أغلب كتّاب المحامين تنتهي صلاحيتهم عند انتهاء صلاحية صحـّــــتــــهـــــــــم

رغم مرور ستة سنوات على سقوط نظام بن على وتداول عديد الحكومات على الحكم إلا أن قطاع كتبة المحامين ظل مهمّشا وخارج كل الحسابات ففي جمهورية المحامين يمنع التطرق للظروف القاسية التي تعيشها هذه الفئة...فغالبيّة العاملين بمهنة كتابة المحاماة يفتقرون إلى أبسط حقوقهم العمالية التي يخولها لهم القانون رغم أن هذا القطاع يعتبر قطاعا قانونيا بامتياز.... فكتبة المحامين وهم بنسبة 90% من جنس الإناث يعانون الأمرّين من ذلك أنهم يعملون دون عقود تشغيل ولا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية وأجورهم لا تتجاوز ال400 دينار ولا يحق لهم التمتع باجرة العطلة السنويّة ويتعرضون إلى الطرد التعسفي دون ارتكاب أي خطأ جسيم وويل لمن يشتكي بمشغله فمصيره السّجن من أجل خيانة الأمانة والسرقة والأهم من كل ذلك أن أغلب كتاب المحامين تنتهي صلاحيتهم عند انتهاء صلاحية صحــــــتــــهـــــــــم....فإذا لم يجد كتبة المحامين الخير في أعرافهم فهل سيجده المتقاضون .؟؟