المحكمة الابتدائية بقفصة ... من أصاب مدح ومن أخطأ نصح !

ركلة جزاء جدليّة

بلغنا أن عديد المساعي قام بها وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بقفصة محمد الخليفي (عضو سابق بالمكتب التنفيذي لجمعية أحمد الرحموني) على خلفية كشف جريدة الثورة نيوز لأحد أهم ملفات الفساد في النظام القضائي  فقد استغل وكيل الجمهورية محمد الخليفي نفوذه وسلطاته ومارس شتى أنواع الضغوط والهرسلة على بعض كتبة المحكمة الابتدائية بقفصة وبعض القضاة الآخرين وذلك بقصد تحرير بيان مفاده أن ما تمّ كشفه من حقائق كان على خلفية فتح ملفات فساد من طرف محمد الخليفي ...

وفعلا صدر عن المحكمة الابتدائية بقفضة بيان مؤرخ في 24 ماي 2016 صادر من عدد 15 من القضاة وممضى من قبلهم (محمد علي برهومي – شعبان حجلاوي – كمال الدامي – حليم عبادة – وسيمة الهادف – فيصل الغابري – نجوى بوعلي – عماد الدغاري – نبيل القبي – عماد العسكري – عثمان عروس – أحمد برهومي – نزار ... – محمد الخليفي – نسرين الفرشيشي) يطالبون من خلاله الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وكل من يقف على الشّأن القضائي بالبلاد بوضع حد للهجمة الشرسة وغير المسبوقة التي تستهدف تأليب الرأي العام ضد السلطة القضائية وفي ما يلي نصّ البيان " نحن قضاة المحكمة الإبتدائية بقفصة وبعد وقوفنا على ما تمّ نشره بالجريدة الورقية الثورة نيوز بالعدد 176 بتاريخ 20 ماي 2016 وما تم تداوله ببعض المواقع الإليكترونية حول ما يروج له وينال من سمعة زملائنا زيفا وبهتانا خدمة لأطراف تريد ضرب العمل القضائي بالمحكمة وأما هذه الهجمة الشّرسة والغير مسبوقة نطالب الهيئة الوقتيّة للقضاء العدلي وكل من يقف على الشأن القضائي بالبلاد وضع حد فوري وعاجل لمثل هاته الممارسات الدّنيئة التي لا تتناغم ودولة يحكمها القانون كما نطالب الهياكل الممثلة للقضاة الوقوف ضدّ هذه التّجاوزات التي أصبحت تطال الهيكل القضائي من حين لآخر غايتها تأليب الرأي العام ضدّ السّلطة القضائية بأساليب دنيئة وقذرة كما نهيب بالمواقف المساندة من كتبة ومحامين ورأي عام تضامنا مع زملائنا وإحساسا لما تتعرّض له المحكمة والقضاة بالجهة بعد إماطة اللثام عن عديد ملفات الفساد " البيان المذكور ومثلما هو متوقع تبناه المرصد التونسي لاستقلال القضاء (مرصد أحمد الرحموني) ونشره يوم 26 أفريل 2016 على موقعه الإليكتروني الإخباري "قضاء نيوز Kadha news " تحت عنوان" قضاة المحكمة الابتدائية بقفصة ينددون بالهجمة التي تستهدف المساس بسمعة القضاة " والثورة نيوز تسجّل بالمناسبة استغرابها من بيان قضاة المحكمة الابتدائية بقفصة والذين نكنّ لهم كل الاحترام والتّقدير والتّبجيل مثلهم مثل بقيّة زملائهم ببقية محاكم البلاد ... حيث كيلت لنا التهم جزافا في محاولة بائسة لتشويهنا وللتغطية على زميلهم وكيل الجمهورية محمد الخليفي الذي تجاوز كل الحدود وأجاز لنفسه ما لا يجوز ... ونحن نتهم وقوف قضاة ابتدائية قفصة لنصرة زميلهم ظالما أو مظلوما ولكن من حق الثورة نيوز أن تقف في صفّ المظلومين والمقهورين والمتضررين من استبداد وجور وكيل  الجمهورية بقفصة ولو أننا كنّا نخيّر أن يبقى السّادة القضاة على حياد من ملفات فساد زميلهم المذكور والتي لم ننشر منها إلا النّزر القليل منها مرفقا بالمؤيدات احتراما للسلطة القضائية وللسادة القضاة إذ لا مجال بعد الثورة أن يتغوّل القاضي ليصبح فوق القانون وفوق العدالة وفوق المؤسّسات وفوق الدستور كما أنه لم يعد مسموحا بأن يقهر المواطن ويظلم وينكل به ويمنع من التشكي ومن نشر مظالمه فالصحافة الاستقصائية حرية أو لا تكون ... ؟؟ أحد الممضين على العريضة ونعني به القاضي فيصل الغابري (رئيس الدّائرة المدنية بابتدائية قفصة) وهو طرف في الملفات المنشورة اتّصل بنا هاتفيا عبر رقمه الخلوي 92285132  على رقم كاتب المقال 22706206 وعبر لنا عن امتعاضه مما نشرناه راغبا تمكينه من حقّ الردّ لتوضيح ملف تعهد زوجته عدل الإشهاد بتحرير عقود إحالة ملكية عقارات بين الشيخ الضّرير وزملائه القضاة الثلاثة محمد الخليفي ووسيمة الهادف ونبيل القبي حيث أكد لنا أن زوجته قامت بالعملية مجانا ودون أن تحصل على مليم واحد وأنها احترمت القانون عند التحرير  ولم تقم بأيّة مخالفة ... الثورة نيوز أبدت استعدادها لنشر الرد أو التوضيح على شرط أن يكون مرفقا بالمؤيّدات كما تحدثنا عن ملف حادث المرور الذي تورّط فيه زميله وكيل الجمهورية محمد الخليفي والذي تعهّدت به دائرته (حكم في الملف منذ أيام ودون الإشارة للمتهم الرئيسي محمد الخليفي الذي شمله السّهو على ما يبدو) وبيّنا له أنه كان أولى وأحرى أن يحال الملف على محكمة أخرى درءا للشبهات واحتراما لسلامة تطبيق القانون وبعد أن وعد القاضي فيصل الغابري بإرسال الردّ عبر الفاكس أو البريد الإليكتروني تراجع ولم يرسل أيّة وثيقة كانت وبعدها سمعنا حكاية البيان وتابعنا الهجمة الشّرسة على الثورة نيوز على صفحات التواصل الاجتماعي وهي ممارسات وادعاءات تعوّدنا عليها من زمان ولم يعد لها أي تأثير علينا إذ سنواصل على نفس النهج لكشف الحقيقة دون تجنّ.

في الحقيقة وددنا لو قام وكيل الجمهورية محمد الخليفي بممارسة حقّ الرد على المقال وتفنيد ما جاء به بالحجّة والبرهان عوض اللّجوء إلى سياسة التّجييش والبيانات التي تعوّد عليها من خلال عمله بجمعية الرحموني عفوا جمعية القضاة ؟؟ كما وددنا لو كانت الإجابة في شكل مقال قانوني عوض الجنوح إلى السبّ والشتم عبر شبكات التواصل الاجتماعي بطريقة تنمّ عن تدنّي مستوى التّعامل من طرف من قام به؟؟  ... أخيرا لنا الحق أن نتساءل عن صمت هيئة القضاء العدلي حول ما تمّ نشره كما لنا حقّ التّساؤل القانوني بخصوص وضعيّة الملف المنشور في محكمة وكيل الجمهورية لديها هو أحد أطرافه وذلك بعلم القاضي المتعهد فيصل الغابري والذي أصدر حكمه فيها بعد كشف الحقائق المغيّبة على صفحات الثورة نيوز ... ومن حقنا أن نتساءل لماذا لم يصدر قضاة المحكمة الابتدائية بقفصة بيانا لشجب تصرّفات زميلهم وكيل الجمهورية محمد الخليفي الذي وظّف صفحته الفايسبوكيّة " أبو يزيد الخلفي "  Abou yazid Khlifi للتهجّم على سيادة رئيس الجمهورية الباجي قايد السّبسي ؟؟ وكنا تطرقنا إلى الموضوع ونشرناه يوم 04 مارس 2016 تحت عنوان " على صفحته الفايسبوكية : وكيل جمهورية قفصة يتهجّم على رئيس الجمهوريّة ويعتدي على حزب الأغلبيّة؟ "

والسّادة القضاة ليسو معصومين فهم يخطئون، ويصيبون، ويقتربون، ويبتعدون، وينسون، ويغفلون، ويسهون، ويتأثرون كسائر البشر فمن أصاب مدح ومن أخطأ نصح وبالتالي لا فائدة ترجى من هذه التصنيفات والمزايدات التي لا تخدم  الشأن القضائي في شيء.