تواصلا مع ما كشفته الثورة نيوز عن الفساد الحاصل بدائرة قيس الأراضي و رسم الخرائط بالمنستير : لم يرفع الضرر عن مليك ... و تطوّرات في ملف فَرَجُهُ وشيك

   نعود و العود أحمد إلى موضوع يمثل أنموذجا لفساد غير خاضع للمحاسبة. لفساد يتمدد في تحدّ لكل القواعد التي تنتظم من خلالها الإدارة و بالتالي الدولة.إذ راودنا الشك في أن ما كتبناه حول الظلم و الحيف الذي تعرض إليه مراد مليك المواطن الذي تلاعب أعوان قيس الأراضي بملفه الفني سوف يحرك الضمائر لدى الديوان المذكور و وزارة التجهيز و الجهات الرقابية بالوزارة الأولى و إن لم يحرك الضمائر عله يدفع القلوب الرحيمة إلى التدخل شفقة على مراد مليك لكن لا حياة لمن تنادي . و كأن الأمر يتعلق  بمخالفة تشويش في الطريق العام.كلآ و ألف كلآ ملف مراد مليك يمثل أقصى ما بلغه الفساد في استباحة مفضوحة لحقوق المواطنين و ذلك بافتكاك الحق من صاحبه و بيعه للخصم أو لمن يدفع أكثر نعم لو أن هناك طرفا خارج النزاع دفع أكثر من الخصم لعطلوا الملف لصالحه على الأقل .

و نذّكر من   باب  الذكرى محور الملف الخاص بالعمارة  المسماة الوفاق بشارع الحبيب بورقيبة بقصر هلال   والتي أقيمت على ملك المسمى  الوفاق  و المتكون من  القطعة عدد1من المثال المتعلق بالرسم عدد37285 المنستير  و المتولد عن مطلب التسجيل عدد 9541   المنستير و المساحة ل139مترا مربعا   و تتكون العمارة  من طابق سفلي و طابق وسطي و 4طوابق علوية وهي  على ملك  مناصفة بين مراد مليك و عبد المجيد الخفي ...المهم  أنه  وقع  خلاف  بين الشريكين  و تعذر إجراء  قسمة  رضائية  التجأ مليك إلى القضاء طالبا   عملا  بإحكام الفصول  71و 116و 117و 120 من مجلة الحقوق العينية بتعيين  خبير للتوجه إلى عين المكان  و معاينته  و تحديد  حد  و موقع و مساحة و محتوى  و تحديد قيمته  و إعداد مشروع  مقاسمة  فيه  و قسمته بين الطرفين  و صدر في  ذلك  حكم  بات في القسمة.

عملا بالحكم الاستحقاقي  تولى الخبيران زهير جدة و ماهر مطيبع  قيس  و تحديد  القسمين  بحضور عدل المنفذ  الأمجد بوسلامة و عامل  بناء و عونين  مساعدين ...إلا  أنه  أثناء القسمة قام  الخبيران  المذكوران  بخطأ  من حيث  القياسات  إذ  تبين  أنه تسرب  خطأ  في انجاز الجدار موضوع القسمة مما حال دون إتمام  إنجاز الجدار و المدرج   و توقفت الأشغال   و تم  ضبط الخطأ  و اعترف  الخبيرين  بذلك ... مما  أجبر المتضرر من القسمة الخاطئة و نعني  به مراد  مليك إلى اللجوء إلى طريق  ثان لتصحيح مسار القسط و استرداد  حقه المسلوب و المتمثل  تقريبا  في 18 مترا مربعا  و ما تعنيه  هذه المساحة من قيمة خاصة و أن موقع العمارة في موقع  جد استراتيجي  في قلب  مدينة قصر هلال .

قدم  مليك طلب  تصميم بتاريخ  جويلية 2005عدد89900رسم عقاري37285 و ذلك  للإدارة الجهوية  بالمنستير  طلبا   لتطبيق الحكم  الصادر من المحكمة الابتدائية بالمنستير تحت عدد9812  و قد تحول  المهندس التابع  للإدارة الجهوية بالمنستير كمال جمع على عين  المكان  و تبين  عدم التطابق بين ما أقيم من بناء و تقرير الاختبار  فما كان  منه  إلا  أن أذن للطرف  المتضرر  بهدم الحائط  . المهم طلب  مراد مليك  من إدارة قيس الأراضي نسخة من المحضر  في  عدم التطابق  المعروف  بمحضر السلبي   لكن  دائما  ما  يجد مطلبه الرفض  و قد عبّر  له  المهندس  بالإدارة  كمال جمع و حامد صالح  رئيس الدائرة الجهوية بالمنستير بأنه ممنوع على الإدارة  إعطاء محضر الرفض وهو ما يعد بدعة إدارية لا تجدها  حتى في دول  جمهوريات الموز  ...

    إذن بعد الاتصال بنا  من بعض الأطراف المشتبه في تورطها في الملف تمت إعادة التدقيق و التثبت  في وجاهة ما أمدنا به مراد مليك فتأكد لدينا أننا لم نظلم أحدا و ما كتبناه حول هذا الملف هو عين الحقيقة إذ يمثل ملف فساد بامتياز  زاده تأكيدا ما أمدّنا به المظلوم من وثائق  و حجج مدعمة  .

    ففي مراسلة أولى بتاريخ 30 سبتمبر 2010 طالب محامي مراد مليك دائرة المنستير بتوضيح أسباب تعذر إتمام إنجاز عملية التقسيم و لكن لا رّد أتى ولا من مجيب في تحد صارخ للقانون .    وأمّا المراسلة الثانية فقد أرسلت للديوان بتاريخ 12 جانفي 2011 موضوعها تمكين محامي مراد مليك من محضر يفيد عدم التمكن من إنجاز التقسيم و نسخ قانونية من جميع أعمال التنفيذ. و الحال أنه ديوان قيس الأراضي ملزم في حالة تعذر تنفيذ مشروع القسمة كما تضمنه الحكم إعلام القاضي بحالة التعذر و أسبابها  عن طريق محضر في الغرض يحرر من طرف الفني الذي كلف بإنجازها دون أدنى اجتهاد حتى و إن عبرت الأطراف المالكة للعقار عن اتفاقها عند التنفيذ كما في مطالب التقسيم العادية و يتم الإعلام عن طريق طالب تنفيذ القسمة و ذلك بتسليمه نسخة من المحضر المذكور.إذن في كل الحالات يجدر الرجوع إلى القاضي مصدر الحكم .

    إذن طالب مراد مليك بحقه لكن الديوان المذكور لم يمكنه منه  .  بل على العكس من ذلك شرعوا في دفع مراد مليك للمطالبة بإنجاز الملف .و قد طلب بالفعل مراد مليك ذلك بغاية تثبيت حقه إلا أنه لا يعلم أن التقسيم سيتم إنجازه وفقا لحكم آخر وقع دسه بالملف و بعلم حامد صالح و حفيظ الشنباح و كمال جمع ( ثابت )لأن القانون صريح في هذا الخصوص إذ يجب إرجاع الملف إلى القاضي في حال تعذر الإنجاز.مما حدا باللجنة التي تشكلت بالديوان لهذا الغرض لإدانة هؤلاء و تتبعهم إداريا و قانونيا و ذلك بعد إجراء التحقيقات و الأعمال اللازمة و كان ذلك بتاريخ 08 ماي 2013.إذن ماذا يمكن أن يقال بعدما قيل في المقالين السابقين و التأكيد من خلال هذا على أن شبهة الفساد ثابتة في جانب ثلاثتهم. لقد أجاب المدير العام الجميع بأن ضرب عرض الحائط بالتوصيات الواردة بتقرير اللجنة الداخلية المذكورة القاضية بتتبع المتهمين بالفساد قانونيا و بالتالي فإنه سمح لنفسه بأن يغلق الملف بدل إيقافهم و إحالة الملف على القضاء.بل قام بأكثر من ذلك إذ تم وعدهم بالدفاع عنهم في حالة تتبعهم قضائيا . و القيام بالترقيات و المكافآت على ما يؤتى من ظلم في حق المواطنين على حساب الديوان.كيف ذلك. الإجابة لدى السيد مراد مليك الذي يؤكد استماتته في الدفاع عن حقه و تتبع كل من تسبب في ضياعه و ذلك جنائيا. و نعرض الوثائق التي تدل على أن السيد مراد مليك استنفذ كافة الطرق الإدارية مع المؤسسة المذكورة إذ عللت دائرة المنستير آنذاك عدم تمكينه من المحضر أنه لم يطلبه ( الإدارة ملزمة في القسمة القضائية في حالة التعذر بالإعلام الآلي للطالب و تمكينه من المحضر للتوجه به للقاضي كما سبق ذكره .و هذه القاعدة هي نتيجة لاستشارة قضائية ).كما أنه لدينا ما يثبت عدم صحة القول بأن الإدارة لم تدنهم إداريا و هذه الوثيقة التي لدينا تؤكد عكس ذلك تماما.  من جانبه  تعهد  الرئيس المدير العام  احمد العدوني بإيلاء  اهتمام لملف مليك  على أن  نعود  في قادم الأيام إلى آخر المستجدات الحاصلة فيه .