vendredi 15 juillet 2016

الصراع بين الحقّ والباطل : سجن القاضي المكي أو القطرة التي أفاضت الكأس وعجّلت بتحريك القضاة الشّرفاء!




أحمد الرحموني

خلال العهد السّابق كان وزير العدل يشرف على المرفق العدلي ويشرف على العدالة بمساعدة سبعة جنرالات (كبار القضاة) وحينما غضب على القاضي أحمد اكتفى بنقلته وزوجته القاضية ليلى إلى مدينة المهدية ولم نسمع زمنها وعلى مدى ربع قرن أن قاضيا تمّ سجنه أو عزله أو إقالته إلا في حالات نادرة ... هذا كان زمن ديكتاتورية بن علي وأمّا زمن ثورة البرويطة ورغم تداول عدد سبع شخصيات حقوقيّة على حقيبة وزارة العدل (لزهر القروي الشابي – نور الدين البحيري – نذير بن عمو – حافظ بن صالح - محمد صالح بن عيسى – فرحات الحرشاني – عمر منصور) في فترة لا تتعدّى 6 سنوات فإنّ الامور انقلبت الى النقيض وتحت استقلالية القضاء استباح الرحمونيون السلطة القضائية وتسلّلوا الى مفاصلها ليغتالوا العدالة ويحوّلوها الى مزرعة خاصّة.


باختصار الاطمئنان هو أن ترى القانون مطبقا على الجميع دون استثناء وأن المساواة قائمة بين الناس جميعا دون تمييز  لكن ما عاشه في الفترة الاخيرة القاضي المكي عمار  يغني عن كل تعليق ويدفعنا دفعا إلى التفكيرفي ترك البلاد للرّحمونيين والدّواعش وتجّار الدّين ومن لفّ لفّهم والذّهاب للعيش في أمن وأمان في بلدان مثل بوركينا فاسو أو في غينيا بيساو أو الموزمبيق ... 


فإذا دبّر القضاة (الرّحمونيون) بليل وفي دهاليز الغرف المظلمة مكيدة لزميل لهم (معادٍ للشقّ الرّحموني) وصلت الى حد صناعة أدلة الإدانة وتلفيق التهم وفبركة الجرائم ... فما هو حال المواطن العادي مثلنا يا ترى إذا استهدفه قاض أو مواطن متنفذ من التماسيح الكبيرة ؟ حوت يأكل حوت وقليل الجهد يموت ؟ الإعدام رميا بالرصاص ؟ السلام عليكم حليله ومسكين الزوّالي وإذا على هالحال  فعلى الدّنيا السّلام.
حيث علق أحدهم على خبر " إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق قاض بقفصة "  بالتعليق المثير التالي "من المتعارف عليه  أنَالقضاة يغفرون لبعضهم الزلات الصّغيرة حتى إن وصل الأمر الى حدّ التورط في قضيّة رشوة فتجدهم يحاولون لملمتها ولا يفضحون زميلهم لكن الظاهر أن الأمر خطير الى درجة أن زملاءه القضاة لا يستطيعون التّغطية عليه رغم ما أصابهم من مسّ في هيبتهم... " وهذا التّعليق يختزل الواقع المرير الذي أصبح عليه حال العدالة في بلادنا بعد أن سيطر الرحمونيون (نسبة إلى القاضي أحمد الرحموني وزير العدل الفعلي منذ سنة 2011).


فمصير القاضي المعادي لجمعية القضاة الرّحمونيين وللمرصد استباحة القضاء .معروف الهرسلة والتّضييقات والضّغوطات  وحجب التّرقيات المهنية  والتّعيينات الوظيفية وسحب الإمتيازات ومنع التربّصات بالخارج وقد يصل الأمر الى النّقلة الإجباريّة وحتى الإقالة والسّجن أيضا وهذا ما وقع بالضّبط للقاضي مكّي عمار بالمحكمة الابتدائيّة بقفصة فبعد التّهمة الكيديّة الأولى التي انجر عنها رفع الحصانة جاءت التهمة الكيدّية الثانية لتحوّله بجرّة قلم من قاض شريف إلى سجين حق عام ...


 أي نعم حدث كل ذلك وأكثر من 2000 قاض (بضع مئات فقط انساقوا وراء التيار الرحموني لا رغبة فيه بل من اجل التسلق لا غير) ... 



يتألمّون في صمت ويشعرون بحرج شديد ويبكون بلا دموع  لسجن زميلهم دون موجب ويتحمّلون تبعات التّشهير به عبر مختلف وسائل الإعلام المأجور الذي انساق للترويج لترّهات وأكاذيب عصابة الجمعيّة الرّحمونية من أن القاضي مكّي عمّار ارتكب أفعالا بالغة الخطورة من شأنها النّيل من شرف المهنة والإضرار بالصّالح العام وبمصداقيّة الأحكام القضائية (حزمة من الجرائم غير المعروفة) كما تمّ الترويج زورا أنه تمّ حجز أموال ووثائق هامّة وخطيرة داخل منزل القاضي ! والحال أن المبلغ المحجوز لا يتعدى 1700 دينار وأمّا عن الوثائق والملفات الخطيرة فلا أساس لها من الصحة بما أن جهازي القضاء والأمن تحالفوا وأجهزوا على القاضي المستهدف وألبسوه دون قياس جرائم لا تستقيم عقلا وواقعا وقانونا ! قهر والله ما بعده قهر... أهكذا الرّحمونيون يفعلون بقضاتنا؟


في الجهة المقابلة نستحضر جرائم أحد القضاة الرحمونيين ونعني به فيصل منصر (عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة الرحمونيين ونائب رئيس مرصد استباحة القضاء للفترة الممتدة من شهر فيفري 2011 الى شهر أفريل 2012 ) حيث تورّط زمن عمله بالمحكمة الابتدائية بسوسة 2 كقاض شيكات في جرائم على غاية الخطورة بعد أن أجبر عديد المتورّطين في قضايا الصّكوك دون رصيد في تنزيل المبالغ المطلوبة (مبلغ أصل الشيك – الفوائد - الخطايا - ...) في حسابه البنكي الشّخصي المفتوح بأحد المصارف مقابل تمكينهم من أحكام بسقوط التتبع (بطلان إجراءات – عدم سماع الدّعوى -..) 


وشاءت الصّدفة أن يفتضح أمره قبل إصدار وزير العدل البحيري لقائمة القضاة الفاسدين (أكثر من 70 قاضيا عزلوا بطريقة مهينة بمباركة من الرّحمونيين طبعا) حيث تدخّل الشيخ الرحموني واستبعد عضده الأيمن في صمت ودون هرج أو مرج وليتمّ الاكتفاء باستقالة القاضي الفاسد فيصل منصر )صاحب الأرقام الخلويّة المعروفة في عالم التحيّل 52272061 – 99801061 – 21948093 ( لتمكينه من ممارسة مهنة المحاماة لكن الهيئة الوطنيّة للمحامين رفضت ترسيمه بجدول المحامين بحجّة أنه مورّط في قضايا تحقيقيّة جارية منشورة لدى مكتب التحقيق عدد 18 بالمحكمة الإبتدائية بتونس 1 ... 


ومن تاريخه ظلت ملفّات القضايا الجنائيّة لفيصل المنصر طيّ النسيان وظل هو في المقابل حرّا طليقا إلى تاريخ السّاعة ورغم أنه  قد تعلّقت به من ساعة مغادرته لسلك القضاء الى اليوم عشرات القضايا الأخرى في التدليس ومسك واستعمال مدلس والتحيّل والنّصب والسّرقة وخيانة مؤتمن (قضايا رفعها ضدّه عدد كبير من المتضررين من بينهم رجل الأعمال المعروف الصّادق كوكا ومطعم الدوراد بالقنطاوي ونقابة المالكين المشتركين لديار البحر والحدائق بالقنطاوي والجامعة التونسية للمطاعم السياحيّة ومستثمرين إيطاليين وفرنسيين ....) 


رجل الأعمال المعروف الصّادق كوكا 

إلا أن جميع الشّكايات عرفت نفس المصير  أي النّسيان والإهمال والسهو وحتّى جريمة تورطه في ممارسة مهنة المحاماة دون وجه حقّ بمكتب يقع بعمارة حسانة بشارع "ليوبولد سيدار سنغور" بسوسة فقد أهملتها العدالة العاجزة والمكبلة ولم تبحث فيها رغم ما كتبته الثورة نيوز حول هذا الموضوع  بالدّليل القاطع.... والفرق واضح بين وضعيّة القاضي الحالي السّجين المكي ووضعية القاضي السّابق الطليق فيصل  ... والفرق بين الحقّ والباطل كالفرق بين المكي وفيصل وبين التيّار المعادي للرّحمونيين والرّحمونيين أنفسهم.    



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire