المسكوت عنه : مافيا إيطالية تنهب الرمل الغني بمادة السلسيوم

تأكد بما لا يدع مجالا للشك أن مقاطع الرخام والحجارة والطين والرمل يتم إلى حد الآن نهبها على مرأى ومسمع من الجميع بتواطؤ من وجوه  فاسدة  صلب وزارة التجهيز ووزارة أملاك الدولة ووزارة المالية الذين كان لزاما عليهم تحرير محاضر في الغرض وإعلام النيابة العمومية مثلما اقتضت ذلك أحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية باعتبار أن الأمر يتعلق بجرائم على معنى القانون عدد 20 لسنة 1989 المتعلق بتنظيم استغلال المقاطع.

الأخطر من كل ذلك أن تتمكن المافيا الايطالية بالتواطؤ مع الفاسدين صلب الإدارة وبعض ناهبي المقاطع من تهريب الرمل الغني بمادة السلسيوم إلى ايطاليا برخص التراب أين يقع تحويله واستخراج مادة السلسيوم منه والتي يتم استعمالها  في الصناعات الالكترونية الدقيقة .

هذا وقد سبق للثورة نيوز التطرق إلى هذا الموضوع الخطير وهي الآن بصدد القيام باستقصاء معمق بخصوص أحد بارونات نهب المقاطع بجهة القيروان الذي اشتهر بتحيله على مصالح المراقبة الجبائية والاستخلاص ومصالح الضمان الاجتماعي وهو الذي كدس ثروة طائلة تقدر بعشرات المليارات، هربها عن أعين القباضة المالية عن طريق أفراد عائلته، جمعها من وراء نهب مقاطع الحجارة والرمل والصفقات العمومية المشبوهة التي لا تنجز والاستيلاء على الأداء على القيمة المضافة والتهرب من دفع الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات وتبييض مداخيله عن طريق شركات فلاحية وشركات مبعوثة بصفة صورية بمناطق التنمية الجهوية وشركات تجارة دولية وحل الشركات المدينة بالمليارات للقباضة المالية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعويضها بشركات أخرى تباشر نفس النشاط بنفس معدات وموارد الشركات المنهوبة والمنحلة على خلاف الصيغ القانونية ومساعدة المافيا الايطالية على نهب  ثروتنا من الرمل وتهريبها إلى الخارج بأبخس الأثمان دون أن تفعل ضده أحكام المجلة التجارية المتعلقة بتفليس الشركات وأحكام مجلة الشركات التجارية المتعلقة بنهب ممتلكات الشركات المنحلة وتحويل وجهتها وإعداد وتقديم موازنات مغشوشة وأحكام مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية المتعلقة بالتحيل الجبائي والبيع دون فواتير والاستيلاء على الأداء على القيمة المضافة.

أخيرا لا يسعنا إلا إن نشير بهذا الخصوص إلى أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين صرحت بعدم دستورية مشروع القانون عدد 57 لسنة 2013 المعد في عهد حكومة الترويكا لخدمة بارونات نهب مقاطع الرخام والذي تم تمريره بالقوة من قبل نواب حزب حركة النهضة والنداء بغاية تبييض ناهبي مقاطع الرخام والمتواطئين معهم من الموظفين الفاسدين علما أن الهيئة عللت قرارها الصادر أخيرا بالرائد الرسمي بأحكام الفصلين 10 و12 من الدستور التي الزمت الدولة بمكافحة الفساد والتصرف الرشيد في الثروات الطبيعية.