خطير بوزارة الصحّة العمومية: الفساد يغمر مصالح مركز الدّراسات الفنيّة والصّيانة البيوطبيّة والاستشفائية!

المكلف على أسطول السيارات مركز الدراسات الفنية والصيانة البيوطبية والاستشفائية CETEM BH التابع لوزارة الصحة العمومية ورغم ثبوت تورطه في الفساد المالي والإداري فقد نجح في البقاء في الخطة مدعوما بالمدير العام للمركز  الذي وجد فيه الرجل المناسب في المكان المناسب لتطبيق سياسة "رزق البيليك" على هذا المرفق العمومي الهام والذي يشرف على جميع أشغال الصيانة بكل المنشآت الاستشفائية العمومية الجامعية والجهوية والمحلية .

المدير العام للمركز المنهوب والمستباح يعلم بوجود شبهة فساد تتعلق بفاتورة تزود بقطع غيار لسيارات المركز وكان عليه أن يتّخذ الإجراءات القانونية اللازمة وتتبع الموظف المتورط إداريا وقضائيا والعمل على تكليف غيره من الفنيين خصوصا وأن المركز يزخر بالكفاءات والخبرات المشهود لها ولكن المدير العام عامل فيها "مولا الدار موش هنا" وهو ما يثبت عليه تهمة التواطؤ والمشاركة طبق منطوق الفصل الشهير 86 من م.ج.  

المدير العام النائم في العسل كان عليه أولا توجيه مراسلة الى الشركة المزودة والتثبت من نشاطها ووضعيّتها الجبائية والقانونية وهذا على الأقل للمحافظة على المال العام و درءا لكل الشبهات لا أن يحرص شخصيا على أن يتم صرف  مستحقات شركة الوطن القبلي للزراعات SOCIETE CAP BON AGRO  (حسب معرفها الجبائي 1198694 RPM 000 تعمل الشركة في نشاط تجارة الجملة للخضر والغلال Commerce en gros des fruits et légumes  ورمزه 3106 هذا ولا يتعدّى رأس مالها 1000 د ووكيلتها المسمّاة أحلام بالشيخ صاحبة ب.ت.. عدد 06404204) وقد حرص المدير العام للمركز على الذهاب بنفسه الى المحاسب العمومي لكي يحثه على خلاص هذه الفاتورة المشبوهة وغير القانونية (Facture N°0004/15) المؤرخة في 30 افريل 2015 مع العلم أن العون المحاسب Agent comptable  المتخلي قد أشار على الحوالة (يجب أن تتم تسوية وضعيتها لان نشاطها هو بيع المنتوجات الفلاحية لا بيع قطع الغيار بالجملة) وهذا حسب السجّل التجاري المستخرج من المحكمة الابتدائية ببن عروس ولكن هذه الشركة المختصّة في تجارة المنتوجات الفلاحيّة تمّ التزوّد منها حصريّا بقطع غيار  للسيارات Vente Pièces détachées pour voitures ....والأسئلة المطروحة كيف لسيدة لا خبرة لها ولا أموال لها ولا عملة لها أن تنجح في إدارة تجارة شاملة (حمص وزبيب) ؟؟ وكيف لشركة مختصة في تجارة الجملة للخضر والغلال أن تزوّد حرفاءها بقطع الغيار في نفس الوقت ؟؟ وكيف لشركة حديثة التكوين ورأس مالها لا يتعدى 1000 دينار أن تقتحم قطاعين هامّين في نفس الفترة ؟؟ وكيف لها أن تحفظ مخزون المنتوجات الزراعية وقطع الغيار في غرفة لا تتعدّى مساحتها 12 مترا مربعا تقع بالعنوان التالي عدد 28 نهج أبو يحيى العمري المدينة الجديدة بن عروس ؟؟ المفاجأة المدوية أنه وبعد أن تطرقت جريدة الثورة نيوز في أعداد سابقة للفضيحة سارع المتورّطون في جرائم الاستيلاء على المال العام الى إحداث تغييرات على الشركة المشبوهة شملت التّسمية من SOCIETE CAP BON AGRO  الى Société Cap Bon gros  ورأس المال من 1000 دينار الى 10000 دينار والنشاط من خلال إحداث نشاط فرعي يشمل تجارة قطع الغيار ينضاف للنشاط الأصلي ومن شركة الشخص الواحد ذات مسؤولية محدودة  SUARL  الى شركة ذات مسؤولية محدودة  SARL  ...محضر الجلسة العامة الخارقة للعادة AGE  للشركة المشبوهة لم يتم تسجيله إلا يوم الجمعة 11 ديسمبر 2015 بالقباضة المالية بالياسمينات ببن عروس أي بعد نشر الثورة نيوز للفضيحة المالية التي هزّت المركز المنهوب ولتغطية عين الشمس بالغربال تعمد المتورطون في ملف قضية الحال على التّنصيص على أن تاريخ الجلسة المزعومة تم يوم الإثنين 05 جانفي 2015 اي قبل تاريخ الفوترة بثلاثة أشهر  وهي لعمرنا محاولة بائسة للإفلات من العقاب والتتبع الجزائي ...

بعد القيام بالتسوية على مستوى مصالح الجباية والمحكمة الابتدائية ببن عروس استظهر المكلف بأسطول السيارات المركز  Responsable Parc Automobile بما يفيد ان هذه الشركة قد أضافت نشاطا آخر و هو بيع قطع غيار السيارات وهذه الوثائق تحمل ختم قباضة المالية بالياسمينات ببن عروس و هنا تطرح عديد التساؤلات كيف أن ترسل فاتورة الى المركز بتاريخ 30 أفريل 2015 و حين يكشف التلاعب بها و شبهة الفساد يأتي السيد المكلف بأسطول السيارات بهذه الوثائق بتاريخ 11 ديسمبر 2015 ؟؟ وهذا بدون أن تظهر وكيلة الشركة مديموزال او مدام أحلام بالشيخ في الصورة ؟؟ وحتى الامضاءات الموجودة على هذه الوثائق مختلفة وتحوم حولها شبهات التدليس ؟؟ وهذا بعد اصرار عديد الاطراف و منظمات مكافحة الفساد فتح بحث اداري من طرف وزارة الصحة وتم تكليف التفقدية الادارية و المالية بإجراء الابحاث اللازمة و قد اثبتت الابحاث المجراة انه توجد عديد الشبهات المالية والتدليس الوثائق وان الشركة المسماة الوطن القبلي للزراعات لا وجود لها على أرض الواقع أما المقترحات التي اقرتها التفقدية الادارية فهي ايقاف عن العمل المكلف بأسطول السيارات المركز وإحالته على القضاء اما في ما يخص المدير العام للمركز فقد أرسل ملفه الى وزير الصحة لكي يتخذ في شأنه الاجراءات القانونية اللازمة و لكن للأسف هذه الاجراءات والاقتراحات بقيت حبرا على ورق ولم يتم تفعيلها الى يومنا هذا و هنا تطرح عديد الأسئلة من يتستر على ملفات الفساد المذكورة صلب وزارة الصحة ؟؟.