المافيوزي خميّس بيّوض... سلب المال واغتصب الارض

سراق تونس الجدد

بعد أن لهف في ظرف قياسي (5 سنوات) عشرات المليارات من البنوك العمومية والخاصة (أكثر من 150 مليون دينار) بدعم من الحكومة العاجزة وتحت حماية القضاء الفاسد وبعد أن حصل ومثلما هو متوقع من رئيس المحكمة الابتدائية بالمنستير عبد الجليل البكوش يوم 14 أفريل 2016  على إجراءات افتتاح التسوية القضائية (حصانة المتحيلين) لفائدة كامل شركات مجمع خميس بيوض اعتمادا على تقرير  مغلوط مدفوع الأجر للجنة متابعة المؤسسات الاقتصادية بوزارة الصناعة ... توسّعت بديهة شهية السّلب والاغتصاب والاستباحة والنّهب والخطف والسّرقة فخطّط بيوض لاغتصاب عقار بمساحة 11 هكتارا تابعا للملك العمومي للمياه بولاية المنستير تحت حماية قضاة المحكمة العقارية بالمنستير .    

                                              

                                                                                        

إثر نشر الثورة نيوز لمقال بتاريخ 17 جوان 2016 حول لهف عشرات المليارات من قبل خميس بيوض تحت حماية القضاء  وصلت بريد الثورة نيوز إفادة خطيرة تتعلق باستيلاء خميس بيوض صاحب مجمع: (Tunisie Panneaux – Transmétal – STTM et autres ) ، على  حوالي أحد عشر هكتارا ( 11 هك ) تابعا للملك العمومي للمياه  من قرعة وادي المالح من معتمدية منزل حرب من ولاية المنستير، بحماية بعض قضاة المحكمة العقارية بالمنستير ... وتضيف المصادر أن الأراضي الدولية من الملك العمومي للسّباخ أو المياه الكائنة بمعتمدية منزل حرب أصبحت قريبة من مناطق تدخل الوكالة العقارية للسّكن AFH والوكالة العقارية الصناعية AFI وإلى القطب الصناعي بالمنستير Parc Industriel de Monastir ، فأصبحت محل طمع  بعض المحتالين الذين يعتبرون أنفسهم فوق القانون إذا كان ذلك تحت غطاء وحماية القضاء ، وبالاستعانة  ببعض المنحرفين لغصب تلك الأراضي والتصرّف فيها بالقوّة دون وجه حق وبمعيّة شهود الزور المفضوحين .

 الثورة نيوز وكعادتها في جدّية الأبحاث الاستقصائيّة  والاستقرائيّة تمكنت من التأكد  أن رجل الأعمال المتحيل خميّس بيوض تقدّم بمطلب تسجيل قيد بكتابة المحكمة العقارية بالمنستير ضمّن تحت عدد 26474 بتاريخ 4 جويلية 2014 قصد تسجيل قطعة أرض مساحتها نحو أحد عشر هكتارا وهي مشمولة بالملك العمومي للمياه ،قرعة وادي المالح ، التي يشقّها الوادي المذكور ، الذي رجع إلى مجراه الطبيعي خلال الأمطار التي نزلت مؤخرا (خلال شهري مارس وأفريل 2016 ) هذا إضافة أن تربة الأرض بها رواسب الأملاح على سطحها  ونباتات الحماضة والملك العمومي للمياه  أي مجاري المياه على اختلاف أنواعها والأراضي الداخلة في ضفافها الحرّة غير قابلة للتّفويت ولا لسقوط الحق بمرور الزمن ،أي أنه لا يسري عليه الحوز والتصرف ، حسب الفصلين 1و3 من مجلة المياه ... الثورة نيوز تمكّنت من التأكد من خلال الخرائط الرسميّة المودعة بديوان قيس الأراضي  والمسح العقاري  Office de la Topographie et du Cadastre ، ومنها Carte d’état major   والأمثلة الهندسية المعدّة في نطاق عمليات المسح العقاري لمشيخة منزل حرب بتاريخ 16جويلية 1987 ، أن مطلب التسجيل الذي قدمه خميس بيوض كائن في قلب قرعة وادي المالح ، أي الملك العمومي للمياه ، وتأكد ذلك أيضا للثورة نيوز عبر اطلاعنا على صورة القمر الصناعي Google Earth  ... والملفت للنظر أن الإجراءات القانونية لهذا المطلب اتسمت  بسرعة استثنائية ، مقارنة بالمدّة التي تستغرقها إجراءات بقية مطالب التسجيل التي تتسم بالبطء عند التحديد من قبل ديوان قيس الأراضي  أو عند تعيين موعد التوجّه وتعيين موعد الجلسة ... والغريب في الأمر أن المدعو ماهر فحيمة ، البائع لخميس بيوض سبق له أن قدم خلال سنة 2012 مطلب تسجيل عدد 23594 في نفس الموضوع  وتداخل به خميس  إلا أنه   حكم فيه بالرفض بتاريخ 3 أفريل 2014 بالاعتماد على معاينة القاضي المقرر الآتية والتي تنص أنه :"ليس بالأرض موضوع المطلب  أي أثر للتصرف البشري وتعذر تطبيق المؤيدات  "واقترح القاضي المقرر رفض المطلب لغموض الحالة الاستحقاقية ." كما أن الشهود ذكروا أن  البائعين لطالب التسجيل  ومورثهم  قد انقطعوا عن التصرّف منذ 20 سنة ، لتغيير صبغة  العقار ، التي أصبحت حماضة .    

المحكمة العقارية بالمنستير رفضت خلال سنة 2013 مطلب التسجيل لعقار الحماضة ربما لان اسم الطالب لا يعني لها شيئا و نقصد هنا مدام دليلة بنت الهادي جويرو

 وسبحان  مغير  الأحوال ، ففي مطلب التسجيل عدد 26474  الذي قدمه خميس بيوض بعد ثلاثة أشهر من رفض المطلب الأول عدد 23594 ، وبقدرة قادر  وحسب ما ورد بتقرير القاضية المقرّرة سماح بالحاج صالح ، المحرر في 15 ديسمبر 2015 ، أصبحت  جميع العقود تنطبق تمام الانطباق والحال أنه تعذّر تطبيقها في مطلب التسجيل السّابق ؟؟ ...كما شهدت البيّنة  بسلامة حوز وتصرّف الطالب و تصرف الطالب ومن سبقه منذ أكثر من 30 سنة ، والحال أنه ذكر بصفة واضحة  في المطلب عدد 23594 المرفوض والمتعلق بنفس الموضوع : " أنه عبارة عن أرض بيضاء بها حماضة مهملة وليس بها أي أثر للتصرّف البشري " وانتهت بالتالي القاضية المقرّرة باقتراح التسجيل لفائدة بارون الفساد خميس بيوض ورفض معارضة المكلف بنزاعات الدولة ، الذي تمسك بالصّبغة العامة للمياه للعقار  والحال أن القاضي المقرر في المطلب السّابق اقترح الرفض لغموض الحالة الاستحقاقية ؟؟ ويبدو أنه وقعت الإشارة على خميس بيوض ، منذ مدّة لا تتجاوز التسعة أشهر ، بحرث جزء من الأرض  وإقامة بعض الإحداثات من الصلب وواقي من الخفيف  وزريبة لتربية الحيوانات  وبراكة  وزرع عدد 3 نخلات ، للتّمويه والمغالطة بكونه يتصرّف في الأرض ؟؟ لكن يقظة السلطة الإدارية ، من المندوبية الجهوية للفلاحة ووالي المنستير أفشلت له مخطط تحيّله ،إذ أصدر والي المنستير عادل الخبثاني قرار إزالة للإحداثات المذكورة . ونفذ هذا القرار من السّلط المختصة ؟؟.. 

المحكمة العقارية بالمنستير و بعد ان تغير اسم الطالب الى شخص معروف و نقصد به خميس بيوض لم تر مانعا في تغيير موقفها و تمكين المتحيل المعروف من عقار لا يخصه لا من قريب و لا من بعيد مساحته 13 هكتارا

المحكمة العقارية بالمنستير حكمت في جميع الملفات المعروضة امامها لترسيم عقار الحماضة ( 19809 و 20561 و 20880 و 18820 و 23594...) بالرفض لغموض الحالة الاستحقاقية للطالبين لكنها سترضخ و تستجيب للمطلب عدد 26474 و اذا عرف السبب بطل العجب فصاحب المطلب ليس الا خميس بيوض الذي استباح الارض و العرض

نرجع الآن إلى مطلب التسجيل النشور لدى المحكمة العقارية بالمنستير  ونتساءل ،هل يمكن بربّكم أن تنقلب عقارب الساعة إلى الوراء ؟؟ مستحيل ...لكن في قضية الحال انقلبت ؟؟ فبعد أن كانت أرض مطلب التسجيل السابق  عبارة عن حماضة مهملة والعقود المقدمة لا تنطبق  والتصرف منعدم  والمقترح هو الرفض ؟؟  وبعد سنة  فقط ، تغير كل شيء من النقيض إلى النقيض وأصبح المستحيل ممكنا وأصبحت العقود تنطبق والتصرّف فيها منذ  30 سنة  والمقترح هو التسجيل؟؟ ... ألا  يوحي هذا بأن هناك شيء مريب قد حصل أو عطايا أو وعود بها ، خاصة أن جميع الدلائل توحي وأنه كان من المفترض أن يصدر حكم بالتسجيل في أول جلسة المعينة ليوم 21 جانفي 2016؟؟ لكن تجري الرياح بما لا تشتهي السفن ،عندما تقدم المكلف العام بنزاعات الدولة بمؤيّدات وأحكام صادرة عن المحكمة العقارية تمثل امتدادا لمطلب التسجيل الحالي وتفيد أن المكان هو ملك عمومي للمياه فأخّرت القضية لدراسة المؤيّدات !... إن غدا لناظره لقريب  وسنترقب حكم المحكمة ، هل سيكون مسايرا للحق وللقانون أو مائلا للأهواء والإغراءات وأصحاب المال الملهوف من البنوك بحماية القضاء . .. ونتساءل في الأخير أين هو المتفقد العام بوزارة العدل محمود كعباش من كل هذا ؟؟ وما هو رأي أحمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء والماء أصبح مسيب على البطيخ" ؟