ملفّات فساد منسيّة : الأمير توفيق المكشّر... رجل فوق القانون زاده التحيّل؟

انتشرت منذ أشهر على صفحات التواصل الاجتماعي تدوينات اشهارية sponsorisé  (خالصة بالدولار) تحمل عناوين " الحق يعلو و لا يعلى عليه!!!" و" انتهى الدرس للتجاري بنك!!!" و" البنك العربي لتونس: شعارنا مخالفون للقانون في خدمتكم..." و " القضاء يتصدى مجدّدا لتعنّت و عدم امتثال البنك العربي لتونس!!!" و" عقلة سيارات المدير العام و إطارات البنك العربي لتونس لرفضه الخضوع لأحكام القضاء!!!" و" بداية حجز سيارات البنك العربي لتونسATB والإعداد لبيعها!!! " و" بيع سيّارات البنك العربي لتونس المعقولة"  تروّج لانتصارات وهمية ودنكشوتية في العالم الافتراضي للمجمع المفلس توفيق المكشر  Taoufik Mkacher Group وهي في غالبها موجهة ضدّ كل من التجاري بنك و البنك العربي لتونس... فمن هو توفيق المكشر ؟ ولماذا يلجأ إلى الفايسبوك للتشهير بمصارفنا الوطنية بمثل هذه الوسائل القذرة؟.

توفيق المكشر هو في الحقيقة رجل أعمال كان عميل النظام السّابق وكله فساد وظلم ارتبط اسمه بعصابة الطرابلسية القدامى واحترف التحيل وسرقة الآثار وسرقة الأراضي والأموال وكان يتعدّى على ممتلكات الخاص والعام مستخدما نفوذه وقوته وتوسع شبكة علاقاته داخل أجهزة الدولة (قضاء – أمن – ديوانة - ...) وقد سطع نجمه خلال تسعينات القرن الماضي بعد أن احترف تهريب النقليات والعربات من أوروبا نحو عدد من الدول الإفريقية ولينتصب بعدها في تونس "شركة أمير للسيارات" société Emir Autos (  المقر على ملك لعروسي بيوض الذي تربطه علاقات مشبوهة مع المكشر  مثلما سيأتي لاحقا )  ليتاجر على هواه وفي غياب أية رقابة ديوانية في جميع أنواع السيارات الفخمة commercialisation des voitures de luxe التي يتمّ توريدها بطرق ملتوية وممنوعة ...كل ذلك بعلم كل السلط وفي حماية الطرابلسية القدامى ورغم سقوط نظام بن علي حافظ المكشر على نفس التنفذ تقريبا بعد أن قلب الفيستة واختفى عن وسائل الإعلام لفترة دامت تقريبا ثلاث سنوات (2011 - 2013) وليحتمى من جديد بالطرابلسية الجدد حتى أن المطلعين وصفوه برجل فوق القانون وفوق المؤسّسات على مرّ العصور والأنظمة.

ماعون الصّنعة ...شركات فقاقيع وشخصيات واجهة

يدير توفيق المكشر مجموعة من الشركات الفقاقيع المختصة في تجارة السيارات وتجارة الأسماك والبعث العقاري والتجارة الدولية ومن بينها شركة أمير للسيارات société Emir Autos (شركة مختصة في تجارة السيّارات الفخمة المورّدة عبر منظمة الامتيازات الديوانية FCR ) وشركة أمير للتجارة  Emir Trading   (شركة تجارة دولية مقرها بمالطا) وشركة أميرال  Société Amiral (عدد سجلها التجاري B01199122013) وشركة أسماك الشابة Société les Poissons de la Chebba (عدد سجلها التجاري B01184112010) وشركة أمير البحار SOCIETE EMIR EL BAHR   (عدد سجلها التجاري  B243492008 ) والشركة العقارية "إيمان الفردوس" Immobilière Imene Paradise (عدد سجلها التجاري B2427702008) وشركة البعث العقاري برج خديجة  Immobilière Borj Khadija (عدد سجلها التجاري B01208342014 ) والشركة العقارية الثمار IMMOBILIERE ITHMAR (عدد سجلها التجاري B225402008 ) ولممارسة نشاطه الممنوع في عالم التحيل اعتاد التلاعب بالتسميات واستعمال شخصيات واجهة مثل لطفي بن عثمان وعبد الناصر عاشور يعينهم وكلاء على شركاته.

نسخة من الاعلان الكاذب الذي وظفه المكشر

خبر وفاة كاذب وعملية إشهار نوعيّة

في عملية إشهارية نوعيّة لجلب التّعاطف تم يوم 14 جوان 2013 نشر خبر وفاة رجل الأعمال توفيق المكشر مع صورته على أنه توفي يوم 13 جوان 2013 وذلك على صحيفة "لابراس" La presse  (قسم الإعلانات) ... إعلان كاذب وظفه الحي – الميت توفيق المكشر إعلاميا على طريقته وليتصل بمختلف وسائل الإعلام مكذبا خبر وفاته المنشور في ركن الوفيات بصحيفة "لابراس" والذي أدخل الفزع في نفوس أقربائه وأصدقائه ومعارفه ومعبرّا عن صدمته ونيته مقاضاة من نشر خبر وفاته...

من بين أبرز ضحايا "ماكينة" المكشر للتحيّل التجاري بنك

المكشر لهف لمصرف التجاري بنك خلال سنة 2006 أكثر من 10 ملايين دينار (قرض متوسط المدى لتمويل مشروع عقاري على الرّسم العقاري عدد 59598 تونس المسمّى "أرض بن يدر") فيما يعرف بأكبر عمليّة تحيّل نوعيّة من بين أبرز أطرافها الشركة العقارية إيمان والشركة العقارية إيمان الفردوس وبما أن أمير البحار وتاجر السّمك والسيارات والمضارب العقاري يتقن السّباحة والغوص داخل أروقة المحاكم بجميع أصنافها وبكامل تراب الجمهورية وهو الذي اعتاد على مدى ثلاثة عقود ربح جميع القضايا المنشورة في الاتجاهين كشاك أو كمشتكى به. 

الرّسالة المنسية التي فضحت رجل الأعمال المثير للكثير من الجدل

حيث جاء في رسالة موجّهة أواسط شهر فيفري 2011 من إطارات بنكية بمصرفي الشركة التونسية للبنك STB  و بيت التمويل التونسي السعودي  BEST Bank (alBaraka Bank حاليا) إلى وزير المالية أن رجل الأعمال توفيق المكشّر صاحب مجمع توفيق المكشّر Taoufik Mkacher Group (أصيل الشّابة من ولاية المهدية) قد استغل علاقته المشبوهة بالمافيوزي لعروسي بيّوض (أصيل ولاية المهدية) وحصل على قروض بالمليارات في غياب أدنى الضمانات مقابل قاعدة العادة والعوايد تمكين المسؤول البنكي المتعاون ونعني به بيوض من عمولة ب10% من قيمة القرض الممنوح على خلاف القانون ورغم أنهم مصنّفون بالحرفاء الممنوعين في المنظومة البنكية clients interdits du système bancaire من ذلك تمّ تمكين المكشر من عدد من البنوك التي أشرف عليها بيوض من تمويلات لم تستخلص إلى تاريخ توجيه العريضة مثل قرض الشركة التونسية للبنك STB  بقيمة مليون دينار وقرض من مصرف BEST Bank بقيمة 5 مليون دينار  كما توسّط له في الحصول على قروض مشبوهة crédits louches من غالبيّة البنوك التونسية مستغلاّ نفوذه داخل قصر قرطاج (البنك الوطني الفلاحي BNA وبنك الإسكان والتجاري بنك Attijari bank والبنك العربي لتونس ATB....) ولتبلغ المبالغ المستولى عليها قبل الثورة من طرف توفيق المكشر  أكثر من 50 مليون دينار ....هذا وجاء في العريضة أن لعروسي بيّوض اعتاد أسبوعيا وكل يوم جمعة تلقّي طرود السّمك الطازج cartons de poissons ultra frais المرسل من طرف أمير البحار توفيق المكشر تغيّر الزمن وتغيرت الأسماء والأمير واصل التّعامل مع كبار المسؤولين وإطارات الدولة على نفس المنوال بواسطة طرود السّمك الطازج وحزمات المال الفاسد وغيرها على قاعدة "أطعم الفم تستحي العين"…

رغم أن جملة ديون مجمع توفيق المكشر نحو البنوك ومختلف المزودين فاقت ال100 مليون دينار إلا أن جميعهم عجز عن استخلاص مستحقاته وويل لمن يتجرأ ويحاول أن يقاضي المكشر فالنتيجة معروفة الخسارة ولا شيء غير الخسارة إذ لا مجال في عهد الحرية والكرامة والعدالة أن يقع تتبّع أحد أبز المتحيلين في بلاد "التيكي تيكي" ...حيث برع الرّجل في التلكؤ لتسديد ديونه محتميا وراء القانون الفضيحة ونعني به القانون عدد 34 لسنة 1995مؤرّخ في 17 أفريل  1995 المتعلّق بإنقاذ المؤسّسات التي تمرّ بصعوبات اقتصاديّة والذي مكنه كما مكن زميله في التحيّل خميّس بيوض من لهف المليارات في حماية وزارة الصّناعة والقضاء معا ...هذا القانون الكارثي سمح للمتحيّلين والقلابة بالتفصيّ من التزاماتهم مع مواصلة العمل بطريقة موازية بدون ضغوطات تتبّع الدّائنين وقد استغلّ توفيق المكشر الملقّب بالأمير  الوضعيّة المقيتة ليحول رقم معاملاته من شبابيك البنوك التي موّلته وأقرضته إلى بنوك أخرى غير معنيّة بالإجراءات القضائيّة أو التعامل مع حرفائه نقدا وبمبالغ كبيرة (يمنع القانون تداولها) وبالتّالي فالأمير يبعد الأموال عن البنوك التي كوّنته ودعّمته ويتهرّب من دفع الضّرائب لصعوبة تتبّع رقم المعاملات المتحصل عليه نقدا وبالمراكنة (تحت حيط) وهي طريقة ذكية تزيد في إثراء الأمير على حساب شركاته التي أفلسها ...ولنا عودة لكشف المزيد حول فساد الأمير .