الاحتطاب على الطريقة الرحمونيّة: حقائق تكشف لأوّل مرة عن سقوط أخطر عصابات الابتزاز ؟

أحمد الرحموني

جمعتنا خلال سنوات 2014 و2015 صداقة عابرة بالقاضي الفاسد والمحامي المزعوم فيصل بن مهذب منصر وكان ذلك بمطعم "الدوراد" بمرسى القنطاوي RESTAURANT LA DAURADE  أين كان يعمل كمستشار قانوني لصاحب المطعم صديقي العزيز الصادق كوكة وكان تقريبا دائم التّواجد قرب البار  يشرب الخمر  بصفة مسترسلة ولا يغادر مكانه إلا بعد أن يتعته السّكر  ويلعب برأسه الكبيرة ورويدا رويدا نشأت بيننا بداية صداقة وثيقة متبادلة وقد أسرّ لي في إحدى اللقاءات والجلسات الخمريّة بأنه يتحكّم في القرار داخل المرصد والجمعيّة وأنه يتحكّم في مفاصل القضاء وأنه وليّ نعمة الثلاثي أحمد الرحموني وكلثوم كنو وروضة القرافي وأنه الوحيد القادر على الإطاحة بهم جميعا وبضربة مقصّية واحدة ؟؟.

في الحقيقة لم أفهم في الأول حديث مخاطبي السّكران والذي لم يجن الكثير من الأموال مثل البقيّة بعد سنوات من النّضال فكل ما يملكه مسكن بجهة عين الرحمة بجهة بوفيشة (ثمنه لا يقل عن 100 ألف دينار) وشقّة فخمة بجهة خزامة الشرقية بسوسة قرب شارع مراكش (ثمنها 230 ألف دينار) وشقّة بمرسى القنطاوي (ثمنها لا يقلّ عن 130 ألف دينار) وبعض العقارات والأراضي الفلاحية المترامية هنا وهناك (قيمتها لا تقلّ عن 400 ألف دينار) وسيّارة مرسيدس Mercedes 250 رقم هيكلها مضروب (قيمتها 6000 دينار) خصّصها لزوجته وسيّارة سيتروان Citroën C5 يستعملها في تنقلاته ؟؟... اللهمّ أنعمت فزد وكما زدت فبارك وكما باركت فتمّم وكما أتمتت فثبّت وعين الحسود فيها عود كما يقول صديقي السّابق فيصل ؟؟  (قطعت علاقتي به بعد أن لهفني مبلغ 2000 دينار ؟؟)... والذي لم يكن راضيا على وضعيّته بحكم أنه لم يكن يغنم شهريّا من عمله كمحام مستشار (مزيّف طبعا) أكثر من 4000 دينار وهو الذي اعتاد على رشاوى وعمولات المتقاضين وعلى تقاسم الأموال والغنائم المتأتية من الاحتطاب لفائدة المرصد والجمعية معا والتي كانت تقدّر بمئات الملايين سنويا ؟؟... المهمّ لم يعجبني كلام صديقي فيصل والذي اعتقدت أنه كلام فاضي لا علاقة له بالواقع إذ كيف أصدّق أن القاضي الثورجي زيادة والشّريف جدّااا والمستقلّ جدّااا يمارس الاحتطاب ويبتزّ رجال المال والأعمال والمهنيين والتجّار ؟؟ ... محادثات لا يُصدّقها مجنون وحكاية رجل سكران "غايب شطرها " لا يصدّقها عقل سليم ؟؟ ....والخطير أن السكّير والعربيد فيصل أقسم بأغلظ الأيمان بأنه إذا سقط فسيسقط سقف المعبد عليهم (المقصودون هنا القضاة الثلاثة أحمد الرحموني وكلثوم كنو وروضة القرافي) ؟؟ ففيصل وحسب تصريحاته وتأكيداته غير مستعدّ بأن يكون كبش فداء لمن لا يستحقّون ولمن لا يحترمون تضحياته ولمن لا يقدّرون مواقفه فقد سبق أن وعدوه بالتوسّط له في التّرسيم في جدول المحاماة لكنهم أخلفوا وعدهم ورفض مطلبه من طرف هيئة العميد محمد الفاضل محفوظ ؟؟ 

شوقي بن سليمان

وتأكيدا لخبر سابق حول ابتزاز القاضي الفاسد السّابق والمحامي المزعوم الحالي فيصل بن مهذب منصر لرئيس مرصد استباحة القضاء أحمد الرحموني وتهديده بتوريط الجميع أن لحقه مكروه أو وقع تتبّعه في أيّة جريمة ارتكبها خلال عمله بالقضاء أو بعده ...وصلت بريد الثورة نيوز إفادات على غاية الخطورة من بينها أنه قبل الإعلان عن نتائج الحركة القضائية للسّنة القضائيّة 2016-2017 بيومين أي يوم 05 أوت 2016 استدعى الرحموني وكلثوم كنّو مجموعة من المحامين من القضاة السّابقين لعقد اجتماع بمقر المرصد بتونس لتدارس وضعيّة فيصل منصر وإعداد العدّة للدّفاع عنه أمام مختلف الدّوائر الجنائية والجناحية بمحاكم سوسة وتونس والعمل على تبرئة ساحته أو الحصول على أحكام مخفّفة وغير سالبة للحريّة  في حزمة من الجرائم الخطيرة في التّحيل والتدليس ومسك واستعمال مدلّس والاستيلاء على أموال عموميّة وغيرها ؟؟ ...وكان من بين المحامين الحاضرين الأساتذة حاتم بالرحومة (زوج القاضية مفيدة محجوب عضوة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي) وعزّوز بن رمضان ومنير (دون إيضاحات أخرى) و... وقد أكد مصدرنا الموثوق أنه بعد الإعلان عن نتائج الحركة واتّضاح خلفيّات الموضوع أعرب  المحامون المجتمعون عن رفضهم وغضبهم من هذه الممارسات المقيتة والسّؤال المطروح لماذا يحرص الثنائي أحمد الرحموني وكلثوم كنّو على مساعدة فيصل منصر بكل الطرق والوسائل رغم علمهم المؤكّد بأنه مورّط في قضايا فساد لا تشرّف القضاء والقضاة وكل الأدلّة والحجج تؤكد إدانته وخاصّة إقراره واعترافه الصريح خلال ربيع سنة 2012 أمام أحد متفقدي التفقديّة العامّة بوزارة العدل (ط.ر.) في تبريره لاستيلائه على مئات الملايين من أموال التسوية في ملفّات الشّيكات وتدليسه للأحكام ولشهادات الخلاص زمن عمله كقاضي شيكات بابتدائية سوسة 2  بأنه استولى على الأموال المذكورة (بالمليارات) لمساعدة أهالي الحوض المنجمي الذين وقع إيقافهم سنة 2008 ؟؟ والحقيقة غير ذلك إذ يبدو أنه أنفق الأموال الحرام المستولى عليها على المجنّدين اليوم لمساعدته وحمايته من التيّار الرحموني(نسبة لأتباع القاضي أحمد الرحموني) ؟؟ ومن جهة أخرى جاء في إفادة ثانية أن إحدى الفرق الأمنية المختصة تعهّدت بقضيّة ابتزاز تورّط فيها النقابي الأمني شوقي بن سليمان الكاتب العام لنقابة موظفي الإدارة العامّة للمصالح المشتركة بوزارة الدّاخلية SFDGSC (تأسّست النقابة المذكورة في 29/11/2011 وأرقام هواتفها 31178513 / 24006300 / 71.353.875 / 58.435.572) وعدد 3 أطراف مدنيّة وبعد إجراء التّساخير الفنية الضروريّة تم تحديد الشبهة في النقابي الأمني المذكور ورجلين وفتاة حسناء حيث تولىّ جميعهم الاتصال بعدد من رجال الأعمال من تونسيين وأجانب وابتزازهم في مبالغ ماليّة كبيرة ... ؟؟ 

فيصل منصر

وبمداهمة مقر النقابة المذكورة بالعاصمة بنهج عبد الرزاق الشرايبي (مدخل الموظفين سابقا بنهج الملازم عبد العزيز تاج) بعد الحصول على إذن من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس تمّ ضبط جملة من الوثائق المدنيّة لعل أبرزها بطاقة انخراط بالمرصد التونسي لاستقلال القضاء وتكليف رسمي باسم الأمني شوقي بن سليمان لجمع الأموال لفائدة المرصد وهو ما يعني ضرورة أنه وقع تكليف المجموعة من المشرفين على المرصد لجمع الأموال والهبات والهدايا لفائدة المرصد مقابل عمولات يستخلصونها بنسبة معينة تتراوح بين 20 و30 % وأيضا توفير الحصانة القضائية اللازمة لحمايتهم من التتبّع القضائي في أيّة جريمة كانت إلا أن ما حصل مؤخرا لم يكن في الحسبان رغم تدخّل أحمد الرحموني وكلثوم كنو ورورضة القرافي بكل ثقلهم للملمة الموضوع والتستّر عليه ؟؟ إلا أن إحالة وكيل الجمهورية بتونس لأبحاث باحث البداية على أحد قضاة التحقيق بابتدائية تونس (م.ز.) حالت دون ذلك وانتهت مبدئيا خلال الأسبوع الفارط بإيقاف الأطراف المدنية الثلاثة في انتظار إيقاف النقابي الأمني المتورط شوقي بن سليمان وسماع القاضي المستقل جدّااا أحمد الرحموني (طبعا بعد رفع الحصانة عنه) ؟؟ ... موضوع للمتابعة. 

 

كيف للمرصد ان يكون مستقلا وتمويلاته مشبوهة متأتية بالاساس من تبرعات رجال المال و الأعمال ووجهات أجنبية

القاضي الفاسد فيصل منصر من مؤسسي مرصد استباح القضاء خطته نائب للرئيس الرحموني