تعاركت الجمعيّة والنّقابة حطّو القاضي المكّي في الحبس !

من ملفّات قضاء بلاد التيكي تيكي

ما عاشه القاضي الفاضل المكي بن إبراهيم بن عمار (37 سنة) خلال سنة 2016 يغني عن كل تعليق ويكفي لدفع بقية أفراد الشعب التونسي المغبون والمقهور على التفكير في الحرقان نحو أوروبا أو الهجرة الى بوركينا فاسو ... فالقاضي المذكور (المحسوب على نقابة القضاة) زج به في حزمة من الجرائم ورفعت عنه الحصانة وأوقف عن عمله وزجّ به في السجن ظلما دون أن يرتكب أيّ جرم يحاسب عليه والسبب أن وكيل الجمهورية بقفصة محمد الخليفي المحسوب على جمعيّة القضاة (جمعية الرحمونيين نسبة للقاضي المثير للكثير من الريبة أحمد الرحموني) وفي اطار  مسرحية مبتذلة لاستباحة القضاء والقضاة قرّر الانتقام من المكي وتلقينه درسا لن ينساه أبد الدّهر مستغلا تنفذه وسيطرته على جهاز الأمن.

الانطلاقة كانت من إحالة عدلية صادرة عن مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بقفصة تحت عدد 29223/16 بتاريخ 04 جويلية 2016 والقاضية بالبحث وتفتيش محلاّت سكنى المظنون فيه المكي بن عمار (مولود بالرديف سنة 1979) وحجز كل الملفّات والأوراق القضائية والحواسيب والحوامل وكل ما له علاقة بالبحث موضوع مكتوب من رئيس الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي وذلك من أجل الاشتباه في ارتكابه تعمد موظف عمومي بدون موجب نشر ما فيه مضرّة للدولة أو لأفراد الناس لكل ما كتب وأؤتمن عليه أو حصل له به العلم بسبب وظيفته أو يطلع عليه غيره ومن أجل نسبة أامور غير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفه دون أن يدلي بما يثبت ذلك .

رحلة البحث عن الخيط المفقود لتوريط الثورة نيوز

بعد مقالات الثورة نيوز حول الفساد بالمحكمة الابتدائية بقفصة والذي طال عدد أربعة قضاة هم على التوالي محمد الخليفي ووسيمة الهادف ونبيل القبي وفيصل الغابري تملك الفزع والهلع والارتباك  وكيل الجمهورية محمد الخليفي ، فشن حربـًا هجومية مسعورة غير مسبوقة على زميله القاضي الأعزل(المرفوعة عنه الحصانة في قضية سابقة مفبركة) وحاول توريطه زورا وبهتانا في جرائم ما أنزل الله بها من سلطان وحتى يتمكّن من إخراج القضية من قانون مرسوم الصحافة استبعد في مرحلة أولى جريدة الثورة نيوز وحشر زميله القاضي المكي بن عمار كمتهم رئيسي على أن يقوم في مرحلة ثانية بإدخال صاحب الثورة نيوز محمد ناعم الحاج منصور كمتهم مشارك في جرائم الأول وهكذا يتمّ إسقاط مفعول المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بالصحافة وللغرض تمّ بحث القاضي الموقوف عن حكاية العريضة التي وجهّها الى وزير الداخلية حول تورّط قضاة من المحكمة الابتدائية بقفصة في الفساد الإداري (إهمال عملهم) والفساد القضائي (المتاجرة بحقوق المتقاضين وبدمائهم وأعراضهم وتعمد تسليط أحكام جائرة) ... الخليفي وبقية شركائه لن يغفروا للثورة نيوز فضحها لهم وهم مستعدّون حتى للتحالف مع الشيطان للإيقاع بصاحبها ولو بالاعتماد على جرائم مفبركة وأدلة مفتعلة فالمهم الانتقام ولاشيء غير الانتقام وهنا بالتحديد يقبل صاحب الثورة نيوز التحدّي من لم تعجبه الثورة نيوز ومن يكره صاحبها ما عليه إلا شرب ماء البحر الى حد الارتواء أولا لأنه لا تجمعنا أية علاقة أو سابق معرفة بالقاضي الموقوف وثانيا لأننا لا نخاف في الحق لومة لائم وثالثا لأن ما قامت به مجموعة محمد الخليفي يدخل في عملنا الاستقصائي للتّشهير بالمفسدين.

وكيل الجمهورية بقفصة

وكيل الجمهورية بقفصة الخليفي يعرف ماذا يريد

وكيل الجمهورية بقفصة محمد الخليفي وبصفته خصما وحكما كان حريصا على ضرورة حشر أسماء قضاة محسوبين على نقابة القضاة في ملف قضية الحال وذلك لتوريطهم على الهوى والهوية في ملف قضية الحال وقد كلف للغرض رئيس فرقة الشرطة العدلية بقفصة أحمد بن عمار والذي وجه تسخيرا إلى شركة اتصالات تونس يحمل عدد 695 بتاريخ 07/07/2016 لمدّه ببيانات الإرساليات والمكالمات الصّادرة عنهم والواردة إليهم والأمر يهم رقم الهاتف الخلوي للقاضي الموقوف المكي بن عمار (92680940) والأرقام الهاتفية التالية (98301633 – 98351584 – 99450435 – 42536568) والأكيد أن وكيل الجمهورية الخليفي يعرف ما يفعل ؟ وماذا يريد ؟ وكيف يطيح بخصومه زورا وبهتانا؟

تعمد باحث البداية التنصيص على أن مهنة القاضي الموقوف هي عامل يومي

شهد محضر فرقة الشرطة العدلية بقفصة عدد 741 ليوم 04 جويلية 2016 عديد الأخطاء المتعمدة لعل أبرزها التلاعب عند ذكر مهنة القاضي مكي بن عمار  حيث تمّ التّنصيص عمدا على أنه عامل يومي (قاض سابق) وذلك للتحقير من شانه والتأثير على معنوياته...فوصف قاض موقوف مؤقتا عن العمل منذ 04 اشهر ولم يتم بعد طرده أو اتّخاذ أي قرار بشأنه ما عدى رفع الحصانة ...بأنه عامل يومي يدخل في باب المغالطات المقصودة و لتعريض الشخص المستهدف من جهازي القضاء والأمن الى الاستهزاء والاستخفاف به ولم يقتصر  انحراف باحث البداية أحمد بن عمار (رئيس فرقة الشرطة العدلية بقفصة) على تحريف مهنة القاضي الموقوف بل تعداها ليدخل تحريفا على هويته لتتحوّل من المكي بن عمار إلى المكي بنعمار وهو كذلك خطأ متعمد حيث سجلنا أيضا تحريف اسم شقيق القاضي الموقوف من محمد بن عمار الى محمد بنعمر!.

استنطاق لدى باحث البداية دون حضور المحامي

حسب باحث البداية فانه تعذر على القاضي الموقوف المكي بن عمار ربط الصّلة مع أحد المحامين لتكليفه بحضور الاستنطاق لدى فرقة الشرطة العدلية بقفصة حيث حاول الاتصال بالمحامي عبد الحميد بوبكري لكن هاتف الأخير كان مغلقا بحكم أنه في عطلة عيد الفطر (حسب مزاعم باحث البداية والذي تعذر عليه حسب زعمه ترك أي أثر كتابي في ذلك) كما تمّ ربط الصّلة مع المحامي فيصل الجدلاوي عبر هاتفه الجوال رقم 55383000 والذي حضر الى مقر الفرقة وأبدى استعداده للدفاع عن القاضي الموقوف إلا أنه سرعان اعتذر بدعوى عدم توصّله الى اتفاق حول مبلغ أتعابه مع عائلة الموقوف والحقيقة أن الأخير تعرض الى ضغوطات خارجية استبعدته ... وهو ما أجبر باحث البداية على تسخير أحد المحامين ونعني به الأستاذ عادل الدالي (تسخير عدد 694 بتاريخ 05 جويلية 2016  وتكليف الفرع الجهوي للمحامين بقفصة ) وحسب التأكيدات التي وصلت الثورة نيوز فقد تعمّد باحث البداية أحمد بن عمار  وبالتنسيق مع وكيل الجمهورية محمد الخليفي على الانفراد بالموقوف من لحظة إيقافه على الساعة 16.00 من يوم الإثنين 04 جويلية 2016 الى حدود السّاعة 23.30 من يوم الثلاثاء 05 جويلية 2016  أي على مدى يوم ونصف تقريبا...وذلك للضّغط عليه دون حضور محام للحصول على اعترافات تحت الضّغط والتعذيب في خرق مفضوح للقانون خصوصا وأنه ثبت أنه استعمل أثناء الأبحاث كاشف كهربائي Projecteur  وجه مباشرة الى وجه القاضي الموقوف ...هذا وقد استعمل الخليفي نفوذه لمنع تقدم أي محام للدفاع عن المكي بن عمار نكالة في هذا الأخير كما أن التّوقيت قبل عيد الإضحى بيومين لم يكن بريئا بل مقصودا لمزيد التنكيل بالموقوف وتمديد إيقافه لأطول فترة ممكنة بدون موجب .

محمد الخليفي

المحامي المسخّر يسجّل ملاحظات واحتراز القاضي الموقوف

المحامي الأستاذ عادل الدالي دوّن احترازه التالي على محضر بحث منوبه المكي بن عمار " تمّ الإطلاع على الملف ومقابلة المنوب وأسجّل الملاحظات التالية ...دون حضور الاستنطاق ...توجد مؤاخذة في حق المنوب ...عدم تكليف محام حال إيقافه وذلك يؤدي الى بطلان الإجراءات على معنى الفصل 13 مكرر م.ا.ج. ..التاريخ 06/07/2016 على السّاعة الواحدة صباحا (01.00)...الرجاء من النيابة إحالة الملف الى محكمة أخرى وذلك طلبا من المنوّب لعدم وجود الحياد " ...ما حرّره المحامي المسخّر يؤكد الاجراءات الباطلة لملف قضية الحال ....هذا ونشير الى أن القاضي الموقوف المكي بن عمار قدح في حياد ونزاهة قضاء المحكمة الابتدائية بقفصة وألحّ في استجلاب ملفه الى محكمة أخرى كما رفض الإجابة على أسئلة أعوان فرقة الشرطة العدلية بقفصة دون حضور محاميه كما اشترط أن يبحث لدى إحدى الفرقة المختصة للحرس الوطني (فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمتلوي على سبيل المثال لا الحصر) لكي يدلي بما لديه من أقوال ومؤيّدات وبكل ما يفيد قضية الحال.

المكي عمار يرفض الإمضاء على محاضر الشرطة العدلية بقفصة

خلال استنطاقه من طرف أعوان فرقة الشرطة العدلية في غياب محام مثلما يقتضيه القانون رفض القاضي الموقوف المكي بن عمار  الإجابة عن أسئلة الباحث كما رفض الإمضاء على محاضر الاستنطاق حيث كتب الباحث محرّر المحضر عبارة "امتنع عن الإمضاء دون ذكر السبب" على المحضر عدد 741 وتوابعه ومن هنا نخلص الى أن الأبحاث الأولية لم تكن قانونية وبالتالي فهي باطلة .

ماكينة الظلم بقفصة سوّقت أن المحجوز هام وخطير

أثناء المداهمة والتفتيش لمنزل القاضي الموقوف تمّ الحجز الفعلي لعدد 02 هواتف جوالة وعدد 1 جهاز حاسوب ومجموعة من الملفات القضائية والمراسلات الإدارية والوثائق الخاصة وعدد 15 صورة ومبلغا ماليا ب1770 دينارا  (حسب المحجوز عدد 2341) وكذلك الحجز الصّوري لمحتويات حساب فايسبوكي في العالم الافتراضي ؟؟ وهي أشياء توجد تقريبا في كل بيت تونسي لكن الجماعة الظالمة روّجت على مختلف وسائل الإعلام بأنه تمّ إيقاف قاض بقفصة من أجل ارتكاب أفعال بالغة الخطورة من شأنها النيل من شرف المهنة والإضرار بالصالح العام وبمصداقية الأحكام القضائية وأنه تمّ حجز أموال ووثائق هامّة وخطيرة لديه ...فهل يعقل بربّكم أن يقع استغلال هذا المبلغ الضئيل لتوريط أي موظف أو حتى عامل ؟ وما معنى الحديث عن حجز أموال دون تحديد المبلغ أو العملة ؟... ألا يترك هذا التعتيم المقصود بربّكم الباب مفتوحا للتأويلات ولتضخيم المبلغ المحجوز لمزيد الاضرار بسمعة القاضي الموقوف ؟ وهل أصبح التحوّز بمبلغ 1700 دينار وجهاز حاسوب وعدد 02 هواتف جوالة جريمة يعاقب عليها القانون والحال أن نصف الشعب التونسي يملك هذه الأغراض والأموال؟ المثير للكثير من الجدل أن الناطق الرسمي للمحكمة الابتدائية قفصة محمد علي البرهومي هو من أصدر البيان وهو من اتصل بمختلف وسائل الإعلام لحثها على نشر الخبر  وهو أيضا من اعطى التعليمات بالتفتيش والمداهمة والبحث ومن إذن بالاحتفاظ بزميله وبتمديد الاحتفاظ ؟

وكيل الجمهورية يجبر زميله الموقوف عل إمضاء اعتراف تحت الإكراه

حيث استغل وكيل الجمهورية الخليفي حالة الانهيار النفسي والإحباط للقاضي الموقوف المكي وأجبره صبيحة يوم الجمعة 08 جويلية 2016 وقبل مثوله أمام قاضي التحقيق المتعهد بلحظات على الإمضاء على وثيقة اعتراف كاذب تحت الإكراه يتهم من خلاله عددا من زملائه القضاة بالوقوف وراء الحملة التي نالت سمعة عدد من قضاة قفصة هذا في إطار مساومة خسيسة وعملية ابتزاز حقيرة .. أما إمضاء الاعتراف الكاذب وإطلاق سراحه من طرف التحقيق أو السجن العمر كله  وقد تم كل ذلك بحضور ورعاية ومشاركة رئيس فرقة الشرطة العدلية بقفصة أحمد بن عمار ولكن وعلى خلاف الاتفاق المبرم داخل غرفة الاحتفاظ قرر قاضي التحقيق بالمكتب الثاني إصدار بطاقة إيداع في السجن في حقّ زميله المكي بن عمار .

القاضي السّجين يتراجع عن الاعتراف ويوجّه عريضة الى وزير العدل

ويوم السبت 09 جويلية 2016 التقى الأخير داخل سجنه بمحاميه وسلّمه عريضة موجهة الى كل من وزير العدل عمر منصور والمتفقد العام لوزارة العدل محمود كعباش (تمّ تضمينها بمكتب الضّبط المركزي تحت عدد 603 يوم 13 جويلية 2016 ) يكشف من خلاله ما تعرّض إليه من تعذيب مادي ومعنوي وتهديد وضغط وابتزاز ومساومة مؤكّدا على أن الاعتراف الذي أمضاه يوم مثوله أمام حاكم التحقيق باطل بما أنه وقع تحت الإكراه وفي ظروف وملابسات مشبوهة داخل غرفة الاحتفاظ بمنطقة الشرطة وبحضور وكيل الجمهورية المستبد والظلم كما أشار  الشاكي الى المظلمة الأولى التي تعرّض لها من خلال توريطه زورا وبهتانا في قضية أخلاقية (تحرش جنسي) وهو ما استوجب رفع الحصانة عنه وإيقافه عن العمل وإحالته على البطالة القسرية اعتمادا على دعوى كاذبة ومحاضر عدلية مدلسة  وقرائن غير ثابتة ليطلب الشاكي من سلطة الإشراف بالتدخل العاجل لرفع المظالم عنه وللتطبيق السليم للقانون ولكن الى تاريخ الساعة ورغم مرور الوقت الكافي إلا أن سلطة الإشراف بدت عاجزة عن رفع الظلم عن أحد القضاة فما بالكم إذا تعلقت الشكاية بمواطن عادي من عامة الناس ؟

حكاية موظف القباضة المالية العربي بكار مع جماعة الخليفي

كما تطرق العارض في تقرير مؤرخ خلال شهر اكتوبر 2015 موجه إلى وزير العدل جاء فيه ان موظف القباضة المالية العربي بكار والذي تسلط عليه أحد المتنفذين بالجهة وأنتزع منه جميع أملاكه باستعمال التحيل والتدليس وحينما اشتكاه الى المحكمة لم يجد حقه رغم تعدد الأدلة والقرائن الكافية لإدانة المتحيل المشتكى به وحينما أصر المتضرر على التتبع ألقوا به في السجن وتسبّبوا في طرده من عمله وبعدها فبركوا له ملفا طبيا وأرسلوه الى مستشفى المجانين (الرازي) ولم يغادره إلا بعد أن تعهد بالتنازل عن كافة حقوقه لكنه وبمجرد أن أبصر ضوء الشمس ونسمات الحرية من جديد حتى عاود التتبع وبعد أن ساندته منطمات وهيئات حقوقية تمت الاستجابة له وفتح تحقيق وفي المقابل أوعزت جماعة الخليفي الى حاكم التحقيق بأن يحفظ ملف القضية لكن المتضرر العربي بكار استأنف قرار الحفظ وبدائرة الاتهام بمحكمة استئناف بقفصة تدخلت ماكينة الفساد من جديد وأقرّت قرار حفظ التهمة بعد أن أجبر أعضاء الدائرة على الإمضاء على قرار معد مسبقا ودون تفاوض .

استجلاب ملف القضية من قفصة إلى صفاقس

مطلب استجلاب ملف قضية القاضي المسجون المكي عمار الى محكمة أخرى محايدة تعطل أكثر من اللزوم بحكم أن أصحاب القرار ونعني بهم جماعة الهيئة الوقتية للقضاء العدلي نائمون في العسل واهتمامهم مصبوب على الحركة القضائية لسنة 2016 وانتخابات الهيئة الجديدة يوم 23 أكتوبر 2016 ولو أن التسريبات تشير الى توجّه السّلطة القضائية لجلب ملف القضية الى المحكمة الابتدائية بصفاقس 1 وتكليف قاضي التحقيق المثير للكثير من الجدل فوزي المصمودي بالملف (هذا الأخير سبق له أن تعهد بملف قضية فوشيك صفاقس وبملف المناطق الزرقاء ) والسؤال المطروح هل أن قرار اختيار القاضي المذكور كان بريئا أم متعمدا لأسباب مجهولة. ... الله وحده اعلم .