samedi 23 juillet 2016

الفساد والتحيل فاقا الحدود في التدليس في العقود


عينات  من الخنار ... و العار


تجدنا مجبورين  من جديد للعودة مرة اخرى للضرب على نفس  الطنبور الذي  ضربنا عليهه سابقا  و نعني  به  ملفات  تدليس العقود  . نعود  هذه  المرة من خلال  جرد  عينات من بعض العقود  نورد  عليكم  بعد ما  استغلت مافيا الفساد نفوذها بطرق شيطانية لاغتصاب أملاك و عقارات الأجانب بواسطة عقود مدلسة واستعمال طوابع إدارية وهويات وتواريخ و إمضاءات مزورة و تسجيلها بالقباضات المالية .


وضعية الرسم العقاري عدد 543651 نابل:

هناك تجاوزات و تلاعب مفضوح في وضعية هذا الرسم العقاري الكائن بمشيخة سليمان و الذي مساحته ص00 آ 58 هــ01 بناء على تحويل الرسم عدد 122996 عملا بأحكام الأمر المؤرخ في 24 /01/36  طبقا للحكم الصادر عن المحكمة العقارية بتونس بتاريخ 29/11/1957 بناء عل مطلب التسجيل عدد RC 2280 و يتمثل هذا الملك في بستان فاكهة على ملك السادة:
1- ليفي ألبار مولود خلال سنة 1905 و ينوبه 1975 جزء
2-ليفي اسحاق مولود خلال 1907 و ينوبه 1975 جزء
3-ليفي جاكوف مولود خلال سنة 1908 و ينوبه 1975 جزء
4-ليفي عارون يدعى هونري مولود خلال سنة 1915 و ينوبه 1975 جزء
5-ليفي دافيد مولود خلال سنة 1917 و ينوبه 1975 جزء
6-ليفي صالومون مولود خلال سنة 1923 و ينوبه 1975 جزء
أبناء ليفي (يوسف يدعى جوزاف بن اسحاق)
7.   ليفي أبراهم بن هويدة و ينوبه 1975 جزء
8.   ليفي هويدة بن لالو مولود خلال سنة 1924 ة ينوبه 1975 جزء
هناك غموض و أسرار خفية في التفويت بالبيع في هذا العقار و المتمثلة في :
-        بيع العقار بتاريخ 04/12/1969 و وقع تسجيله بالقباضة المالية بحمام الشط بتاريخ 04/01/2010 (وصل 000098 M تسجيل 10100012 ) بثمن قدره 3.400.000
-        بعد تسجيل العقار بتاريخ 04/12/1962 يقع بيعه بتاريخ 03/03/2010 ووقع تسجيله بالقباضة المالية بقرمبالية بتاريخ 08/03/2010 تحت عدد 015462 M بثمن قدره 52.500.000 و هذا منتهى الغرابة بستان فاكهة مساحته ص00 آ 58 هــ01 يقع بيعه بهذا الثمن .
-        نفس الشخص الذي يتعامل مع الشبكة المختصة في الاستيلاء على أملاك الأجانب بدون وجه حق و بطرق ملتوية .



سؤال مطروح كيف يقوم بشراء هذا العقار بتاريخ 04/12/1969 وعمره أنذاك لا يتجاوز السنة لانه مولود في 02/12/1968 وينوبه في الامضاء والده الذي كان عليه كتابة عقد البيع باسمه وهذه الطريقة من طرق التحيل التي يتعمدونها وإني على يقين وان والده لايعرف أطلاقا هذا البستان ويجهل عملية البيع
-        الشخص الذي قام بشراء العقار بتاريخ 11/03/2010 قام برهنه بتاريخ 03/07/2010 لدى الاتحاد الدولي للبنوك بمبلغ قدرة 1.350.000.000 مع عقارات أخرى فأين مصلحة الرقابة التابعة للبنك المركزي بتونس ، و هناك العديد من مثل هذه الوضعيات التي يتمتع أصحابها بقروض خيالية دون القيمة الحقيقية للأراضي و العقارات المرهونة، فأين هم المسؤولين على الرقابة المالية لإيقاف هاته المهازل التي تفاقمت خاصة في العهد الفاسد الذي حطّم إقتصاد البلاد و أباح التجاوزات و التلاعب و التغليط خدمة لمصالح المحسوبين على أصحاب الجاه و النفوذ بحكم المسؤوليات التي يتحملونها.



الغموض مازال يسود هذا العقار بتدخل أطراف أخرى تقدمت بمطلب تحيين عدد 44104 موجه من المحكمة العقارية بتونس مسجل بمكتب الضبط في 04/10/2011 تحت عدد 2868 بمقتضى عريضة مؤرخة في 27/07/2011 قصد ترسيم حجة عادلة مؤرخة في 07/12/1960 و مسجلة بالقباضة المالية بسليمان في 21/05/2011 تحت عدد 30 تتعلق ببيع صادر عن المالكين الأصليين إلى أطراف أخرى ، و هكذا بيع العقار في مرحلة أولى بتاريخ 07/12/1960 و في مرحلة ثانية بتاريخ 04/12/1969 و في مرحلة ثالثة بتاريخ 11/03/2010 والسؤال المحير الاخر كيف يقع تسليم نسخة من الرسم العقاري عدد 543651 نابل والعمليات العقارية بعنوان  رسم عقاري اخر عدد 564842 نابل . أترك الجواب لاهل الاختصاص ولمصلحة من .....وبنفس التاريخ 14/07/2012 ومن العمليات التمويهية التي يتعاملون بها تسجيل كتب البيع الاول بالقباضة المالية بحمام الشط بتاريخ 04/01/2010 والكتب الثاني بالقباضة المالية بقرمبالية بتاريخ 08/03/2010 وهناك غموض في تحريره من طرف العدلان والمستندات المقدمة والكتب الثالث بالقباضة المالية بسليمان بتاريخ 21/05/2011 ومذكور به اسم يعقوب الغير موجود بالرسم العقاري .أترك الجواب لاهل الاختصاص وبهذه الطريقة يتلاعبون بتواريخ التسجيل .
المؤسف كل الرسوم العقارية التابعة لأملاك الأجانب يقع تسجيلها بالقباضات المالية بعد مدّة تفوق الثلاثين سنة من تاريخ شرائها ثم مباشرة يقع بيعها بإمضاءات غير معرفة بالبلدية .
هكذا يتصرفون و هكذا يتلاعبون و السلط المختصة تسجل و تستخرج الرسوم العقارية و كأن شيئا لم يكن و أهل الخبرة و الاختصاص يتفرجون و يمضون دون التثبت من الوثائق المقدمة و تتحمّل السلط الأمنية و وزارة أملاك الدولة و الشؤون العقارية بكل مصالحها الوطنية و الجهوية كل هذه التجاوزات التي تقع منذ سنين عديدة دون أن يحركوا ساكنا . 



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire