samedi 6 août 2016

إذا كان شوقي طبيب مكلفا بمراقبة الفساد فمن الذي سيراقبه ؟




كل شي ممكن وكل شيء مباح في دولة المافيا التي أحكمت سيطرتها على كل مفاصل الدولة  فمثلا يشغل المحامي شوقي طبيب في نفس الوقت خطة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وخطة رئيس مركز المصالحة والتحكيم وعضوية الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ويمارس عمل المحاماة صلب عدد ثلاثة مكاتب محاماة مباشرة الى حدّ الان ... وما يعنيه ذلك من تضارب مصالح فهل يجوز بربّكم لشركات محاماة نيابة الفاسدين الذين تطلب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتبعهم ؟ وهل يجوز أن يترك رئيس الهيئة المذكورة ما كلف به للتفرّغ للتحكيم والمصالحة وهل يجوز كذلك لموظف سام تابع للدولة أن يكون عضوا في الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان وهي منظمة مستقلة وقد تتعارض مصالحها مع مصالح الدولة .؟ .. أسئلة تطرح على من اختاروا تعيين شوقي الطبيب على رأس أخطر هيكل في محاربة الفساد (نقصد هنا الثلاثي الحبيب الصيد ورضا بلحاج وراشد الغنوشي) والذي ينوون تحويل هذا الجهاز الى مافيا داخل الدولة لها فروع في كل المناطق ... أي أننا أصبحنا إزاء دولة موازية ونحن لا نعتقد بأن الأستاذ شوقي طبيب فريد عصره وأن لا وجود لكفاءات وطنية يمكن تتقاسم معه الخطط وإذا كان شوقي طبيب مكلّفا بمراقبة الفساد فمن الذي سيراقبه ؟

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire