samedi 9 juillet 2016

محافظ البنك المركزي أو كخروج الثعلب في ثوب النّاصحين : علمت شيئا وغابت عنك أشياء


تعليقا على من خرج ليفتي وهو الذي تعوّد على النوم في مكتبه


خرج علينا محافظ البنك المركزي بحزمة من المقترحات بعد أن استفاق من سباته العميق بغاية ، إنقاذ الاقتصاد المدمر الذي يدار اليوم من قبل المتمعشين حسب زعمه . بهذا الخصوص نشير إلى أن محافظ البنك المركزي وبحكم تقدمه في السن لا يمكنه الجلوس بمكتبه للقيام بعمل ما  إلا بعد أن يقضي أكثر من 15 دقيقة..بعد استفاقته من النوم .  وقد تعودت كاتبته الخاصة على ذلك وأخذت كل احتياطاتها فعندما تكون لسي الشاذلي مقابلة مع احد الضيوف دأبت على إفاقته  15 دقيقة قبل اللَقاء على الأقل حتى يستعد لذلك.
الغريب في الأمر أن يدق الناعقون الطبول من أجل التسويق لإمكانية ترؤسه الحكومة وهو الذي لا يمكنه مقاومة النوم بعد الجلوس على كرسي مكتبه. فعلى هؤلاء الناعقين أن يعلموا أن الشاذلي العياري  يمثل جزءا من المشكلة ومن المأساة التي تعيشها تونس وشعبها . يبقى فقط أنه بإمكانه ترؤس حكومة شعب ميت وليس شعبا أغلبية سكانه تتكون من الشباب المغيب والمهمش.


 انه لمن الخزي والعار اليوم أن يقود البلاد وأحزابها أحياء من التراث  الذين جيء بهم من غياهب العهود الغابرة ومن الأرشيف لكي يستكملوا تدمير ما تبقى من تراث هذا الوطن فضلا عن حاضره . ألا يعلم  محافظ البنك  المركزي  التونسي أنه بصدد تحويل أرباح بالعملة الصعبة موزعة من قبل شركات كوّنها أجانب بتونس بطرق غير قانونية في خرق -على سبيل المثال لا الحصر- للمرسوم عدد 14 لسنة 1960 المتعلق بشروط مباشرة التجارة من قبل الأجانب وكذلك فالأجانب ممنوع عليهم مباشرة التجارة والسمسرة بتونس. ورغم عديد الشكايات التي وصلته بهذا الخصوص إلا انه لم يكن  هناك أصلا.
ألا يعلم  العياري  أنه بصدد تحويل آلاف المليارات بالعملة الصعبة من أجل تسديد فواتير تتعلق بمنتوجات غير مطابقة للمعايير خطيرة على صحة التونسيين وملوثة للبيئة علما أن نفس المنتوجات تصنع بتونس حسب الجودة المطلوبة وإن هذا من شأنه القضاء على النسيج الصناعي المحلي  وإحالة عشرات آلاف العمال على البطالة. و لماذا  لم  يكلف  نفسه  القيام بجرد كل المنتوجات الأجنبية التي نحن في غنى عن توريدها وإعلام الشعب بذلك حتى يتحمل من يبكون بكاء التماسيح على ما صنعوه بالاقتصاد التونسي وبالمنتوجات التونسية بما ذلك الفلاحية وهي جريمة لا تغتفر في حق الشعب التونسي أدت إلى تخريب الميزان التجاري.
 ثم   ألا يعلم  محافظ البنك المركزي أنه بصدد تحويل آلاف المليارات بالعملة الصعبة من اجل تسديد فواتير تتعلق بدراسات ومساعدة فنية وخدمات صورية لا وجود لها في الواقع تتم فوترة أتعابها من قبل مافيات التحيل التونسية والأجنبية.
ثم  كيف لا يعلم سي الشاذلي أنه بصدد تحويل مبالغ هامة بالعملة الصعبة إلى أشخاص مقيمين بالملاذات الضريبية دون أن يحرك ساكنا بصفته رئيسا للجنة التونسية للتحاليل المالية المكلفة بمكافحة تبييض الأموال.
ألا يعلم سي الشاذلي أن عددا من رجال  المال هم بصدد مساعدة شركات موجودة بالملاذات الضريبية كالسايشال وجزر كايمون وجزر الموريس والجزر العذراء البريطانية وغيرها على تبييض أموالهم القذرة بتونس وعلى نهب مواردنا من العملة الصعبة في شكل أرباح وقيمة زائدة وامتيازات مالية وجبائية دون أن يحرك ساكنا بصفته رئيسا للجنة التونسية للتحاليل المالية أيضا . ؟
 ثم  ألا يعلم أنه لم يبذل أية مجهودات من أجل استرجاع الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج مثلما يشهد بذلك الأجانب وكذلك من أجل تفعيل قانون الصرف ضد الأشخاص الذين لهم ممتلكات طائلة بالخارج تقدر قيمتها بآلاف المليارات لم يصرحوا بها لدى البنك المركزي رغم انه كان بإمكانه تفعيل اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة الموضوعة من قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أو التعاقد مع مكاتب إرشاد خاصة من أجل جمع كل المعلومات المتعلقة بأصحاب تلك الممتلكات القابلة للمصادرة إضافة للعقوبات البدنية والمالية.
 ألا يعلم حبيبنا القادم  من زمن التعاضدية أنه كان عليه إعلام النيابة العمومية بما بلغ علمه من جرائم تتعلق بفسخ ديون البنوك العمومية وذات المساهمات العمومية بطريقة غير قانونية عوض التستر عليها مثلما نص على ذلك الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية والتعلل بالحفاظ على السر المهني.
و كيف  لا يعلم  أنه  يتكتم على كل العمليات المالية المشبوهة خاصة المتعلقة بنهب موارد الشعب التونسي وتحويلها إلى الخارج والحال انه كان عليه جردها والتقصي بخصوصها وإحالتها إلى النيابة العمومية. و أن مجموعة العمل المالي الموجود مقرها بباريس والمكلفة بوضع معايير دولية من شأنها التصدي إلى تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح عابت على تونس في تقريرها المؤرخ في 16 جوان 2016 عدم احترامها المعايير المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. فهو  لم يعمل على تحوير النصوص التي تسمح للأجانب بتحويل مبالغ إلى الخارج دون حسيب أو رقيب مثلما هو الشأن بالنسبة إلى المؤسسات الناشطة في مجال المحروقات وأنشطة أخرى علما أن عددا من المتحيلين استغلوا تلك الثغرة للتهرب من الجباية والمساهمات الاجتماعية وعدم تسديد ما تخلد بذمتهم من مبالغ راجعة لمزوديهم.
 نقول  للعياري  الذي   شغله  حب  الظهور التلفزي  و تحركت  الماكينة  الإعلامية المشبوهة دافعة باسمه  كاسم  مقترح  لترؤس  الحكومة الوطنية  أنه  ادعى علم  الأمور المالية في  تونس  فغابت  عنه أشياء ...و تلك  المصيبة الكبرى ...


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire