جلول عياد مهرّب فوق القانون : حينما يتورّط عازف السّكسفون في لحن مشروخ لسمفونيّة تهريب الحواسيب!

جلول عياد صاحب السنفونيات الموسيقية بالعزف على آلة  السكسفون Mogador و Hannibal Barca و Parfum de jasminكان يعتقد اعتقادا  جازما  وحتى آخر يوم من حياته أنه رجل المرحلة في تونس بعد الثورة ورغم فشله على رأس وزارة المالية التي شغلها لعشرة أشهر فقط إلا أنه ظل يجري وراء السّراب لترشيح نفسه عبر اللوبيات والسّفارات كرئيس للحكومة أو حتى كوزير للمالية ولم لا رئيسا للبنك الإفريقي للتنمية لكنّه فشل في فرض اسمه في الحوار الوطني برمي المنديل وليلقي المرشح السّابق لرئاسة الحكومة بالمسؤولية على الباجي قائد السبسي الذي اتهمه صراحة بالمخادعة والتّضليل كما فشل أيضا في الفوز بحقيبة وزارة المالية أو البنك المركزي التونسي ليقع استبعاده للاشتباه في تورطه في قضايا فساد مالي وبالنسبة إلى انتخابات البنك الإفريقي للتنمية BAD فقد خرج من الدّور الأول أمام لجنة الثمانين محافظا بعد أن فشل في جمع النّصاب للمرور إلى الدّور الثاني .

"لو كان البومة فيها خير ما يخلّفوها الصيّادة" مثل ينطبق تماما على الخبير المالي والوزير الموسيقار  جلول عياد حيث تخلص منه رجل الأعمال المغربي عثمان بن جلون وأطرده شرّ طرده من مصرفه مجمع البنك المغربي للتجارة الخارجية BMCE لتسبّبه في خسائر بالمليارات للمصرف المغربي المنهوب وشاء الزمن المعكوس أن يتواجد جلول عياد في الوقت والمكان المناسبين بعد سقوط نظام بن علي وليفرضه أحد اللوبيات على حكومة محمد الغنوشي كوزير للمالية خطة شغلها لأشهر وكانت لها تداعيات سلبية واضحة على أداء الاقتصاد التونسي الهش وغير المهيأ أصلا لتحمّل تبعات التحوّلات والاضطرابات السياسيّة والفوضى الأمنية. 

بعد أن شغل خطة وزير مالية من يوم 6 فيفري 2011 (يصادف يوم عيد ميلاده الستّين) الى يوم 24 ديسمبر 2011 وتسبب خلالها في عديد الماسي للبلاد لعل أبرزها بعث بنك مركزي مواز صندوق الودائع والأمانات CDC والتلاعب في الأملاك المصادرة ... غادر  عبد الجليل عياد الشهير بإسم جلول عياد العمل الحكومي والتحق بالأعمال الحرة والبزنس ولتضليل مصالح المراقبة اختار  بعث مؤسّسة خاصة أطلق عليها في مرحلة أولى التّسمية التجارية Tunisian Hardware & Software Technologie " T.H .S.T " (عدد معرّفها الجبائي 1259496B وعدد سجلّها التجاري الأصلي D276122012 ) ونصّب عليها في خطة وكيل شخصية واجهة هي ابن شقيقته المسمّى شوقي تريمش Chawki Trimeche (ابن الجنرال السابق بالجيش الحبيب تريمش  القاضي السّابق بالمحكمة العسكرية والذي عمل لفترة كمحام بعد تقاعده) وعلى مراحل عمد جلول عياد الى إحداث تغييرات جوهريّة على القانون الأساسي للشركة مسّت التّسمية وراس المال والعنوان والنشاط ولتصبح تسميتها انطلاقا من شهر أفريل 2014 شركة فيغاتاك Société Vegatech وهي نفس التسمية للشركة المزوّدة بالتجهيزات الإعلامية المصنعة في الصّين يوجد مقرّها الاجتماعي بهونغ كونغ Hong Kong واستنساخ نفس التسمية ليس من باب الصّدفة في شيء بل هو متعمد لغاية في نفس جلول.

الثورة نيوز اهتمّت بوضعية الشركة المشبوهة Vegatech والمختصّة ظاهريا في تركيب وتجارة المعدّات الإعلامية والحواسيب نوع Vega والتي اتخذت لها محلا لتخزين التجهيزات Dépôt de stockage يقع بنهج قيس بن الملوح بحمام سوسة (وبالتحديد بمنطقة البحاير) والمثير للغرابة أن المحل المذكور لا يحمل أيّة علامة إشهارية ؟ ولو حتى إشارة إلى أنه يتبع مؤسّسة Vegatech  ؟ والعلامة الوحيدة التّواجد شبه الدّائم لسيّارة بيضاء اللون تحمل علامة الشركة من نوع Dacia Dokker   وحاملة للوحة منجمية تحمل الرّقم  7974 تونس 188 ؟ ...كذلك اتّخذت الشركة المشبوهة لها مكتبا أولا لبيع المعدّات الإعلامية بالجملة والتفصيل Bureau de vente بشارع 14 جانفي بجهة القنطاوي يقع مباشرة فوق مقهى "فاشون كافي" Fashion café  ومكتبا ثانيا بجهة خزامة الغربية يقع فوق فرع مصرف البنك العربي لتونس ATB والأسئلة المطروحة هل تملك الشركة المشبوهة مقرّا لتركيب الأجهزة الإعلامية ؟ وهل تملك آلات ومخابر للقيام بهذا العمل الدقيق ؟ وهل تشغل مهندسين وفنيين ؟ .. الأبحاث الاستقصائية التي أنجزها فريق الثورة نيوز على عين المكان لم نتوصل إلى أجوبة حاسمة وواضحة بشأنها إذ لم نتوّصل إلى الكشف عن مقرّ المصنع المزعوم ولو أن جميع المؤشّرات تؤكّد على أن الشركة لا تقوم لا بالتّصنيع ولا بالتركيب وكل ما تقوم به توريد أجهزة إعلامية مجمّعة ومعدّة للبيع مباشرة دون أيّة إضافات محلية عفوا بل كل ما تقوم به هذه المؤسسة المشبوهة تغيير  التعبئة الكرتونية (الطرود) Changement d'emballage ليتغيّر بيان البضاعة من عبارة "صنعت في الصين" Made in PRC الى "تمّ التركيب في تونس"  Montage en Tunisie وهو ما يعني ضرورة أن الشركة تقوم بالتّهريب وتمارسه في وضح النهار وبتواطؤ مفضوح من جهازي الديوانة والأمن إذ يتمّ التّصريح عند توريد التجهيزات الإعلامية لدى مصالح القمارق على أنها بضاعة نصف مصنّعة Produit semi-fini والحال أنها بضاعة مكتملة التّصنيع Produit fini وبالتالي تحصّل البضاعة على امتيازات جبائيّة وديوانيّة غير مستحقة تخول لها بيعها في الأسواق المحليّة بأسعار  جد مناسبة وربّما لا تقبل المنافسة بل وتخوّل لها إعادة التّصدير نحو أوروبا بل أن تحصل دون وجه حقّ على شهادة تنقل البضائع في أوروبا Certificat de circulation des marchandises EUR.1 وهو ما يعني إدخال بضاعة 100 % صينية إلى أوروبا على أنها جزئيا صينية وبالتالي إعفاؤها من الآداءات القمرقية الموظفة على البضائع صينية المنشأ...

 تلاعب في شهادة المنشأ فسح المجال واسعا أمام جلول عياد لممارسة هوايته في التهريب على أنغام آلة  السكسفون Saxophone  الأمريكية ... هذا ونذكّر بأن جلول عياد حصل على تسهيلات مصرفية غير مشروعة لبعث الشركة المشبوهة من المصرف العمومي المنهوب البنك الوطني الفلاحي  BNA بقيمة 1.8 مليون دينار  كما استغل شبكة علاقاته المتشعّبة وفرض بضاعته المهرّبة (حواسيب من نوع Vega ) على غالبيّة المؤسّسات العمومية والخاصة ورغم رداءة البضاعة وانعدام جودتها وضعف مصلحة ما بعد البيع إلا أنها نجحت في فرض نفسها في الأسواق المحلية ؟؟