samedi 11 juin 2016

عماد بن حليمة... محام زاده التّحيّل والكذب والابتزاز!


حدود الكلام المباح


المحامي المتمرّن من الصفّ الأخير  عماد بن حليمة (صاحب الرّقمين الخلويين 20312492 و98312492 ) يعتبر من الفئة الغبيّة والسّخيفة والحقيرة التي غلبت عليها قلة الحياء وكثرة السّفه واحتراف الكذب واللهاث وراء الشّهرة  والمصلحة وأضواء الإعلام  والبحث عن الصدارة الدائمة في أي شيء وبحكم أنه مهووس بالسّلطة والجاه والنفوذ فقد اختار أقصر الطرق حتى يصل إلى ما يريد ولو على حساب السّلم الاجتماعي والأمن القومي وعلى قاعدة "أنا ومن بعدي الطوفان"   و" خالف تعرف" شقّ طريقه بعد الثورة ليصنع له بين الناس تاريخا زائفا وشهرة مصطنعة رأس مالها التّصريحات الناريّة المثيرة صنف البوز Buzz وحسب تقديرنا المتواضع تتحمّل مسؤولية تبييض صورة المحامي المتحيّل عماد بن حليمة مختلف وسائل (المرئيّة والمسموعة والمكتوبة) التي سمحت له بالحضور ومكنته من الكلام ومن طرح قضايا لا يفقه فيها لا من بعيد ولا من قريب.


العيب الوحيد لثورة البرويطة أنها قلبت موازين الأشياء وأنتجت أشياء  هجينة ومشوشة وجعلت للألم لذّة وللمعاناة حلاوة ... فأصبحت الرؤوس لا تُرى من كثر الأذناب ... لكن لطالما رقصت على جثث الأسود كلاب لا تحسبن برقصها تعلو أسيادها تبقى الأسود أسودا والكلاب كلاب وتبقى الأسود مخيفه في أسرها حتى وإن نبحت عليها الكلاب... وضعيّة مقرفة جدّا اعتدنا عليها انطلاقا من ليلة 14 جانفي 2011 ويختزلها المحامي المتحيّل عماد بن حليمة الذي استغلّ الظرف وركب على الأحداث وتحول فجأة إلى محام لا يشقّ له غبار  فيأتي بالعجائب  ويستبله الشعب الغافل والمغفّل فمرّة تجده ينتقد الحكومة ويصفها بالضّعيفة ومرّة أخرى يتهجّم على الجنرال رشيد عمار  ويتّهمه بشيطنة المؤسّسة الأمنية وينصحه بأنه يجب أن يعرف وزنه لأنه ضعيف ومرّة أخرى يهاجم البنك المركزي ويتهمه بالتخاذل والتواطؤ مع الإرهاب ومرّة أخرى يتهجم على السّلطة القضائية مشككا في نزاهة القضاة ...قالوا ناس بكري " المجراب تهمزو مرافقو " و الجمل ما يراش حدبته" و" مخيّبك يا صنعتي كي نشوفك عند غيري" وفي هذا الإطار سنكشف على حلقات حقيقة المحامي المتحيّل الذي أجاز لنفسه ما لا يجوز وتعدّى على أخلاقيّات وسلوكيات مهنة المحاماة.


هيئة المحامين ترفض الإذعان للقانون وتمكين رجل الأعمال المتضرّر من وثيقة ترسيم المحامي المتحيّل
حيث جاء في مطلب إذن على عريضة معروض على رئيس المحكمة الابتدائية بتونس صادر عن رجل الأعمال المعروف يوسف الميموني لاستخراج شهادة ترسيم بالهيئة الوطنية للمحامين مؤرخ في 16 ماي 2016  تتعلق بالمحامي المتمرّن عماد بن حليمة الكائن مكتبه بعدد 33 نهج الجاحظ - المنزه 4 تونس ...أن العارض اكتشف صدفة أن محاميه عماد بن حليمة محام متربّص وليس كما يدّعي محام لدى التّعقيب وأنه تعمّد مغالطته والتحيّل عليه وابتزازه فأضطر في إطار الدّفاع عن مصالحه إلى تقديم شكايات إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس والى الفرع الجهوي للمحامين بتونس مطالبا بتتبّعه جزائيا وإداريا من أجل التحيّل والنّصب والزّور  وهو ما يقتضي حصوله على شهادة ترسيمه بالهيئة الوطنية للمحامين دعما لشكاياته المنشورة والعالقة بين السّماء والأرض ورغم حصول العارض في تاريخه أي يوم 16 ماي 2016 على الإذن عدد 72383 لتمكينه من نسخة من شهادة الترسيم إلا أن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وعلى خلاف كل التوقعات رفضت الإذعان للقانون ولم تمكّن العارض إلى تاريخ السّاعة (رغم مضيّ 4 أسابيع على تسلّمها للإذن القضائي) من الوثيقة المطلوبة ؟



حجب المعلومات عن وضعية المحامي المتمرّن عماد بن حليمة بعد بلوغ الإذن على عريضة للهيئة الوطنية للمحامين بتونس
بالولوج إلى الموقع الإليكتروني للهيئة الوطنية للمحامين بتونس على شبكة الأنترنات على الواصل http://avocat.org.tn/ (قبل تاريخ 16 ماي 2016  ) وبالنقر على خانة جدول المحامين المباشرين ووضع هويّة المحامي عماد بن حليمة في خانة البحث عن محام ينشر الموقع المعلومات التالية الاسم : عماد – اللّقب : بن حليمة -  الجدول : تمرين – الفرع : تونس – الولاية : تونس -  المدينة : المنزه 4 – رقم الهاتف القار : 71766862 – الفاكس : 71767355  - العنوان : نهج الجاحظ عدد 33 ... وبإعادة العمليّة بعد تاريخ 16 ماي 2016  تكون إجابة الموقع التالية " لا يوجد معلومات" وهو ما يعني أن أحدهم تدخّل بعد بلوغ الإذن على عريضة إلى مكتب ضبط الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وحجب المعلومة عن العموم لغاية في نفس يعقوب.


تذكير بمآل الشّكاية المنسيّة عدد 16/5272 محكمة الإستئناف بتونس
بتاريخ 04 أفريل 2016 تقدم رجل الأعمال المتضرر يوسف الميموني بشكاية في التحيّل والابتزاز والسّرقة وانتحال صفة محام لدى التعقيب ضدّ المحامي المتمرن عماد بن حليمة إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس ضمّنت تحت عدد 16/5272 جاء فيها أنه اكتشف أن المشتكى به تعمّد مغالطته والتحيّل عليه وابتزازه بأن تسلّم منه أموالا لا حقّ له فيها بعد أن ادّعى زورا بأنه نابه في القضية الجزائية عدد 639 خلال الطور التعقيبي وقدم في الغرض فاتورة أتعاب غير قانونية وغير مرقمة  Facture illégale (تنص على أنه محام لدى التعقيب وأن معرّفه الجبائي 513185 CAP ومؤرّخة في 12 نوفمبر 2013 ومضمّنا بها مبلغ مالي قدره 1120 دينار ) تمّ خلاصه فيها كاملة وبمزيد التّثبت والمراجعة تبيّن له بما لا يدع مجالا للشكّ أن عدد 3 محامين تقدّموا نيابة عنه في القضيّة المذكورة وهم على التّوالي الأساتذة البشير الفرشيشي ومحمد الهادفي وكمال سحنون دون عماد بن حليمة الذي اتّضح أنه لا يملك الصفة القانونية والخبرة في مجال المحاماة وهو ما يعني أنه تحيّل عليه وأوهمه بإنابات وهميّة لا وجود لها في الواقع ولا تستقيم عقلا وواقعا وقانونا وحيث أنّ محضر معاينة العدل منفّذ محمد المرتضى زكري عدد 145177 ليوم 10 مارس 2016 أشار إلى أنه توجه إلى مكتب المحامي عماد بن حليمة بطلب من المتضرّر يوسف الميموني في حق نفسه وبوصفه الممثّل القانوني لعديد الشركات المتضرّرة وأنه بالحلول على عين المكان (نهج الجاحظ عدد 33 – المنزه الرابع - تونس) عاين على الجانب الأيسر لمدخل فيلا معلقة لوحة سوداء اللّون كتب عليها حرفيّا – مكتب الأستاذ عماد بن حليمة المحامي لدى التّعقيب – معاينة تؤكّد على أن المحامي المتمرن عماد بن حليمة والذي لا يحقّ له العمل بمفرده وفي مكتب مستقلّ استغلّ حالة الفوضى وافتتح له مكتبا خاصّا وانتحل صفة محام لدى التّعقيب وهو ما أوقع عددا كبيرا من المغفلين في شراكه فلهفهم أموالهم وأضاع لهم حقوقهم ... نفس الشّكاية في التحيّل والابتزاز رفعت في وقت سابق وبالتّحديد يوم 04 افر يل 2016 إلى الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وضمّنت بمكتب الضّبط تحت عدد 16808 لكن مصير الشكاية ضدّ المحامي لدى التّعقيب المزعوم عماد بن حليمة كان الإهمال كمصير مثيلاتها... موقف سلبي لهيئة الوطنية للمحامين اعتدنا عليه مهما كانت درجة خطورة الجرائم المرتكبة وكلّما كان المحامي في وضعيّة "المشتكى به" وعلى خلاف ذلك فهي سريعة البتّ .


محام متحيّل في حماية الهيئة الوطنية للمحامين
تعدّدت عمليات الاستيلاء والتحيّل والابتزاز للمحامي لدى التعقيب المزعوم عماد بن حليمة وطالت عشرات الضحايا وكان عزاء كل واحد منهم الصبر في غياب العدالة  النّاجزة وأمام تعنّت الهيئة الوطنية للمحامين وإصرارها على حماية منظوريها من التتبّع القضائي مهما كانت الظروف والوضعيّات ومهما اختلفت الجرائم والدوافع والمبرّرات ...وضعيّة شاذّة استغلها على طريقته المحامي المغمور سابقا والمشهور حاليا للإثراء السّريع غير المشروع فاحترف التحيّل باستعمال الخزعبلات والمغالطات على  حرفائه فلهف منهم المليارات تحت حماية المرسوم عدد 79 لسنة 2011 (المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة) الذي حوّل المحامي إلى شخص فوق القانون وفوق المؤسّسات وفوق الدولة وفوق الجميع يستحيل تتبّعه قضائيّا دون الموافقة المسبقة للهيئة الوطنية للمحامين Sans l'aval de l’Ordre  National des Avocats  ... ومن ضحايا المتحيّل الخطير عماد بن حليمة Avocat escroc  شركة النزل والسياحة إسماعيل وشركة النزل والسياحة إسماعيل قمرت وشركة النزل والسياحة إسماعيل قربص وشركة التصرف الفندقي والسياحي إسماعيل وشركة نزل ورفاهة وشركة نجمة البحر وشركة الألواح المنسّقة لغابات طبرقة وشركة إسماعيل تزويق ودهن وشركة فن الدهن والتزويق إسماعيل وشركة إسماعيل كيمياء ودهن وشركة مقاولات الشّمال PEINTIS وقائمة الضّحايا طويلة يستحيل حصرها أو تحديدها بحكم توسّع النّشاط الممنوع لعماد بن حليمة ليشمل العام والخاصّ والذكور والإناث والعاقل والمغفّل والتونسيين والأجانب والصغير والكبير "واللّي يدبي على الحصير ". 


المحامي عماد بن حليمة وزوجته المحامية هادية عبيد... وجهان لعملة واحدة
الطيور على أشكالها تقع حكمة تنطبق تماما على الزوجين المحامي عماد بن حليمة والمحامية هادية عبيد فكلاهما احترف التحيل وأبدع في فنون النّصب والزّور والتّدليس وكلاهما استعمل الإعلام المأجور للتّرويج لبضاعة تالفة فبربكم كيف لمن تورط في الفساد أن يحارب الفساد وأن يدعي ملاحقة المفسدين ... والله عيب أن يتحول الجلاد إلى ضحيّة وأن ينقلب الفاسد إلى حامي الحمى...كلاهما أي الزوج المحامي والزوجة المحامية يستعملان نفس الأسلوب ونفس ماعون الصنعة لتصدر المشهد الإعلامي والوصول إلى القمة فتجد مرة إحدى الصّحف تنشر خبرا  مثيرا بالبنط العريض "محامية ترفع قضية ضدّ إدارة البروموسبور :تجاوزات وتمويل جمعيات وهيئات دون وجه قانوني" والمحامية ليست إلا المحامية هادية عبيد  حرم عماد بن حليمة ورغم تفاهة الموضوع وعدم وجود جريمة تجد جريدة يومية معروفة واسعة الانتشار تنشر الخبر التّافه والحقير وتروّج له وفي مرّة أخرى تجد عديد المواقع الاليكترونية والصّحف تنشر خبرا بالبنط العريض أيضا " المحامي عماد بن حليمة يقاضي المدير العام للأمن الوطني" و "المحامي عماد بن حليمة يكشف "للجمهورية" أسباب مقاضاته للمدير العام للأمن الوطني" 


والمثير للكثير من الجدل أن الخبر  رغم تفاهته وجد التّرحيب والتّبجيل لدى سماسرة الأخبار  من الصّائدين في الماء العكر  والسّؤال المطروح ما دخل المحامي عماد بن حليمة في تعيينات وزارة الداخلية ؟ وهل على وزير الداخلية أن يستشير المحامي المذكور قبل تعيين منظوريه ؟ وكيف تصل الوقاحة والجرأة بالمحامي العمدة أن يفرض شروطا على وزارة الداخلية ؟ وما دخل الشقيق الأمني في خصام شقيقه رجل الأعمال يوسف الميموني مع المحامي المتحيّل عماد بن حليمة ؟ وهل أن وجود خلافات ومشاكل بين المحامي عماد بن حليمة ورجل الأعمال يوسف الميموني كاف لاستبعاد شقيق الأخير من المنطقة ؟  وهل يقبل عقل سليم بأن تعيين شقيق خصمه في خطة أمنية عادية قد يعرّض حياته للخطر ؟ وهل على وزارة الداخلية أن تعرض قائمة التّعيينات الأمنية قبل إصدارها على المحامين المتواجدين بمرجع النظر الترابي لتسجيل اقتراحاتهم والأخذ باحترازاتهم ؟ وكيف يتهم المحامي عماد بن حليمة المدير العام للأمن الوطني عبد الرحمان بلحاج علي بإفشاء أسرار مهنية ؟ وكيف عرف بلقاء المدير العام للأمن الوطني مع غريمه رجل الأعمال يوسف الميموني ومن أطلعه على فحوى اللقاء ؟ وما الذي يمنع المدير العام للأمن الوطني من ملاقاة رجال الأعمال والإعلام والسّياسة والرياضة وبقية المواطنين ؟ وهل كان عليه أن يستشير المحامي عماد بن حليمة قبل الموافقة على اللقاء ؟


المحامي عماد بن حليمة احترف التحيل منذ الصّبى وهو من مواليد شهر ماي 1969 بالمكنين و معروف بعشقه لعبّاد الشمس ولأشعة الشمس ولكل ما له علاقة بالشّمس وهو أيضا مغرم بالظهور الإعلامي بمناسبة أو دونها للحديث فيما يفهم وفيما لا يفهم فالمهم أن يتحدّث ويتكلم وأن يحتل ويحتكر واجهة المنابر الإعلامية على قنوات العهر والتهريج وبديهي أن ترتفع أسهم المحامي المغمور وينقلب إلى محام مشهور ورغم أنه ينحدر من عائلة فقيرة لا أملاك لها إلا أنه نجح في ظرف وجيز ورغم أنه في حالة تمرين متواصل ورغم أنه محام فاشل اعتاد خسارة جلّ القضايا التي ينوب فيها إلا أنه نجح في جمع ثروة خياليّة تعدّ بعشرات المليارات في غفلة من إدارة الجباية وهو الآن يملك عديد العقارات من بينها قصر فخم لا تقلّ قيمته عن 2 مليون دينار يقع بجهة شطرانة 2 – سكرة (عدد 27 نهج مدينة خان يونس سكرة)   والأرض التي شيّد عليها قصره  هذا اقتناها  بماله الخاص خلال سنة 2009 باسم والدته خديجة بن صالح  وهذه الأخيرة أحالت ملكية الأرض لبنتيه بموجب الهبة  ... صحيح أنه من حقّ أي محام أن يجمع ثروة طائلة لكن بوسائل سليمة وصحيحة 100% وفي احترام تامّ للقانون ولمصداقية التّصاريح الجبائية لمداخيله الشهرية حيث ثبت للثورة نيوز من خلال ما تتحوز عليه من نسخ فواتير ووثائق وصكوك وتحويلات بأن المحامي المتحيل عماد بن حليمة متورط في جرائم التهرّب الجبائي ومخالفة قانون الصّرف وتبييض المال الفاسد !  والى اللقاء مع الحلقة القادمة لكشف المزيد من فساد محامي الشيطان Avocat du diable الذي تجاوز كل الحدود.

قصر المحامي المتحيل عماد بن حليمة بجهة سكرة












1 commentaire: