل  بتونس 27.2بالمئة  وهي  من أعلى النسب الموثقة في  الحملة .

و أما بالنسبة إلى الغيابات  غير المبررة إلى حد تدخل فرق الرقابة  فقد سجلت  بعض الهياكل نسيا فاقت 10 بالمئة  على غرار الدائرة  الشرقية ببلدية بن عروس 18.2 بالمئة و المندوبية الجهوية بتونس 14.7 بالمئة  و مقر وزارة الوظيفة العمومية و الحوكمة و مكافحة الفساد 12.1بالمئة و الإدارة الجهوية للملكية العقارية باريانة 11.2 بالمئة  و مقر ولاية أريانة 10.3 بالمئة  و الوكالة الوطنية لحماية المحيط ب10.4 بالمئة .

وقد أثبتت نتائج  مهمة  تقييم أنظمة  متابعة الحضور قصور نظام المتابعة الورقية للحضور المعتمد صلب جل  هذه  الهياكل العمومية و عدم فاعليتها لعدة أسباب مختلفة  على غرار عدم التزام  الأعوان بأوراق  الحضور و إمضاء بعض الأعوان نيابة عن زملائهم المتأخرين و عدم شمولية النظام  و ضعف منظومة المراقبة و المتابعة لأوراق الحضور  و عدم تحيين قائمات مراقبة  الحضور على ضوء نقلة بعض الأعوان بين المصالح  و عدم حرص رؤساء الهياكل على إمضاء ورقة الحضور للتأشير على محتواها و عدم تطبيق  القوانين و التراتيب الجاري بها العمل في حالات الغياب غير الشرعي و التأخير

 خطوات  نحو الإصلاح

       السعي  نحو الإصلاح هو المنهج  الذي  توخته   الوزارة  من  خلال  وضع مقترحات يكمن  تجسيدها على ارض الواقع  لمعالجة ظاهرة الغيابات  القاصمة لظهر العمل الإداري منها الحذف  التدريجي لنظام المتابعة الورقية  مع  الأخذ بعين الاعتبار حجم الموارد البشرية و خصوصيات بعض الأسلاك بالهياكل العمومية  ومن الخطوات الأخرى اعتماد نظام  الكتروني لمراقبة  الحضور يتم  ربطه  بمنظومة الأجور حسب  معايير السلامة المعلوماتية ثم   اعتماد  توقيت  عمل  مرن يعتمد على احتساب عدد الساعات المطلوبة أسبوعيا  و اعتماد  طريقة التصرف حسب الأهداف و تقييم الأداء حسب النتائج  و تخصيص  هيكل  قار  لمتابعة الحضور ...

 بيد  انه  لابد  من التأكيد  في ملخص  التقرير  الذي  أعدته الوزارة أن  هناك  خطوات  عملية في  تقويم  شان  الوظيفة العمومية في  انتظار أن توشح  الوزارة أيدينا  بتقرير أخر مفصل  في قيمة ما أعدته  حول   الفساد  على اعتبار من  أوكد  المهمات التي  تتعلق بها  ... تقرير يذكر فيشكر و في انتظار المزيد...