vendredi 5 août 2016

على خط التّماس : أسباب موضوعية للعداوة التاريخيّة بين الثورة نيوز والجمعيّة ؟




اعتاد الرأي العام في تونس قبل ثورة البرويطة أن يقع الإعلان على مختلف وسائل الإعلام المكتوبة عن تفاصيل الحركة القضائية لكل سنة قضائية دون نقد أو تعليق إذ يقع الاكتفاء بالتنصيص على هوية القضاة المشمولين بالتعيين أو النقلة أو الترقية وتواصل الأمر على نفس الشكل وبنفس الطريقة بعد الثورة ولو أن الجديد في المشهد الإعلامي دخول المرصد التونسي لاستقلال القضاء (بعث خلال شهر فيفري 2012) على الخطّ لإصدار تقاريره وإحصائياته وملاحظاته حول الحركة القضائية السنوية وجميعها مع الأسف كانت كلها  تصب في وادي واحد يخدم مصالح أجندة مجموعة ضيّقة (القضاة أتباع أحمد الرحموني ويمثلون أقل من 20% من مجموع القضاة) على حساب بقية السادة القضاة وعلى إيقاع "الطير يغني وجناحه يرد عليه" ؟؟ والوسيلة الإعلامية الوحيدة التي شذّت عن القاعدة هي جريدة الثورة نيوز الاستقصائية ؟؟ والتي انتقدت بجرأة ونزاهة وحياديّة وموضوعيّة الحركات القضائية السنوية المتلاحقة (تراوح عدد المشمولين بالحركة بين 600 قاض وأكثر من 800 قاض باعتبار الملحقين القضائيين) ؟؟
الحركات القضائية المتلاحقة طغت على مجملها المحاباة والمجاملة والمحسوبية والمكافأة على الولاء وإسناد خطط قضائية لبعض القضاة ممن لا تتوفّر فيهم الشروط  وسجلنا خلالها غياب الشفافية وتوازن الفرص والتناظر الحقيقي والتقييم الفعلي والتخلّي عن الأقدمية كمعيار أوّل في إسناد الخطط القضائية ؟؟...مقال استقصائي صدر على ثلاث حلقات تحت عنوان " الحركة القضائية بين آليات النظام البائد و تقنيات مراكز الضغط : الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ومولودها المشوّه " تطرّقنا من خلاله إلى تركيبة الهيئة المؤقتة للقضاء العدلي غير المستقلّة بسبب خضوعها للمحاصصة الحزبية والتجاذبات الجمعياتيّة وهو ما انعكس سلبا على طريقة عملها من أجل تكريس قضاء تابع وبطيء وغير مهني ومتواطئ على جميع المستويات  لبسط طريقة العمل المعتمدة من طرف الهيئة المؤقتة والموقرة التي تواصل عملها مع الأسف للسنة الرابعة على التوالي حيث أكدنا أن الهيئة مسّها داء المحسوبية إذ لم يعد يخفي على أحد حجم الفساد الذي أصبح ينخر أعضاءها الذين يبجلون أصدقاءهم وحتى زوجاتهم وأزواجهم في المسؤوليات والنقل ؟؟ ولعل أخطر ما في طريقة عمل الهيئة الموقّرة هو سماحها للهياكل المهنية للقضاة وخاصّة منها  جمعية القضاة بخلق آلية مطالب المساندة على الطريقة التجمعيّة ؟؟؟؟ حيث تدعو الجمعية عند كل حركة القضاة إلى بعث مطالب إليها لمساندتهم في الهيئة ؟؟ ... كلام الثورة نيوز لم يعجب أصحاب القرار داخل الهيئة والجمعية والمرصد واعتبروه حملة ممنهجة على القضاء وتدخلا سافرا في الشأن القضائي وتجاوزا لكل الخطوط الحمراء وانطلقوا في الكيد للجريدة الاستقصائية الاولى في تونس والعالم العربي والتي فضحت المستور وكشفت حقيقة تلاعبهم بالمستقبل المهني والعائلي للسّادة القضاة الشرفاء الذي استبشروا خيرا بسقوط منظومة بن علي وتعويض هيئة السّبعة جنرالات بوزارة العدل بهيئة منتخبة من القضاة أنفسهم لكن دار القضاء بقيت على حالها بل تدحرجت نحو الأسوأ وعلى قول المثل الشعبي الأول " الفلّوس ما ينقر عين كان خوه" والمثل الشعبي الثاني " هربنا من القطرة جينا تحت الميزاب"؟؟


القاضي الفاسد و الظالم فيصل منصر

كما أن وقوف الثورة نيوز مع القاضي الشريف المكي بن عمار في محنته الاخيرة مقابل إعلانها الحرب على القاضي الفاسد فيصل منصر  تسبّب في إغضاب وانفعال وإحراج وإرباك جماعة جمعية القضاة التونسيين (روضة القرافي) والمرصد التونسي لاستقلال القضاء (أحمد الرحموني) معا حيث اعتبروا اصطفافنا مع الحقّ لنصرة المظلوم نوعا من التمرّد موجبا للعقاب والتأديب فتبنّي القضية العادلة للقاضي المظلوم المكي بن عمار الذي شقّ عصا الطّاعة على الجمعية وكشف تفاصيل المؤامرة التي حاكها ضدّه بليل بعض زملائه وعلى رأسهم الرباعي وكيل الجمهورية بقفصة محمد الخليفي ومساعده محمد علي البرهومي ورئيسة المحكمة الابتدائية بقفصة وسيمة الهادف وقاضي التحقيق بذات المحكمة نبيل القبي ؟؟ ... تدخّل الثورة نيوز ونشرها للحقيقة الصّادمة اعتبر  عند الجماعة المتحالفة جريمة نكراء لا تغتفر تتطلّب مقاضاة صاحب الجريدة ولمَ لا الزجّ به في السّجن من خلال حزمة من التهم المفبركة على المقاس أو دونه غير مهم ....


القاضي الشريف المظلوم مكي بن عمار

والله أمرهم غريب يلوموننا على الدّفاع عن القاضي المظلوم المكي بن عمار الذي شهّروا به على مختلف وسائل الإعلام زورا وبهتانا ورفعوا عنه الحصانة دون وجه حقّ ونكّلوا به ورموا به الى أعوان فرقة الشرطة العدلية بقفصة ليهان بالليل والنهار ؟؟ وزجّوا به في السّجن ليلة عيد الفطر المبارك ؟؟ حيث قضى فترة تقارب الشهر في إحدى زنازين السجن المدني بقفصة محشورا مع سجناء الحقّ العام ومع الإرهابيين والمهرّبين (من 04 الى 28 جويلية 2016) ؟؟ ... كيف بربكم تطلبون من الثورة نيوز أن تصطف مع الشر وأن تبيض الظالمين وتشوه المظلوم وأن تنشر البلاغ الإعلامي الصادر عن المحكمة الابتدائية بقفصة يوم الجمعة 08 جويلية 2016 حول إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق القاضي (م.ع) ورفع الحصانة عنه من أجل ارتكابه لأفعال بالغة الخطورة من شأنها النيل من شرف المهنة و الإضرار بالصالح العام وبمصداقية الأحكام القضائية بعد أن أسفرت الأبحاث الأولية عن حجز أموال ووثائق هامة وخطيرة (حسب نص البلاغ طبعا) ؟؟؟؟... الثورة نيوز لم تنشر ولم تتبن البلاغ الذي يقطر سمّا والثورة نيوز لم تسقط في الفخّ ولم تبتلع الطعم ولم تهلل مثل البقيّة لإيقاف قاض شريف من أجل لا جريمة ولا تهمة بل استماتت في الدفاع عن القاضي المحبوس الى أن أطلق سراحه ؟؟ كما تولّت نشر الحقائق المغيبة وكيف أنه حجز لدى القاضي مبلغا ماليا بسيطا ب1770 دينارا يتحوّز عليه غالبيّة أفراد الشعب في بيوتهم! ويكفي الثورة نيوز فخرا أنها قلبت الطاولة على المتآمرين على  زميلهم وأجبرت قاضي التحقيق المتعهد بالمحكمة الابتدائية بصفاقس فوزي المصمودي على التطبيق السليم للقانون وإطلاق سراح القاضي المحبوس ظلما والذي شارف على الموت نتيجة إضرابه الوحشي عن الطعام ؟؟ ويكفي الثورة نيوز أنه بعد مغادرته لمعتقله بيوم واحد هاتفنا يوم 29 جويلية 2016 القاضي المكي بن عمار وكان في قمة السعادة والانشراح بعد الغمّة وشكرنا مباشرة على موقفنا البطولي والرجولي زمن ندرة الرجال وكان ردّنا بأن تفاعلنا مع قضيته جاء اعتمادا بالأساس على إيماننا الشديد ببراءته بعد اطلاعنا على ملفّ القضية المفبركة وخفاياها ويكفي الثورة نيوز ما دوّنه القاضي المكي بن عمار يوم 02 اوت 2016 بعد خروجه من السّجن بأيام على صفحته الفايسبوكية الرسمية Mekki Benammar " شكرا لكل من ساندنا .... شكرا للثورة نيوز ... للمحامين ومكوّنات المجتمع المدني ... تحية للشرفاء والله اكبر .... وأما القضاة فقد قلت لهم من سابق " الله لا يحوجنا ليكم " ..ولكن احذروا ! فالدّور قادم عليكم الواحد تلو الاخر".


صاحب الحماية الرحمونية

من الجهة المقابلة قامت الثورة نيوز بفتح ملفّات القاضي الفاسد المستقيل والمحامي المزعوم المباشر فيصل منصر  المتستر عنها من طرف الجماعة (الجمعية والمرصد) فهذا الأخير ليس إلا الابن المدلّل للقاضي أحمد الرحموني زعيم التيّار الرحموني ؟؟ وكان يشغل خطة عضو بالمكتب التنفيذي للجمعية (فيفري 2011 – افريل 2012) ؟؟ كما كان من بين أبرز مؤسسي المرصد التونسي لاستقلال القضاء ؟؟ فيكفي الرجوع  إلى إعلان التأسيس المنشور بالرائد الرسمي عدد 25 لسنة 2012 ليوم 28 فيفري 2012 (صفحة عدد 1258) حيث جاء في نصّ الإعلان في طالع خانة "جمعيات وأحزاب ونقابات" أنه تكوّنت جمعية تحمل التسمية " المرصد التونسي لاستقلال القضاء" (متاق) مقرها 19 شارع المنجي سليم باردو وتصنيفها جمعية حقوقية علمية وأهدافها ضمان استقلال القضاء وتدعيم استقلال القضاة وحصانتهم وحمايتهم الشخصية ومراقبة النظام القضائي ودراسة الإخلالات المتّصلة بإدارة القضاء والتكوين القضائي و.... ؟؟ وتتركّب هيئة المرصد من كل من أحمد الرحموني (رئيس) وفيصل المنصر (نائب رئيس؟؟) وحمادي الرحماني (كاتب عام) وزياد بومعيزة (أمين مال) تجدون مرفقا نسخة من الإعلان! ؟


تدوينة نشرها القاضي المظلوم مكي بن عمار بعد ايام من مغادرته للسجن(2أوت2016) ويوجه شكره من خلالها الى الثورة نيوز

العلاقة بين الثنائي أحمد الرحموني وفيصل منصر تطوّرت بعد الثورة بشكل مثير  حيث اعتبر المطلعون على أدق تفاصيلها أن القاضي الثاني يعتبر بمثابة الصندوق الأسود للقاضي الأول بحكم اطلاعه على أدق تفاصيل نشاطه وعلاقاته وتحركاته واتصالاته وحتى التمويلات المشبوهة التي حصل عليها المرصد من جهات أجنبية مثل المنظمة الألمانية مؤسّسة هانز سايدل Fondation Hanns Seidel ؟؟ وأيضا من أطراف داخلية مسيّسة ؟؟ فالقاضي فيصل منصر كان مكلّفا زمنها مع زميله القاضي زياد بومعيزة بجمع الموارد المالية بأية طريقة كانت فالمال قوّام الأعمال ؟؟ وأما عن مصدره فهذا غير مهم ولا يمس من استقلالية المرصد في شيء ؟؟ وقد اعترف القاضي فيصل منصر خلال بحثه زمن تورطه في ملفّات شيكات المحكمة الابتدائية بسوسة 2 بأنه كان مكلّفا من الرحموني بالاحتطاب لفائدة المرصد ؟؟ .... اعتراف استغلّه القاضي المورّط في أكثر من 100 قضية جزائية في التدليس والفساد لابتزاز شريكه السّابق أحمد الرحموني والذي تدخل بكل ثقله لدى وزير العدل زمنها نور الدين البحيري والذي اكتفى بقبول استقالة القاضي المتورط في الفساد للعنكوش (أفريل 2012) ؟؟ وكذلك لاستجلاب الملفّات الحارقة من المحكمة الابتدائية بسوسة 1 الى المحكمة الابتدائية بتونس وليتعهد بها مكتب التحقيق عدد 18 ومثلما هو متوقّع شمل الإهمال ملفات فيصل منصر بعد أن اكتفى قاضي التحقيق المتعهد بإجراء وحيد ويتيم في حق المجرم الخطير والزميل السابق يتمثل في تحجير السفر عنه؟؟ .... 


وحينما تجرّأت الثورة نيوز وكشفت الحقائق المغيّبة تدخل وزير العدل عمر منصور خلال ربيع سنة 2016 وطالب بملفات فيصل منصر لكن الجماعة اكتفت بإحالة ملف أو ملفّين على المجلس الجناحي بابتدائية تونس في حركة ذر رماد على العيون ! ؟ الثورة نيوز لم تتوقف عند هذه النتيجة بل واصلت الحملة على القاضي السّابق فيصل منصر ونشرت ملفات فساده للفترة اللاحقة لمغادرته للقضاء (من سنة 2012 الى سنة 2016) حيث تورّط من جديد في حزمة من جرائم التحيل والنصب والتدليس وخيانة مؤتمن وانتحال صفة محام تضرّر منها عدد من المواطنين والمستثمرين الأجانب والغريب في الأمر أن فرع المحامين بسوسة والهيئة الوطنية للمحامين لم يحرّكوا ساكنا لتتبع المحامي المزعوم ؟؟ وكالعادة تدخّل رئيس المرصد أحمد الرحموني ورئيسة جمعية القضاة روضة القرافي لمنع سقوط زميلهما وحليفهما السابق فيصل منصر  ؟ وكالعادة والعوايد أفلت المجرم الخطير فيصل منصر من العقاب وليحال في حالة سراح ؟؟ ودون سماعه أيضا بعد أن رفض المثول أمام باحث البداية ؟؟ من طرف باحث البداية (محضر المركز العدلي بإقليم الأمن بسوسة عدد 1080 بتاريخ 22 افريل 2016 بموجب شكاية رفعتها الجامعة المهنية للمطاعم السياحية تحمل عدد 11527 لسنة 2016) في جريمة انتحال صفة محام والتحيل طبق الفصل 84 من مرسوم المحاماة على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بسوسة 1 في جلستها ليوم 30 سبتمبر 2016 ( قضية عدد 7737 لسنة 2016)... إذن احتكام القاضي السّابق فيصل المنصر على أدق أسرار أحمد الرحموني شفع له ومكّنه الى حدّ السّاعة من حصانة من نوع خاصّ حوّلته إلى رجل فوق القانون وفوق المؤسّسات ! ؟


نسخة من الرائد الرسمي ويظهر في خطة نائب رئيس للمرصد القاضي الفاسد فيصل منصر

بديهة أن تنزعج الجماعة مما تنشره الثورة نيوز وتحاول عكس الهجوم على طريقتها وكان لها ذلك من خلال التحالف مع نقابة الصحفيين وجمعية مديري الصحف وهيئة شوقي الطبيب لمكافحة الفساد والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومركز تونس لحرية الصحافة والقائمة في ازدياد لا محالة وهذا لا يخيفنا ولا يرعبنا فنحن أصحاب حقّ لا نتاجر في القضايا ولا نبيع ولا نشتري؟؟ ... منذ اللحظات الأولى لانطلاق الحملة المسعورة على الثورة نيوز يوم 09 جويلية 2016 كان رئيس مرصد استباحة القضاء أحمد الرحموني ومعه رئيسة جمعية القضاة روضة القرافي (متزوّجة من صحفي) يتابعان حينيّا التطورات والتّفاعلات ويقودان المعركة من وراء السّتار على أن يدخلا في الوقت المناسب لإطلاق الرّصاصة القاتلة حسب تعبيرهم (علما أنّ الصّفحات الفايسبوكية التابعة للمرصد والجمعية تجمعهم صداقة بالمدوّن المرتزق سليم الجبالي صاحب الصّفحات المشبوهة وزير ضغط الدم والسكر وتوابعها وهم يروجون ما تروجه من ترّهات وأكاذيب واخبار زائفة) ؟ ومثلما توقّعت الثورة نيوز لم تتأخّر ردّة فعل الجماعة حيث أصدرت جمعية القضاة بيانها المنتظر حول الثورة نيوز يوم 02 اوت 2016 والذي كان بمثابة التدخّل السّافر في القضاء وفي استقلاليته وهنا تحوّلت الجمعية إلى خصم وحكم في نفس الوقت ! ؟


بيان المحكمة الابتدائية بقفصة الذي رفضت الثورة نيوز الترويج له لايمانها ببراءة القاضي مكي بن عمار

تدخل الجمعية لم يتوقّف عند مساندة الحملة الشرسة لاستباحة دم صاحب الثورة نيوز بل تعدّاه إلى إصدار بيان كشفت من خلاله عن وجهها الحقيقي ونحن ننتظر أن تتدخّل الجمعية وتستعمل نفوذها لدى الهيئة الوقتية للقضاء العدلي للإضرار  بقاض شريف (م.ق.) لم يعرف عنه غير الكفاءة والنزاهة والاعتدال جمعتني به صداقة قديمة منذ زمن الدراسة بسوسة بالمعهد الثانوي للذكور (إضافة الى أننا ننحدر من نفس البلدة وتجمعنا علاقة مصاهرة من الدرجة الثانية) كما لم يسبق له أن تدخل لفائدتي في أية قضية كانت بل بالعكس فقد قام بالتّجريح في شخصه حينما مثلت أمامه في إحدى قضايا الصّحافة وتخلّى عن جميع القضايا المحالة على دائرته بمحكمة الاستئناف بسوسة ؟... 


صديقي القاضي الشريف (م.ق.) أصبح هدفا مكشوفا للجماعة (أحمد الرحموني – روضة القرافي – فيصل منصر) فكادوا له بجميع الطرق والوسائل الممكنة والمستحيلة (عرائض كاذبة – إفادات مغلوطة - ...) وطالبوا بإحالته على التفقدية من أجل مجالسته لي بأحد الأماكن العمومية ؟ كما طالبوا بنقلته من سوسة ؟ وتشريده نحو أبعد نقطة حتى يكون عبرة لمن يعتبر  ؟ والثورة نيوز لا تستغرب أن تنساق الهيئة الوقيتة للقضاء العدلي وراء المؤامرة الخسيسة والحركة القضائية لهذه الصائفة والتي ستصدر خلال السّاعات أو الأيام القادمة ستؤكد ما ذهبنا إليه في الاستشعار بخصوص تعريض صديقي القاضي الى أكبر مظلمة في تاريخ القضاء التونسي ؟ وهو الذي أجبر منذ التحاقه بالقضاء منذ 25 سنة على التنقل بين محاكم البلاد من شمالها الى جنوبها على عكس بقيّة زملائه ؟ وهو الذي حرم رغم كفاءته ونزاهته وجديته من التّعيين في المسؤولية (رئيس دائرة – رئيس محكمة – وكيل الجمهورية...).... على مراد الله يا سي مراد ! ؟ .

صاحب الثورة نيوز


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire