samedi 23 juillet 2016

النجاحات الأمنية في تونس تبدأ من هنا : عيّنة من عمليات التّطهير للمصالح المختصة من التّلاعب المثير




يبدو أن الإدارة العامة للمصالح المختصة  بوزارة الداخلية  ظلت  لسنوات  خاصة بعد الثورة تشوبها الشوائب  و  امتلأ  الفضاء بالبضائع الصينية  و عرفت  تلك  المصلحة عديد الخيبات  أهمها  على الاطلاق  حادثة الامن الرئاسي   في شارع  محمد الخامس   مما  عجل  بعزل  راس الهرم  بها   وتعيين  كفاءات  أخرى برهنت  إلى حد الساعة  على نجاح  سياستها ..
 صحيح أن عمليات  التطهير لابد ان تتواصل  غير أنه  كان  لزاما  ان  نشير الى عينة من عمليات التطهير  التي حصلت خاصة في  جهاز الأبحاث في  جرائم الإرهاب التابع للإدارة العامة للمصالح المختصة منذ أفريل 2013 وهو محافظ شرطة شنوة س. كان  دخل  للسلك برتبة ضابط شرطة مساعد يسمى سابقا  كاتب  شرطة  و عمل  سابقا  في الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية مع  رئيس  المصلحة  ج.خ و تم  تعيينه من  طرف  ولي  نعمته  على أساس  انتماءات  حزبية و جهوية ضيقة (نهضوية /قابسية).
تم  تعيين س. في أفريل   2013 كرئيس مصلحة الأبحاث في جرائم الإرهاب بالوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإرهاب وتمت ترقيته  في جوان 2015 كرئيس للإدارة الفرعية للأبحاث في جرائم الإرهاب بعد أن قدم  خدمات جليلة لولي نعمته و بعد  أن  تآمر على محافظ الشرطة عام  م.ع رئيس  إدارة فرعية  للأبحاث في  جرائم  الإرهاب  سابقا و الذي شغل في السابق كذلك  خطة  رئيس مصلحة  مكافحة المخدرات  بالقرجاني وقع استبعاده من  خطته  بمؤامرة قذرة  تعود  تفاصيلها  إلى أن  هدا الأخير قام  بطلب  فتح بحث  تحقيقي في قضية  تعذيب مورط  فيها  س.م و بعض الأعوان ضد  مشبوه فيه أصيل بن قردان في  قضية العملية الإرهابية بباردو  و قد تم  إطلاق سراحه من طرف قاضي التحقيق 12 بعد ثبوت براءته و سحب الإنابة فيما بعد من وحدة القرجاني و إسنادها لوحدة  الحرس التابعة للبطل عمار الفالح و تفاجأ  قاضي التحقيق من مثل هذه التصرفات و الشكايات التي تقع في وحدة أمنية حساسة للأبحاث في القضايا الإرهابية و يالها  من مهزلة و بعد تحريات  عميقة سحب قاضي التحقيق  الإنابة من القرجاني  و أسندها إلى وحدة الحرس بعد أن  حامت عديد الشبهات الخطيرة في الموضوع  ...
و بقدر ة قادر  تحول س. وولي  نعمته  إلى بطلين  من ورق  على أساس أنهما  مظلومان  و زميلهما  قد اشتكى  بهما إلى وكيل الجمهورية  بالمحكمة الابتدائية  بتونس من أجل التعذيب وهما  يعملان في نفس الوحدة مع بعضهم البعض  حيث  تمكنا  من  تمرير  إقالة م.ع من خطته كرئيس  إدارة فرعية للأبحاث  و تعويضه   برئيس  مصلحة س.و و تعيين م.خ  خلفا  ل ع .ع محافظ شرطة عام  الذي سبق ان شغل  في السابق  رئيس  إدارة فرعية في إدارة الأمن  الخارجي  و مدير إدارة الأمن الخارجي و مدير الإدارة  المركزية لمكافحة الإرهاب بالمصالح المختصة .. و كانت   النتائج  كارثية بعد هذه  التعيينات منذ جوان 2015 مقارنة بالنجاحات التي  انجزتها  وحدة  الابحاث  في  جرائم الارهاب التابعة للحرس الوطني  للبطل  عمار و اهمها  تصفية لقمان  ابو صخر  اخطر قيادي في جبل الشعانبي  و تصفية مراد الغرسلي و غيرها من النجاحات  ..


المعروف ان  س. اختصاص  ابتزاز الليبين  و مهربي  بن قردان  حيث  يتم احالة  كل نفر ليبي للبحث في الوحدة  يقع اطلاق سراحه من القرجاني  في ظرف 3 ايام أو إحالته  على مساعد وكيل الجمهورية  المكلف بقضايا  الإرهاب بمحضر فارغ و نخص  بالذكر الليبي محمد ماضي المورط في إدخال الاسلحة  الى تونس  بمساعدة  مهربي  بن قردان  و قد تم اطلاق سراحه  بعد أن    قبض س.و احد البحاثين المطيعين مبلغا  يفوق 50 الف دينار  عن طريق  شقيقه  و  الغريب  ان  هذا البحاث  لا  يتوارى في التبجح و  الادعاء انه  جار وزير الداخلية في مدينة بوعرقوب  ويزوره باستمرار في منزل والديه  دون أن  يعلم  أنه  يسئ لوزير الداخلية من أجل مآربه الخاصة ..
 و تفيد المعطيات التي  تلقتها الثورة  أنه  تم تفتيش حوالي 50منزلا منذ أحداث الوحدة في افريل 2013 لمشتبه فيهم  بالتهريب أصيلي بن قردان  من طرف  بعض الوجوه المعروفة و المنتسبة لولي  نعمتهم وهم  قلة قليلة جدا مقارنة بالشرفاء  .. و في كل  عملية يقع الاستيلاء  على مبالغ  مالية من العملة الصعبة و غيرها  مما  خف حمله  و غلا ثمنه ... و الغريب  أن عمليات التفتيش  تتم  بإذن من مساعد  وكيل الجمهورية بعد  أن  يقع  إبلاغه  أنّه المهرب مشتبه فيه بالاتجار  في الأسلحة  و بنادق الصيد  و تهريب السلفيين إلى القطر الليبي  و طلب  إخضاعه  إلى المراقبة الفنية   قلنا ان الغريب  ان كل  عمليات التفتيش  تقريبا  كانت  سلبية ...
فالانطباعات الواردة من  بن قردان  كلها  تصب  في خانة أن هؤلاء  الذين أساؤوا  لفرقة القرجاني و أصبح  التوجه  عندهم  عند عمليات التفتيش  إلى النهب  حتى أطلق  على الجماعة لقب الجراد  لا تترك لا الأخضر و لا اليابس ..


و من الفضيحة الواردة على الصحيفة انه  تم  ضبط  مهرب  أصيل بنقردان من طرف  دورية  تابعة  لفرقة الطريق العمومي  بمدنين و بحوزته 5 تلفزات  LSDآخر صيحة  و 5 هواتف جوالة نوع  GALAXY6 بقيمة 30 ألف دينار و عند التحري  مع المهرب المذكور من طرف  الدورية  أعلمهم انه كان  موقوفا  في وحدة الإرهاب بالقرجاني لمدة يومين  من اجل  شبهة  الاتجار في الأسلحة ثم أطلق  سراحه  على انه  مخبر  INDICATEUR لذر الرماد على العيون و العجيب  الغريب  أنهم  وجدوا  عنده  رقم  عونين  من  القرجاني  أولهما  ذلك الذي  يزعم  قربه من وزير الداخلية و أثناء التحري  مع المهرب  ان  التلفزات  و الهواتف   سيقع  تسليمها  إلى هؤلاء  المسجل عنده أرقامهما و ان  مكان اللقاء جزيرة جربة  مقابل إطلاق سراحه في القضية  التي أوقف من أجلها .لكن هيهات تم سماع المهرب  المذكور في  محضر بحث في فرقة الشرطة العدلية بمدنين و قام  مدير  إقليم  الشرطة بمدنين  عبد القادر موسى بالواجب و اعلم مباشرة  رؤساءه  في العمل في وزارة الداخلية  ليتم فتح  بحث إداري في التفقدية  العامة و المنتظر إحالة الملف على أنظار وكيل الجمهورية بمدنين و تمت إقالة س.و ببرقية انفرادية  مع سحب الصفة  و تم تعين  مكانه  محافظ  الشرطة عام ن.ق الإطار السابق النزيه و الكفء في إدارة امن الدولة و الذي  أشرف  على أبحاث القضية الإرهابية في سليمان في 2007 ..
ومما  يذكر في  هذا السياق   ان  هؤلاء هم  من مولوا   عصام الدردوري بالملفات الفنية لقضايا إرهابية وهم محل متابعة  و مراقبة لصيقة ...و الجدير بالذكر ان  جهاز الاستعلام في المجال الارهابي  مازال  تنخره  بعض الوجوه  أهمها العقل المدبر سيئ الذكر عاطف العمراني  و سارق الكرنيات  مدينة العاب دحدح  و الذي خرج بفضيحة  بعد ان استولى على 50 الف دينار من عائدات  مدينة الألعاب دحدح  وهو ما  يجعل  مديره الجدي الشريف  العمل على مزيد تطهيره  و اعادة البريق له  بعد  الفشل الاستعلامي الذريع  في الكشف المبكر و الاستباقي للعمليات الارهابية  بداية من عملية باردو وصولا  إلى عمليات سوسة  وى تفجير حافلة الأمن الرئاسي ....


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire