أطراف من المعارضة لا تريد الخير لتونس : المطلوب من الحكومة القادمة أن لا ترضخ للابتزاز وأن لا تتراجع عن تطبيق القانون!

أثار استغرابي تصريح لأحد قيادي الجبهة الشعبية الذي أدلى لإحدى الجرائد اليومية بتاريخ 6 أوت 2016 مفاده أنه يوجه إنذارا للحكومة القادمة بعدم استعمال القوة لفك الحصار المميت على شركة فسفاط قفصة...هذا التصريح استفزّني كما استفزّ عديد التونسيين وهو يدلّ أن هذا الشخص وهو نائب بمجلس النواب لا يهتم لخراب الاقتصاد التونسي بقدر اهتمامه بالظهور بمظهر البطل المزيف ولو على حساب القضاء على شركة مهمة كشركة فسفاط قفصة التي كانت تدرّ آلاف المليارات والتي تشكل 3% من الناتج القومي الخام لخزينة الدولة،المفروض على هذا النائب أن يدافع على الشرعية وعلى حماية مصالح البلاد العليا ولو على حساب حزبه... المطلوب من الحكومة القادمة أن لا ترضخ لابتزاز بعض النواب لدواعي انتخابية وأن لا تتراجع عن تطبيق القانون، و إن فعلت فسوف تفشل كما فشلت الحكومة السابقة التي لم تفعل شيئا لإنقاذ الفسفاط  وتركته ينهار في ظل صمت مريب، عجيب من جميع الأطراف فالواجب أن يقع تتبع أي شخص أو أي نائب يحرض على النيل من الاقتصاد الوطني ، ورفع الحصانة البرلمانية وتقديمه إلى القضاء إن لزم الأمر.... إني أطالب رئيس الحكومة القادمة بعدم الرّضوخ للابتزاز والتهديد من أي طرف كان مهما علا شأنه، و تطبيق القانون و رفع الحصار المضروب عن شركة فسفاط قفصة إحدى كبرى الشركات الوطنية في البلاد، وإن لزم الأمر توفير حماية عسكرية لها... وعلى الحكومة القادمة أن لا تخشى لومة لائم في تطبيق القوانين على من تسول له نفسه الاعتداء على النظام العام وعدم الالتزام بالضوابط القانونية وإذا تخاذلت هاته الحكومة لا قدر الله في فرض القانون، فسوف يكون مصيرها الفشل كسابقاتها أما إذا أظهرت حرصا كبيرا على تطبيق القوانين فسوف تجد أغلبية الشعب إلى جانبها لإسنادها ضدّ خفافيش الظلام و دعاة التخريب والفوضى.