ضربة بالمملسة و ضربة بالقدومة ... لتمرير قانون التمديد للشركة الفرنسية -البريطانية المشؤومة

وزير الطاقة مرزوق تلّف لجنة الطاقة بقيادة العريض و لطلبها تنكر و الأخير صمت من باب التستر

صوت نواب حزب حركة النهضة بالبرلمان على مشروع القانون المتعلق بالتمديد في رخصة استغلال حقلي باقل والفرانيق من قبل مجموعة برنكو PERENCO النفطية الفرنسية – البريطانية التي فاحت رائحة فضائحها المالية والجبائية والبيئية داخل إفريقيا وبالأخص جمهورية الكونقو الديموقراطية.

ورغم أن قانون 1985 الذي تحصلت على أساسه على رخصة  الاستغلال التي تنتهي سنة 2020 لا يسمح لها بالتمديد في تلك الرخصة إلا أن نواب النهضة و بدرجة اقل  شرذمة من النداء أصروا كالعادة على تمرير مشروع القانون المشبوه الذي سوف يضر بمصالح الشعب التونسي إذا لم تصرح الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بعدم دستوريته.

نذكر بهذا الخصوص أن معدي المشروع داخل الإدارة العامة للطاقة بوزارة الطاقة والمناجم التي يرأسها الوزير النهضاوي المنجي مرزوق رفضوا مد لجنة الطاقة والمناجم المرؤوسة من قبل عامر لعريض بكل الوثائق المحاسبية والقانونية المتعلقة بتلك الرخصة حتى يتسنى لها اتخاذ قرار التمديد من عدمه وذلك عملا بالمثل الشعبي "العزري اقوى من سيدو". و السؤال  المطروح  لماذا لم يحرك عامر لعريض وجماعته ساكنا باعتبار أن حرمان نواب الشعب من حق النفاذ إلى الوثائق الإدارية يعد فضيحة كبيرة جدا وجريمة لا تغتفر كان من المفروض فتح تحقيق جزائي بخصوصها.

ألم يصدع علي لعريض وجماعته رؤوسنا بخزعبلاتهم وأكاذيبهم التي مفادها أن المجلس سلطة أصلية بإمكانها مراقبة الجميع بما في ذلك الوزير النهضوي مرزوق الذي رفض مد لجنة الطاقة والمناجم بكل الوثائق المتعلقة بنهب حقلي باقل والفرانيق طيلة عشرات السنين من قبل المجموعة الفرنسية  البريطانية التي استقبلت دولتهما  ( بريطانيا و فرنسا) أخيرا الشيخ راشد الذي طمأنها على ضمان نهبها للثروات الوطنية وبالأخص النفط والملح شريطة تثبيت الحركة ودعمها لكي تبقى في السلطة.

ونظرا لعدم قدرة المعارضة على التصدي لذاك المشروع الفاسد الذي تم تمريره بالقوة والغلبة لإرضاء صديقة الشيخين فرنسا، فقد اختارت التوجه للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين للطعن فيه يوم الجمعة 1 جويلية 2016. مستندة على ماجاء  به  من مخالفات  بصفة صارخة على الأقل للفصول 2 و10 و12 و13 و15 و21 و32 و45 و58 و89 و92 من الدستور الذي يتفاخر به باعة الأوطان.

 تجاوز للقانون و خرق  فاضح للدستور

تم خرق الفصل 2 من الدستور الذي نص على علوية القانون في حين أن نواب حركة النهضة أصروا على عدم احترام قانون 1985 الذي لا يسمح للمجموعة الفرنسية بالتمديد في رخصة الاستغلال. أيضا، تم خرق الفصل 10 من الدستور الذي ألزم الدولة بحسن التصرف في المال العمومي ومنع الفساد وكل ما من شانه المساس بالسيادة الوطنية وذلك من خلال التمديد في رخصة تم منحها في ظروف فاسدة دون القيام بتدقيق بخصوص مردوديتها. كما تم خرق احكام الفصل 12 من الدستور الذي ألزم الدولة بالعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية. تم خرق أحكام الفصل 13 من الدستور الذي كرس سيادة الدولة على الثروات الطبيعية التي تبقى ملكا للشعب التونسي في حين انه اتضح أن تلك السيادة تم التفريط فيها لفائدة مجموعات وشركات ودول أجنبية.

أيضا، تم خرق أحكام الفصل 15 من الدستور الذي ألزم الإدارة بأن تكون في خدمة الصالح العام وان تعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة وقواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة من خلال التمديد بصفة آلية لعقود مبرمة في ظروف فاسدة وغير شفافة دون مراعاة لقواعد الحوكمة الرشيدة. كما تم خرق أحكام الفصل 21 من الدستور من خلال الاعتداء على حق المواطن في النفاذ الى المعلومات المتعلقة بكل الوثائق المتعلقة باستغلال الحقلين.

تم خرق أحكام الفصل 32 من الدستور من خلال حرمان النواب والشعب التونسي من حق النفاذ إلى المعلومات المتعلقة باستغلال الحقلين حتى يتسنى للنواب الوطنيين من غير الموالين لفرنسا والقوى الأجنبية اتخاذ القرار الذي من شانه تكريس التصرف الرشيد في الثروات الوطنية.

أيضا، تم خرق أحكام الفصل 45 من الدستور الملزم للدولة بضمان الحق في بيئة سليمة من التلوث ومتوازنة باعتبار أن شركة برنكو ألحقت أضرارا جسيمة بالبيئة دون أن تتخذ آية إجراءات ضدها. كما تم خرق أحكام الفصل 58 من الدستور المتعلق باليمين التي أداها النواب والمتمثلة في التزامهم بخدمة الوطن بإخلاص وبالسهر على احترام أحكام الدستور وذلك من خلال الدوس على عدد من أحكام الدستور وبالأخص تلك المتعلقة بمكافحة الفساد وحسن التصرف في المال العام والنزاهة والشفافية والحياد وخدمة الصالح العام والحفاظ على السيادة. كما تم خرق أحكام الفصل 89 من الدستور الذي ألزم أعضاء الحكومة بالعمل بإخلاص لخير تونس وبرعاية مصالحها وباحترام الدستور والتشريع الجاري به العمل من خلال الدوس على عدد من أحكام الدستور وبالأخص تلك المتعلقة بمكافحة الفساد وحسن التصرف في المال العام والنزاهة والشفافية والحياد وخدمة الصالح العام. و أخيرا، تم خرق الفصل 92 من الدستور الذي ألزم الحكومة بالسهر على احترام القانون وذلك من خلال الدوس على احكام التشريع المتعلق بحماية المحيط والقانون المتعلق بحق النفاذ الى الوثائق الإدارية وكذلك إعداد مشروع قانون داس بصفة صارخة ومبتذلة وقذرة وفاسدة على أحكام قانون 1985 الذي لا يسمح للشركة الفرنسية بالتمديد في رخصة استغلال حقلي باقل والفرانيق المنهوبين دون رقيب آو حسيب طيلة عشرات السنين. مسكين  فعلا  الشعب  مسكين  ...

بالأمس  باعوها  من القصبة ... و اليوم  يبيعونها  من باردو