متسوّغ لمحلّ تجاري يرفض خلاص معينات كراء لخمس سنوات في حماية قضاء نابل ؟

عندما يموت الضّمير تستباح حقوق الغير

حيث استقرّ على ملك  رجل الأعمال المعروف حبيب بن منصور بالمنطقة السياحيّة مارينا ياسمين الحمامات Yasmine Hammamet محلّ  تجاري مساحته 250 مترا مربعا اقتناه بواسطة قرض بنكي خلال سنة 2005  بمبلغ 800 ألف دينار ومن سوء حظه أنه سوّغه للمتحيّل المعروف محمد المولدي شعير  (صاحب ب.ت.و. عدد 00320880  ومن أصحاب السّوابق العدلية في التّحيل) بمعين كراء شهري ب5000 دينار (دون اعتبار نسبة الزيادة السنوية) ليستغلّه كمطعم سياحي Pomodoro  وانطلاقا من شهر جويلية 2010 توقف المتسوّغ عن خلاص معينات الكراء لمالك الجدران نتيجة دخوله السّجن لتورّطه في قضايا صكوك بدون رصيد وجاءت ثورة البرويطة ونجح المتحيّل الخطير في الهروب من سجنه وتنفيذ عملية حرق مقر المحكمة الابتدائية بقرمبالية للتخلّص من كمّ القضايا المرفوعة ضدّه في البلطجة والتحيّل والنّصب والزّور والتّدليس ومسك واستعمال مدلس ... وبحكم أن الرّجل من المتنفذين بكامل ولاية نابل فانه نجح في الإفلات من التتبعات العدلية وليستعيد من جديد موقعه في القمّة فوق القانون وفوق المؤسّسات... ومن سنة 2005 إلى  سنة 2011 ارتفع معين الكراء الشّهري إلى أكثر من 8000 دينار  وليصل خلال سنة 2015 إلى قرابة 10000 دينار ..ومعها ارتفع إصرار شاغل المحل على عدم خلاص معينات الكراء مستقويا بتطوّر شبكة علاقاته المتشابكة داخل السّلطة القضائية وداخل جهاز الأمن وبعد أن عجز مالك الجدران الحبيب منصور على الحصول على مستحقاته من المتسوّغ المستهتر محمد المولدي شعير للفترة الممتدة من شهر جويلية 2010 إلى أواخر سنة 2015 (قرابة 500 ألف دينار) رفع الأمر إلى القضاء من أجل الخروج إن لم يدفع لكن دون نتيجة تذكر فرغم طول فترة التقاضي (على مدى خمس سنوات) وكثرة القضايا المرفوعة من الجانبين (أكثر من 40 قضية) بقيت الحالة على ما هي عليه نتيجة تواطؤ القضاء والأمن معا  فإذا صدر حكم لفائدة المتضرر صاحب المحل بإخراج المتسوّغ يلجأ الأخير إلى تعطيل استخراج الحكم إلى حين الفوز بحكم مضاد اعتمادا على إشكال تنفيذ فمرّة يستنجد بشخصية واجهة تحل محله بالمحل بموجب عقد وكالة حرّة gérance libre وهمي لفائدة  زوج ابنته المسمى كريم درويش ومرّة أخرى يستجير بقانون التّسوية القضائية (الميّت - الحيّ) ومرّات أخرى يضغط على الأمن لكي لا ينفذّ الأحكام القضائية الباتّة ... على سبيل الذّكر لا الحصر عجز الحبيب منصور عن تنفيذ الحكم عدد 47137 صادرا عن المحكمة الابتدائية بقرمبالية بتاريخ 02/08/2012 طيلة 20 شهرا بتمامها وكمالها ؟ و تتالت الأحكام بالخروج إن لم يدفع (قرار استئنافي عدد 21467 المؤرخ في 07/08/ - حكم عدد 49953 بتاريخ 27/11/2015 ) وبعد جهد جهيد تمّ تنفيذ الحكم القضائي أوائل سنة 2016 وإخراج شاغلي المحل (شعير والدرويش معا) من المكرى بحضور القوة العامة لكن محكمة الاستئناف بنابل عكست الهجوم وأصدرت بتاريخ 04/04/2016 حكمها الغريب عدد 24574 في نقض الحكم الابتدائي والقضاء مجدّدا برفض المطلب وأثناء تلخيص الحكم المذكور استدركت السّهو المزعوم وأضافت بتاريخ 19/05/2016 جملة لا محل لها من الإعراب لا في القانون ولا حتى في قانون الغاب الجملة نصّت على ما يلي " إرجاع الحالة لسالف وضعها" ... ؟؟ فكيف يمكن أن تأمر المحكمة الموقّرة بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه دون أن تشترط خلاص معينات الكراء غير المستخلصة على مدى خمس سنوات أو حتى دفع تسبقة مشفوعة بجدولة ؟؟ وكيف يمكن لها أن تستدرك السّهو المزعوم بعد شهر ونصف من إصدار الحكم ؟؟ وكيف لحكم استعجالي أن يتأخر تلخيصه ورقنه وإصداره كل هذه الفترة فما هو حال الأحكام غير الاستعجالية  إذا ؟ والله غريب أمر محاكم نابل قضية استعجالية تتواصل على مدى 3 سنوات ولأكثر من 17 جلسة ؟ وقرار بالخروج أن لم يدفع ينفذ لعدم توفر شرط الخلاص ؟ وقرار ابتدائي استعجالي بالخروج من المحل لعدم الصفة يليه قرار بالنّقض وبإعادة الحالة لسالف وضعها ؟ لخبطة ما بعدها لخبطة ؟ أليس ما نراه هو شخبط شخابيط؟! (مع الاعتذار للمطربة نانسي عجرم على توظيف كلمات أغنيتها الشهيرة) وبعدها حرص على تنفيذ الحكم وهرسلة يومية من طرف وكيل الجمهورية للسّلط الأمنية بالجهة للمرور إلى تنفيذ الحكم الجائر والغريب بالسّرعة القصوى ؟ هل يعقل بربّكم ومهما كانت الظروف والأسباب والمتسبّبات أن يسمح لشاغل محل تجاري أن يستغله لأكثر من 5 سنوات دون دفع معينات الكراء ؟ ألا يعتبر هذا ظلما ما بعده ظلم في حق صاحب المحل ؟ هل أصبح القانون في خدمة المتحيلين وهل أصبحت العدالة عاجزة إلى هذا الحدّ ؟ المتضرّر في قضية الحال طعن بالتعقيب في القرار الجائر  عدد 24574 الصّادر يوم 04/04/2016 عن الدائرة المدنية الثالثة بمحكمة الاستئناف بنابل برئاسة القاضي زهير الماجري ... كما رفع شكاية تظلم أول الأسبوع الجاري إلى من يهمه أمر العدالة في بلادنا (وزير العدل عمر منصور ورئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي خالد العياري والمتفقد العام بوزارة العدل محمود كعباش ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي طبيب) وكله أمل أن يتمّ إنصافه قبل فوات الأوان ... فالعدل أساس العمران والظلم مؤذن بخراب العمران.