وجهة نظر : لماذا لا يقع إلحاق شركة فسفاط قفصة بوزارة الدّفاع وتحويل منطقة الإنتاج الى منطقة عسكريّة ؟

منذ الثورة عرف نقل الفسفاط عن طريق القطارات من داخل مدن الحوض المنجمي عدة عراقيل من أهمّها الإعتصامات المشبوهة على مستوى السكة الحديدية لمنع مرور القطارات بدعوى المطالبة بالتنمية والتشغيل كما أنه وبالرغم من الإتفاقيّة القاضية بإلغاء العمل وفق صيغة المناولة في القطاع العام منذ سنة 2011 فان شركة فسفاط قفصة قد عادت الى العمل وفق هذه الصّيغة منذ سنة 2012 بعد عقد إتفاقين لنقل الفسفاط عن طريق الشّاحنات ...الإتّفاق الأول خلال سنة 2012  والإتّفاق الثاني خلال سنة 2014 وذلك بتكلفة مضاعفة خمس مرات (500%) بالمقارنة مع نقل الفسفاط عن طريق القطارات ... فنقل الفسفاط عن طريق السكة الحديدية (خط الرديف ‐ قابس( لا تتجاوز كلفته 5.7 دينار للطن الواحد بينما تبلغ كلفة نقله بالشاحنات 25.7 دينار للطن الواحد وبإعتبار أن الكمية الجاهزة للنقل بمدينة الرديف تقدر بـ2 مليون طن فإن كلفة نقلها بالشاحنات تبلغ 51.4 مليون دينار في حين أن كلفة نقلها بالقاطرات في حدود 11.4 مليون دينار أي بفارق لا يقل عن 40 مليون دينار وهوحجم الخسارة الجملي الذي تتكبّده شركة فسفاط قفصة على مستوى نقل الفسفاط من مدينة الرديف فقط وبالتالي لو إحتسبنا مقدار الخسائر على مستوى النقل من مدن الحوض المنجمي جميعا فإن الخسارة منطقيّا ستكون أضعاف هذا الرقم وإذا أضفنا بأن قطار واحد يجر بين 30 و40 عربة يعوّض حمولة 120 شاحنة وإمكانيّة الناقلة الحديدية الوطنية من توفير 3 قطارات يوميّا وهو ما يعوّض حمولة 360 شاحنة تكون الشركة ربحت على مستوى على جميع الإتجاهات ونفس الشّيء بالنسبة لحركة المرور على الطريق الرابطة بين ولاية قفصة وولاية قابس والتي سيخف الضغط عنها لو تمّ الإعتماد على النقل الحديدي في نقل الفسفاط ومن ناحية أخرى حينما تعتمد شركة الفسفاط على ناقلين خواص يحصل التّلاعب في عدد السّفرات والكميّات المشحونة بإعتماد العمولات الرّشاوي بين المسؤولين والمتعاونين أو المزودين على عكس الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية SNCFT المعروفة بمصداقيتها وجديتها في معاملاتها مع حرفائها ... والغريب في الأمر أن مجموعة من البلطجية والمرتزقة (لا يفوق عددها 100 نفر على أقصى تقدير) نجحوا على مدى 6 سنوات في تنفيذ المخطط الشيطاني لمافيا الفسفاط من أصحاب شركات النقل الخاصة (أصحاب الشاحنات) ومنعوا إستغلال الخط الحديدي مقابل لفافات من المال الفاسد ولتخسر شركة الفسفاط المليارات بحكم إرتفاع الكلفة وعمليّات التلاعب المسجلة ولتسجل أيضا شركة السكك الحديدية خسائر بالمليارات نتيجة التعطيلات المسجلة وتوقّف خطها الحديدي ونفس الشيء بالنسبة للدّولة التي وجدت نفسها في وضعيّة لا تحسد عليها الفسفاط موجود بالبلاد بكميّات مهولة ونوعيّات جيّدة ومطلوب في الأسواق العالمية وبأسعار جدّ مغرية إلا أنها عاجزة عن التدخل وفرض هيبة الدولة والإقتراح أن يقع إحالة التصرّف في شركة فسفاط قفصة الى وزارة الدفاع وتحويل كامل المنطقة الى منطقة عسكرية ... عندها فقط سننقذ ما يمكن إنقاذه وقبل فوات الأوان ... فمصلحة الوطن فوق كل إعتبار ومصلحة تونس  مقدمة على جميع المصالح بدون إستثناء.... انتهى الدرس يا مغفّلين!