فضيحة في مدينة قليبية : قضية تلاعب كبرى منسيّة ...عنوانها المنطقة السّياحية

  المعلوم  أن  مدينة قلبية  من ولاية نابل  رشحت منذ  زمن  لتكون  محطة سياحية  هامة و بوابة لانطلاق مشاريع سياحية لتكون قطبا سياحيا  خلاقا  لمواطن الشغل و مستقطبا للعملة الصعبة نظرا  لموقعها الجغرافي الاستراتيجي و طيب  مناخها  و امتداد سواحلها  و جمالها  .

و في  هذا الإطار  و من  أجل المصلحة العامة  و خدمة للسياحة التونسية  تم  انتزاع مساحة هامة من الأرض  لفائدة مجلس ولاية نابل طبقا لأمر الانتزاع عدد536 لسنة 1970 الصادر في 21/9/1970و المرسم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية 20-23/10/1970  يتعلق بانتزاع  عقارات من  أجل  المصلحة العمومية لفائدة مجلس ولاية نابل لازمة لتهيئة منطقة سياحية بقليبية . و قد تولى مجلس الولاية التفويت في كامل العقار المنتزع لفائدة الوكالة السياحية باعتبارها الهيكل المؤهل في ذلك  الوقت لإتمام المصلحة العامة  التي من أجلها  انتزع العقار و التي قامت بتسجيله طبقا للمطلب عدد31006 المقدم بتاريخ 24/02/1976 و في  إطار  الصلوحيات  التي خولها القانون  تولت  الوكالة المذكورة  بيعه إلى شركة قليبية البيضاء بمقتضى كتب  خطي مؤرخ في 5و 6 جوان 1992 مسجَلا  بقليبية في 28/8/1998 (مجلد 15ص70وادي248) موضَحا  بخمس كتائب  خطية أخرى الأولى مؤرخة  في 11جانفي و 10 فيفري 1995مسجلة بتونس في 20/02/1995( مجلد E 1  ص27وادي 213) و الثانية  مؤرخة في 20و 10 فيفري1995 و مسجلة بتونس في 20/2/1995 ( مجلد E 1  ص27وادي 214) و الثالث مؤرَخا في 18جويلية و6 أوت 1997( مجلد E 1  ص27وادي 26263) و الرابع مؤرَخا في 1/3/1999 و معرَفة بالإمضاء  عليها في 15/02/2000 و مسجلة بنابل في 1/3/1999 (مجلد 90852429) و الخامسة مؤرخة في 16/11/1999 معرفة بالإمضاء عليه في 26/12/1999 ( مجلد 30497 ص 39803208) علما  أن  الكتبين الأخيرين تداخلت فيهما الشركة المشترية من جانب واحد و قد التزمت الشركة المشترية  بعدم  استعمال العقارات موضوع  هذا البيع إلا في ما أعدت له  و ذلك ببناء  المجمع السياحي طبقا لما ورد  في عقد البيع و كراس الشروط و في مدة لا تتجاوز عشر سنوات من تاريخ إمضاء العقد و ذلك بالكيفية المبينة بالفصل التاسع منه و إلا سقط  حقها جزئيا أو كليا بالكيفية المبينة بكراس الشروط . و السؤال المطروح هل أنجزت شركة قليبية البيضاء ما تعهدت به خلال مدة العشر سنوات  المنقضية؟  و السؤال الثاني  هل حققت الغاية التي انتزع من أجلها العقار على أمل أن  تكون  جهة قليبية قطبا سياحيا نابضا بالحياة ؟

 في  الإجابة عن السؤال الأول

الجواب عن السؤال المطروح  سلفا  وهو هل أنجزت شركة قليبية البيضاء ما تعهدت به خلال مدة العشر سنوات  المنقضية لا يكون إلا بالنفي لأن الخاص و العام يعلم أن شركة قليبية البيضاء ابتلعت العقار دون أن تنجز شيئا يذكر و ذا قيمة و أصبح المشروع السياحي الذي خطط له على أساس طاقة استيعاب تبلغ 3000سرير دون اعتبار اليد العاملة محض خيال و حلم بعيد المنال و أصبح الرسم العقاري  المذكور عرضة للتلاعب حيث  اندثرت المصلحة العامة باستعمال  أساليب  قانونية في ظاهرها مطبوعة بطابع التضليل  و المراوغة وفي باطنها  و في  لمح البصر و رغم أن شركة قليبية البيضاء سقط حقها قانونا بحلول تاريخ 6/6/2002 و بتحقيق الشرط المتمثل في عدم إنجاز المشروع السياحي المطلوب لم تتورع عن التواطؤ مع الوكالة العقارية السياحية على التشطيب على شرط سقوط الحق الذي كان يمثل الضمان  الوحيد لتحقيق المصلحة العامة .

و السؤال الحقيقي هو : هل  يحق لوكالة عقارية  مهما كانت صبغتها أن تتنازل عن المصلحة العامة  التي من أجلها وقع  بعثها  و تنويلها ؟

في الإجابة عن السؤال الثاني

و بعد التشطيب على شرط سقوط الحق بدا المشروع السياحي يتبخر و يتحول إلى حي سكني لا معنى له تباع فيه  المقاسم بأسعار خيالية  و أصبحت الأراضي  التي كانت ملكا لأصحابها  مقاسم على ملكية شركة قليبية البيضاء و  بناتها المتفرعة عنها مثل  قليبية بيتش و غيرها   ليتحول دون  سابق  إنذار المضمون الاجتماعي  لشركة قليبية البيضاء تهيئة المقاسم و بيعها ... و لكم  أن تسألوا   على أي سند قانوني  وقع  تمكين الشركة من رخص بناء من  طرف  رئيس بلدية قليبية و الذي ضرب بالقانون عرض الحائط  ثم  ما  مصلحته من  هذا الإجراء الذي  اتخذه   بمد ترخيص البناء للشركة و الذي  جاء ضد المصلحة العامة و مخالفا  للغاية التي من أجلها  انتزعت  الأراضي ...

و ضروب  أخرى

و ما  يذكر في ذات السياق  أن هناك تناقضا في تحديد  المساحة الجملية للعقار  فهل  يعقل طلب إصلاح  خطأ بعد ما يقارب 13 سنة على غرار  إصلاح خطأ مادي  في مساحة الرسم العقاري عدد531724نابل ( المرجع مكتوب رئيس الدائرة الجهوية  لديوان قيس الأراضي و رسم الخرائط بنابل  الموجَه إلى  رئيس المحكمة العقارية  بتونس حسب  مكتوب عدد220بتاريخ 16/3/2005و عدد2167/02/2005 المؤرخ في 4/42/2005 حسب مثال مطلب التسجيل عدد31006 الوارد في 12/11/1991 و بذلك تصبح مساحة جملة القطع 41هكتارا و 10 أر و 48 صا عوضا عن38هكتارا و 97 أر و 61صا  .

ولنا أن  نتساءل لماذا هذا التلاعب بالمساحات فبهذه الطريقة يقع التلاعب و التحوز بالأراضي و تسجيلها و انتزاعها من مالكيها الأصليين دون سند قانوني و دون التفويت فيها من طرفهم كما فوتت قليبية البيضاء بالبيع (83000/483247) جزءا فقط على الشياع تؤخذ من العقار المسمى المنصورة بمقتضى كتب خطي بتاريخ 11/12/2000مسجَلا بالقباضة المالية ببن عروس بتاريخ19/12/2000 (وصل عددM015012وتسجيل عدد00102990) إلى شركة  بلوماران تونس بترخيص من والي نابل بتاريخ 26/09/2000 بثمن قدره 2250000.000كما فوتت قليبية البيضاء بالبيع في المئات من المساحات لفائدة الأجانب و التونسيين من الرسم العقاري المذكور دون ذكر ثمن البيع بالرسم .

كما قامت الشركة المذكورة بمقتضى محضر جلسة مؤرَخا في 24/6/1999 بتوسيع نشاطها لتصبح تنمية النزل و السياحة وبيع الأراضي المهيئة و بيع كراء الشقق و بهذه الطريقة أصبحت شركة قليبية البيضاء الخصم و الحكم في نفس الوقت. و لنا عودة بأكثر تفاصيل.