شي ينطق : المنظومة الإعلامية في المحاكم الابتدائية كرست التلاعب بالسجلات التجارية

 أثارت مسالة ازدواجية أرقام السجل التجاري فضول الجميع من ضحايا وباحثين وخبراء حتى ذهب في ظن البعض أن الأمر يتعلق بعملية تحيل منظمة إذ لا يستساغ منطقا وقانونا أن يكون للشركة الواحدة رقمان بالسجل التجاري. نشير بهذا الخصوص إلى أن الشركات الملزمة بالترسيم بالسجل التجاري لا تعتبر قد ولدت ألا بعد الترسيم بالسجل التجاري. الثورة نيوز كلفت خبراءها ومستشاريها بالبحث في الموضوع فاتضح بما لا يدع مجالا للشك آن ازدواجية أرقام السجل التجاري ثابتة وأنها ناجمة عن تخلف المنظومة المعلوماتية التي وضعتها وزارة العدل على ذمة المحاكم الابتدائية. فقد اتضح آن تلك المنظومة المتخلفة تمنح الشركة التي تحول مقرها لترسم بمحكمة ابتدائية أخرى رقما آخر بالسجل التجاري وهذه المسالة العجيبة الغريبة لم تسترع انتباه وزير العدل ومساعديه ومستشاريه والمكلفين بمأمورية لديه من الذين هم في الحقيقة عالة على دافعي الضرائب. الجيش المحيط بوزير العدل لا ينتج شيئا سوى الانتفاع بالامتيازات والسفرات وحضور الندوات الفولكلورية والتمعش من البرامج الضحلة المتعلقة خاصة بمسرحية إصلاح القضاء الممولة من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. لماذا لم يبادر ذاك الجيش بحل مشكلة ازدواجية أرقام السجل التجاري وبتطهير السجل التجاري من عشرات المئات من المتحيلين الذين يتم ترسيمهم دون احترام أحكام الفصل 3 من القانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق بالسجل التجاري الذي يلزم قاضي السجل التجاري بالتأكد من أهلية الطالب للترسيم لمباشرة النشاط المزمع مباشرته. لماذا يصر قضاة السجل التجاري على الدوس على أحكام الفصل 3 المشار إليها وعلى عدم إبلاغ أمر المتحيلين والمتلبسين بالألقاب إلى النيابة العمومية مثلما اقتضت ذلك أحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية.