قشقاش يستغيث : عبد الحميد بن عبد الله صاحب قناة "تونسنا" استباح أملاكي ونهب أموالي !

رسالة مفتوحة إلى المتفقد العام  بوزارة العدل محمود كعباش

تحصلت الثورة نيوز على ملف مشفوع بالوثائق ( 51 مؤيدا ) يتعلق بنزاع قضائي بين رجلي أعمال الأول هو خميس بن صالح بن محمد قشقاش والثاني عبد الحميد بن عبد الله صاحب قناة تونسنا Tunisna TV ومدار الخلاف بينهما اتفاق لم يتم احترام بنوده. وللإحاطة بمختلف تفاصيل هذا الموضوع تشرع صحيفتنا وفي حلقة أولى في نشر رسالة توجه بها قشقاش إلى المتفقد العام بوزارة العدل محمود كعباش... والتي جاء في ديباجتها ما نصه "  أتوجه إلى معالي جنابكم بهذا المكتوب لأرفع إليكم التجاوزات المرتكبة في حقي من المدعو عبد الحميد بن عبد الله وتواطؤ بعض القضاة معه لطمس الحقيقة وتمكينه من استباحة أموالي وأملاكي والاستيلاء عليها "  وختمها بقوله " سيدي المتفقد العام بوزارة العدل إني لا أخفي عليكم أني فقدت ثقتي في القضاء وأخشى أن يفلت عبد الحميد بن عبد الله بفعلته من جديد بفعل تواطؤ بعض القضاة معه وانحيازهم لفائدته لذا ألتمس من جنابكم فتح بحث في الموضوع للوقوف على القضاة الذين تعاونوا مع عبد الحميد بن عبد الله لأذيتي وطمس الحقيقة "وما بين الديباجة والخاتمة قص علينا خميس قشقاش المظلمة التالية بتفاصيلها العجيبة الغريبة .

وصورة الواقعة على لسان المتضرر في ملف قضية الحال خميس قشقاش (صاحب ب.ت.و. عدد 01603809)  تقول " إ ني أملك عمارة من طابقين كائنة بعدد 37 نهج شارل ديغول تونس وقد أبرمت كتبي إتَفاق التزمت بموجبهما مع عبد الحميد بن حميدة بن عبد الله (صاحب ب.ت.و. عدد 00429063) بوصفه وكيل الشركة العقارية "بريمو" Société de Promotion Immobilière Primo ( عدد معرفها الجبائي 614436 N وعدد سجلها التجاري B 1120021997) التزمت بموجبها بتسويغ الطابق الأرضي لشركة كارفور  Carrefour UHDبمعين تسويغ سنوي قدره 50 ألف دينار مع تمكيني من مبلغ 700 ألف دينار لقاء مساهمة في الأشغال وأن أتولّى تمكين المدعو عبد الحميد بن عبد الله من المبلغ الأخير ليتولّى إعداد محلات تجارية بالطابق الأول يتولى تسويغها في حقّي للغير وقبض معينات تسويغها ومبالغ أخرى بعنوان مساهمة في الأشغال  ويمكنني في المقابل من معين تسويغ سنوي للطابق الأول قدره 150 ألف دينار بعد شهر من فتح مغازة كارفور المتسوّغة للطابق الأرضي  أبوابها للعموم ومن مبلغ 450 ألف دينار بعد ثلاثة أشهر من التاريخ المذكور إلا أن المدعو عبد الحميد بن عبد الله لم يلتزم بالاتَفاق وأنجز أشغالا أقل بكثير من المبلغ المسلم له وقدره 640 ألف دينار الأمر الذي اضطرَني إلى التّنبيه عليه بواسطة عدل تنفيذ  وتوليت إبرام كتب اتفاق ثالث وكتب توصيل وإبراء معه  تم بموجبها التنازل عن بعض الأشغال وتعويضها ببناء طابق ثان وطابق ثالث ( عرص ودالة لا غير )  إلا أنه بعد إبرام الاتَفاق الثالث وإمضاء كتب التوصيل والإبراء منه تراجع فيه وتولى خلع مكتبي الكائن بالطابق الأرضي من العمارة وسرقة كل وثائقي بما في ذلك أصل كتب التوصيل والإبراء الذي يثبت أن مبلغ 640 ألف دينار المسلم له لم يشمل أشغال الطابق الأرضي  والطابق الأول والطابقين الثاني والثالث وأنكر كتب التوصيل والإبراء وادعى أن مبلغ 640 ألف دينار الذي تسلمه مني يتعلق فقط بأشغال الطابقين الأرضي والأول وأن كلفة أشغال الطابقين الثاني والثالث قدرها 500د 638 577 ألف دينار لم يقع خلاصه فيها كما رفض خلاصي في المبالغ المتفق عليها واستولى على العمارة وتولى إبرام عقود تسويغ مع شركاته وتدليس كمبيالات واستعمالها لاستصدار حكم يقضي بإلزامي بأن أؤدَي له مبلغا يتجاوز المليون دينار بعنوان أضرار وهمية كما قام بعقلة أموالي ومستحقاتي لدى الغير والقيام ضدي بقضية ثانية لإلزامي بأداء مبلغ 500 ألف دينار استنادا إلى الكمبيالات المدلسة وعقود التسويغ الوهمية ورغم أن هذه الأفعال ثابتة فإن القضاء لم ينصفني وانحاز إلى عبد الحميد بن عبد الله الذي أصبح يهدّدني ببيع أملاكي وإدخالي السجن متباهيا بتطور شبكة علاقاته وتوسع نفوذه وعدم قدرتي على أخذ حقّي منه ولإثبات الجور والظلم الذي تعرّضت إليه والانحياز الذي أدعيه أقدم لكم الأمثلة التالية :

المثال الأول : قضيّة جناحية تقدمت بها ضد عبد الحميد بن عبد الله من أجل خلع مكتبي والاستيلاء على وثائقي وتبديد محتويات المكتب ( شكاية عدد 2013/7046017 – محضر بحث عدد 725 بتاريخ 31 أوت 2016 ) ونظرا وأن الواقعة ثابة بمحضر معاينة مجرى بواسطة عدل تنفيذ فقد صدر حكم ابتدائي بسجن المشتكى به عبد الحميد بن عبد الله لمدة 12 شهرا من أجل الإضرار عمدا بملك الغير وافتكاك حوز بالقوّة ( قضية عدد 2014/733 بتاريخ 05/06/2014) إلا أن هذا الحكم تمّ نقضه استئنافيا في القضيّة عدد 7097 بتاريخ 3 مارس 2015 وقد أسّست محكمة الاستئناف بتونس قضاءها بمقولة أن كتائب الاتَفاق لم تستثن مكتبي من الأشغال وبالتالي فإنه من حقّ عبد الحميد بن عبد الله خلعه والإستيلاء على محتوياته من وثائق وتبديد أثاثه ؟؟؟؟

المثال الثاني : شكاية تقدمت بها ضد شركة بريمو العقارية في شخص وكيلها عبد الحميد بن عبد الله من أجل الخيانة الموصوفة وقائعها أني أسندت عبد الحميد بن عبد الله توكيلا للقيام بأشغال بالعمارة التي هي على ملكي وتسويغ المحلات بعد الانتهاء من الأشغال ومكّنت عبد الحميد من مبلغ 640 أف دينار ( بواسطة صك مؤرخ في 08/07/2011 ومسحوب على مصرف البنك العربي لتونس ATB فرع قرمبالية) ولم ينجز عبد الحميد الأشغال المتفق عليها وتم إجراء اختبار من طرف الخبير صالح التركي بموجب إذن على العريضة مؤرخ في 21/09/2012 حيث ثبت من خلاله أن قيمة الأشغال المنجزة بالعقار المذكور من طرف الشركة العقارية "بريمو" (يد عاملة مع المواد الاولية والتجهيزات) لا تتعدى 296.5 ألف دينار .. . ؟؟ منذ أول وهلة أعلمني قاضي التحقيق المتعهد أن القضية سيقع حفظها للصبغة المدنية للنزاع ثم بعد السّماع والمكافحة وتمسّك عبد الحميد بن عبد الله بتدليس كتب التوصيل والإبراء وادَعائه أن مبلغ 640 ألف دينار الذي تسلمه مني يتعلق بأشغال الطابق الأرضي والطابق الأول وأن أشغال الطابقين الثاني والثالث  قيمتها 500د 638 577 ألف دينار لم يقع خلاصه فيها وبعد تقديمي لشهادة مكتوبة صادرة عن المحامي الذي حرّر كتب الإتفاق وكتب التّوصيل والإبراء بتاريخ 26 أفريل 2012 أعلمني أنه سيتولّى تكليف خبير لتقدير قيمة الأشغال ثم فاجأني بقرار الحفظ ... ؟!  فتولّيت استئناف القرار  وصدر قرار عن دائرة الاتهام بتاريخ 26/05/ 2015 في القضية عدد 13/94908 يقضي بإرجاء البتّ في الأصل وإرجاع الملف إلى قاضي التحقيق لإجراء اختبار وسماع المحامي المحرّر لكتب التوصيل والإبراء الذي طعن فيه عبد الحميد بن عبد الله بالزّور وإجراء مكافحة بين عبد الحميد بن عبد الله  والمحامي ... ؟؟. أنجز قاضي التحقيق الجزء الأول المتعلق بالاختبار ولم يتول سماع المحامي ولا إجراء المكافحة.... ؟؟ وقد ثبت من أعمال الاختبار أن أشغال الطابق الأرضي والطابق الأول والطابقين الثاني والثالث قيمتهما 559 ألف دينار وأنه لا يزال لدى عبد الحميد بن عبد الله 88 ألف دينار من مبلغ 640 ألف دينار الذي تسلمه مني وأن أشغال الطابق الأرضي والطابق الأول التي ادعى عبد الحميد بن عبد الله أن قيمتها 640 ألف دينار قيمتها الحقيقية 000 د 650 245  وأن أشغال الطابقين الثاني والثالث قيمتها 100 د 061 306  وليس كما ادعى عبد الحميد بن عبد الله أن قيمتها 500 د 638 557  وأن عبد الحميد بن عبد الله خالص في جميع الأشغال التي قام بها . ... ورغم تحرير تقرير تم بموجبه توضيح جميع هذه النقاط وطلب سماع المحامي وإجراء المكافحة بينه وبين عبد الحميد بن عبد الله أصدرت دائرة الاتهام قرارها القاضي بالحفظ في القضية عدد 94908 بتاريخ 28/01/2016 مناقضة بذلك قرارها الصّادر بتاريخ 26/02/2015 ؟؟؟

المثال الثالث : تقدّمت بشكاية عرضت فيها أني تولّيت تكليف عدل التنفيذ أساور البهلول بتنفيذ الأمر بالدّفع عدد 129 بتاريخ 29/05/2013 يقضي بإلزام شركة بريمو في شخص ممثلها القانوني عبد الحميد بن عبد الله  بأن تؤدّي لي مبلغ 150 ألف دينار  وأن عدل التنفيذ تولّت بمساعدة القوّة العامة ضرب عقلة تنفيذية بالرّفع على المعدّات الموجودة بمقرّ الشركة وأنه حضر عبد الحميد بن عبد الله وأعرب عن استعداده للخلاص ومكّن عدل التنفيذ من شيك مضمّن به مبلغ 20 ألف دينار والباقي سيقع تقسيطه عند اتصاله بها بمكتبها فتولّت إنزال تحرير محضر عقلة ومكنتني من مبلغ 7 ألاف دينار من مبلغ 20 ألف دينار الذي قبضته ثم إختفت عن الأنظار ....ثم فتح بحث تحقيقي ضدّ عدل التنفيذ وكل من عسى أن يكشف عنه البحث من أجل استيلاء شبه موظف عمومي على أموال وضعت تحت يده بمقتضى وضيفه والمشاركة فيه .... ثم تم سماع عبد الحميد بن عبد الله كشاهد فصرح أن عدل التنفيذ أرجعت له مبلغ 20 ألف دينار بعد أن تحصل على قرار في إيقاف التنفيذ وبعد أن صدر حكم استئنافي يقضي بنقض الأمر بالدفع ....ثم إجراء مكافحة بيني وبين عبد الحميد بن عبد الله تمسّكت فيها بعدم  صدق  تصريحات عبد الحميد بن عبد الله وأن مطلب إيقاف التنفيذ الذي تقدم به تمّ رفضه وأن الأمر بالدفع عدد1229 نهائي لعدم الطعن فيه في الآجال القانونية وأن استئنافه الذي تم خارج الآجال القانونية لم يقع البتّ فيه  ....ورغم تمكين قاضي التحقيق مما يفيد رفض مطلب إيقاف التنفيذ الذي تقدّم به عبد الحميد بن عبد الله ومن شهادة في عدم إستئناف الأمر بالدفع ومن شهادة نشر تفيد بأن إستئناف عبد الحميد بن عبد الله الذي تمّ خارج الأطر القانونية لا يزال منشورا أمام القضاء ومن تقرير أطاب فيه إرجاع الملف إلى النيابة العمومية لتوجيه تهمة المشاركة إلى عبد الحميد بن عبد الله بوصفه أقر بالإنتفاع بالأموال موضوع الإستيلاء وبرّر إنتفاعه بصدور أحكام لفائدته وثبت عدم صحّة مزاعمه فإن قاضي التحقيق لم يرجع الملف إلى النيابة العمومية وأحال عدل التنفيذ على دائرة الإتهام وحفظ التهمة في حقّ كل من عسى أن يكشف عنه البحث إلى حين التوصّل إلى معرفة الجاني هكذا ؟؟؟ فتولّيت إستئناف القرار وتقديم نفس الطلبات لدائرة الإتهام التي لم تلتفت إليها وقرّرت  إحالة عدل التنفيذ على الدّائرة الجنائية وقد توليت الطعن بالتعقيب في قرار دائرة الإتهام وتقديم مستندات تعقيبي ولا زلت أنتظر الى السّاعة مآل القضية التعقيبية .

إن ثقة عبد الحميد بن عبد الله في تحيز القضاء إليه جعلته يستمر في جرائمه دون خوف إذ عمد إلى إبرام عقود تسويغ وهميّة في المحلات الموجودة بالطابق الأول من العمارة مع شركاته ( شركة "الميلاني" Société de Restauration et d'Animation Touristique  "Le Milanais" التي يملك فيها 17990حصة من جملة رأس مالها المكون من 18000 حصة وشركة "طلال للتنمية" Société Talal Développement التي يملك فيها 99 حصة من جملة رأس مالها المكون من 100 حصة وأجيرته إيمان الصولي وتولى تدليس كمبيالات وذلك بتضمينها تواريخ إنشاء سابقة لتاريخ إنشائها الحقيقي وتولى إستنادا لعقود التسويغ الوهميّة والكمبيالات المدلّسة وبتوافق وتواطؤ بينه وبين أجراءه محي الدّين بن رقيّة وكيل شركة الميلاني ومحمد علي الطرابلسي وكيل شركة طلال للتنمية وكاتبته إيمان الصولي استصدار أذون على عرائض في تكليف خبير في المحاسبة لإحتساب خسائر وهمية وتوصل إلى الحصول على إختبارات استعملها لإستصدار حكم أول يقضي بإلزامي بأداء مبلغ يتجاوز المليون دينار وضرب عقلة على أموالي لدى الغير، والقيام ضدّي بقضية ثانية لإلزامي بأداء مبلغ يتجاوز 500 ألف دينار ....وقد تمكنت من إثبات تزوير الكمبيالات وذلك بالحصول من المطبعة الرسمية للبلاد التونسية على وثيقة تفيد أن الكمبياللات التي إستعملها عبد الحميد بن عبد الله وأجراؤه لاستصدار الأذون على العرائض والحصول على الاختبارات والأحكام لم يتم شراؤها من المطبعة الرسمية إلا بتاريخ 27/12/2012 والحال أنه بالرّجوع إلى الكمبيالات نجدها تتضمّن تواريخ إنشاء سابقة لتاريخ نشرها ( 05/07/2012 و01/09/ 2012 و 01/12/2012) وقد تقدّمت بشكاية في الغرض وهي منشورة لدى قاضي التحقيق بالمكتب الحادي عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس تحت عدد  39642. ..