المال المهدور المنهوب ...و كل شيء يسير بالمقلوب

عشر سنوات مرت على تأسيس الإذاعة الثقافية

كل شيء في الإذاعة التونسية يدور بالمقلوب: نعض اليد التي تمتد إلينا ونتنكر للمعروف وننقلب على أقرب الناس إلينا و عيب أن تصبح حال الإذاعة مثل حال الغاب والأحكام أشبه بأحكام القوي يأكل الضعيف فالحيتان الضخمة لا تعيش إلا بأكل الحيتان الصغيرة. فتغول البعض والانفراد بالمناصب واستغلال غياب نزاهة وكفاءة وشفافية الرئيس المدير العام عبد الرزاق الطبيب فترى كل شيء في الإذاعة يسير بالعكس وترى أكثر الأعوان مصابين بخيبة أمل ويتنفسون ويحسون بشيء من الراحة و الاطمئنان كل يوم جمعة عندما تطل عليهم جريدة الثورة نيوز لتفضح ما يحصل وراء الميكرفون في  الإذاعة و لتكشف التلاعب الحاصل  ورغم ثقل المسؤولية واصلت الصحيفة شق طريقها النضالي ونجحت ولو جزئيا في مواجهة الإخلالات والفساد وسوء التصرف وإهدار المال العام ، والسؤال المطروح هل عبد الرزاق وبقية شلة الفساد  واستعمالهم للوسائل القذرة سيفلتون من العقاب والمحاسبة ؟ هذا دون نسيان عقاب الآخرة .

والمتتبع لأعدادنا السابقة يمكنه استنتاج ما أثارت التسميات الأخيرة في الخطط الوظيفية من موجات احتقان في الإذاعة التونسية وما تكليف كاتب عام النقابة الأساسية ولديه قضايا تحيل منشورة في المحكمة المدعو رشيد النساج والمعين من طرف الطبيب وبعد تكليفه بمذكرة داخلية بالإشراف على إدارة الشؤون الإدارية للموظفين حيث لم يعمر بها طويلا نظرا إلى عدم الكفاءة وعدم حفظ أسرار الأعوان خرج من ثقب الباب دون رجعة لكن زميم النقابة و رئيسها  المدير العام  وجدا له خطة كاهية الشؤون الإدارية والمالية بالإذاعة الثقافية بعد شغورها تصوروا إداريا ونقابيا بالرغم أنه لم يعرف له يوما دفاعه عن عون بل كان العصا الغليظة لمديرة الشؤون القانونية سابقا بشهادة أغلب الأعوان بما أنه يلقب بلوسي المدام والسؤال الذي ليست له إجابة عن الطبيب هو كيف لنقابي أن يرعى مصالح الإدارة وهما خطان متوازيان لا يلتقيان إلا في مهمة رسمية العبث بالملفات والاطلاع على أسرار الأعوان وهذه هي المهمة الأصلية التي عين لأجلها لكي يتلاعب بملفات الإدارة حتى يعّم الدمار بالمؤسسة في غياب القانون الإطار وتداخل العمل النقابي والإداري . والغريب أن زميم النقابة مغتاظ مما ينشر في الجريدة الاستقصائية الأولى في تونس الثورة نيوز ..هل نسيت سي الزميم  أنت وبقية الشلة بيانات النقابة في سنوات 2012-2014 واعتصاماتها وإضراباتها وتعطيل المرفق العام عن أداء دوره الإعلامي والتثقيفي وتجلي ذلك في لوائحها المهنية كاللائحة الصادرة بتاريخ 30 جانفي 2014 إثر اجتماع عام بالإذاعة التونسية والمنادية حسب نص اللائحة بضبط معايير موضوعية للتسمية في الخطط الوظيفية والقطع مع ساسة المحاباة والترضيات ومراجعة التعيينات العشوائية المشبوهة .أقامت النقابة الدنيا ولم تقعدها واستعانت بأطراف خارجية وجيشت الصحافة المكتوبة والنقابات الجهوية لضرب استقرار المؤسسة منادية بشعارات مزيفة فماذا تقول يا زميم  في ما يحدث في الإذاعة أين صوتك أين نقابتك فأنت مثل النعامة تواري وجهك في التراب بل كنت هاربا عن الإذاعة تصوروا كاتب عام النقابة الأساسية للإذاعة التونسية لا يعمل ولا يأتي إلى مقر العمل مثله مثل  المسؤول الأول "كي الحكة كي غطاها"... كنت تنادي في نفس اللائحة وفي البيان نفسه وتدعو النقابة إلى وضع حد للتعامل مع الأعوان الملحقين من مؤسسات أخرى وفتح الآفاق أمام الكفاءات من أبناء المؤسسة هل تعلم يا  زميم  و اكيد انك تعلم كم لديكم من ملحق باشر العمل في عهد الطبيب ؟ موسيقيون وعديد المنتجين والتقنيين والصحافيين دون وجه حق والخطير أبرمت لهم عقود .ستحاسب يا زميم لأن لائحاتك المهنية شاهدة عليك وكل من عرف حقيقتك من قريب ومن بعيد وما تطبيع النقابة مع الإدارة العامة للإذاعة التونسية (زواج المتعة) طيلة السنتين لم تشهد له مثيلا في العمل النقابي وإن دل على شيء فإنه يدل على تورط زميم النقابة مع ال ر.م.ع في عدة ملفات و و ربما  لأن العمل النقابي مدفوع الأجر بما أن القائد  تمتع بترقيات عدة وتمتع بوظيفة فلم تكن تهمه مشاكل الأعوان فهناك أعوان ظلموا من الطبيب ومن شلة الطبيب وهناك من مثل أمام مجلس التأديب وهناك من أوقف عن العمل والنقابة تغط في سبات عميق ..ميتة سريريا نقابيا حتى زيجة النقيب  أو صحبته بالرئيس المدير العام لم تشفع لهؤلاء المظلومين ولم يوظفها لمصلحة هؤلاء والتدخل لمنع الطبيب من التكبر والتجبر على هؤلاء المتضررين من شلة الزميم  وال ر.م.ع .

وبعد الاطلاع على البيانات واللوائح ومحاضر الاجتماعات في فترة 2012-2013 وبداية سنة 2014 ومقارنتها بالفترة الثانية من 2014 إلى 2016 يتبين أن ما قامت به النقابة بالإذاعة التونسية كان ضمن مخطط التستر على الفساد وخاصة الملف المتعلق بالصفقة مع الشركة الإسبانية AEQ  والمفترض أن يحال بموجبه ثالوث  المرح  على مجلس التأديب تنفيذا لتوصيات هيئة الرقابة العامة ودائرة المحاسبات واللجنة الفنية الخارجية المستقلة واستغلال ثورة البرويطة لنيل مكاسب سهلة كالخطط الوظيفية وعقود إنتاج وصفقات مشبوهة مؤشرا عنها مدير الشؤون القانونية حسين مدني حاميها حراميها مورط في قضايا فساد كنا تعرضنا لها في أعدادنا السابقة وهو مع ذلك يرأس بعض اللجان غير القانونية بما أنه طيع للأوامر ويشرع كل ما هو مطلوب منه قانونيا أو غير ذلك .

ومع كل ذلك من مصائب وفضائح وفساد واحتقان وظلم وتردي الوضع والجو المزري في الإذاعة التونسية أبى عبد الرزاق إلا أن يقيم احتفالات على مدة ثلاثة أيام 27و28و29 ماي يعني اليوم الجمعة والسبت والأحد ذكرى مرور عشر سنوات على الإذاعة الثقافية ..احتفالات ماذا أيها الأبله الإذاعة فقدت صيتها وتدنت نسبة الاستماع إلى الأسفل وعدد المتعاونين الخارجيين أكثر بكثير من أولاد الدار وقلة الإمكانيات ونقص في جميع المجالات على المستوى المادي واللوجستي ..يا حسرة على الإذاعة الثقافية أيام المدير السابق أحمد الحذيري مؤسس الإذاعة والمدير السابق جمال بن علي في عهده إلى أعلى نسبة استماع على مر العشر سنوات .كان من الأجدر بحث أسباب الإخفاق وكيفية النهوض بالإذاعة عوض طمس الحقائق وتغطية عين الشمس بالغربال وإقامة الاحتفالات تحت إشراف مدير فاشل لا يفقه في شيء عمر بريمة من مشيته تعرف مسار الإذاعة فهو تائه عديم الكفاءة ليس له مخزون إذاعي وليس له مشروع و من مصائب الدهر أنه عين في عهد الإدارة العامة السابقة على رأس الإذاعة الوطنية ليتم عزله بعد ذلك نظرا لبعده كل البعد عن التسيير واعتبرت غلطة لكن الطبيب يعين من كان في سجله إلا الفشل وعدم الكفاءة وهو الآن على رأس هذه الإذاعة التائهة في مجال الإعلام السمعي البصري تنظر ربانا حتى يعيدها إلى المسار الصحيح وهنا تصح المقولة (العزوزة هازها الواد وهي تقول العام صابة).

إن على عبد الرزاق الطبيب أن يحزم حقائبه ويغادر اليوم قبل الغد لأن السنتين اللتين تحمل المسؤولية فيهما  أثبتتا أنه أبعد من أن يكون رئيسا مديرا عاما فكان أن ظلم نفسه وظلم أعوان الإذاعة التونسية لأنه كان جهولا ،والحقيقة لو أن الطبيب نجح مع France 24 لما أتى إلى الإذاعة .ولئن توسم فيه الأعوان الخير ورفع بعضهم شعار الطبيب المداوي فإنه لم يكن كذلك بل كان رعوانيا تاركا لشلته التحكم والتغول والتستر على الفساد والتسميات المشبوهة والمآرب الشخصية الدنيئة فضاعت الإذاعة وضاع أعوانها الذين ينتظرون لفتة من رئاسة الحكومة ومن وزارة الوظيفة العمومية ومقاومة الفساد ومن النيابة العمومية لفتح هذه الملفات المشبوهة المتراكمة حتى يتحمل كل واحد مسؤولية ما اقترفه .