vendredi 3 juin 2016

جماعة الكسكسي بالمنّاني يكشفون حقيقة عميد الصّدفة شوقي طبيب؟




آن الأوان لقلب الطاولة على رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد: 


شوقي طبيب : يحذّر من تحول تونس إلى دولة مافيوزية...ويؤكد أن في تونس توجد دولة أكبر من الدولة وتنشط خارجها... ويطالب بوجوب دقّ طبول الحرب على الفساد... لأنه آن الأوان لقلب الطاولة على الفاسدين... خصوصا وأن الفساد يكلّف الدّولة خسائر بملياري دينار سنويا...مضيفا بأن الفساد تجاوز الخطوط الحمراء في تونس وأجهزة الدّولة المتهم الرئيسي... ويكشف عن أخطر ملف فساد توّرطت فيه الشّرطة البلديّة ويؤكد في الأخير أن هيئة مكافحة الفساد بدأت "تقلق" في جماعة الكسكسي بالمنّاني... عناوين تصدّرت المشهد الإعلامي خلال الأشهر الأخيرة وساهمت في ارتفاع أسهم العميد في بورصة السّياسة ولدى ذاكرة الشّعب الغافل والمغفّل حتى أنهم اعتقدوا خطأ بأن شوقي طبيب هو الرّجل المناسب والعصفور النّادر للقضاء على آفة الفساد. 


التّاريخ يعيد نفسه في شكل مهزلة فتعيين المحامي محمد عبو وزيرا مكلّفا بالإصلاح الإداري في حكومة حمادي الجبالي (من شهر ديسمبر 2011 إلى شهر جوان 2012 ) لم يكن بالقرار الصّائب بعد أن كاد يتسبّب في عديد الكوارث نتيجة إصراره على توسيع صلاحيّاته على حساب رئيس الحكومة وعلى تنفيذ أجندا خفيّة للإضرار بالإدارة التونسية المتماسكة وضربها في الصّميم ونفس الشّيء تقريبا يقع فيه رئيس الحكومة الحبيب الصّيد حينما قرّر وعلى خلاف كل التوقّعات تعيين عميد الصّدفة شوقي طبيب (صاحب الرّقم الخلوي 98327918 ) في خطة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ...أحدهم علّق على التّعيين المفاجئ " هاذوما المحامين اللي كسرولنا روسنا بحقوق الإنسان وعلوية القانون ورموز الفساد وهوما أصل الفساد" فيما علّق ثان " انتظروا العسل من مؤخّرة الفرززو" وعلق ثالث " نسمع جعجعة ولا نرى طحينا "والسّؤال المطروح كيف يعيّن محام تعلّقت به شبهة الفساد وسبق له أن دافع عن رموز الفساد في عديد الملفات الحارقة وتبنى أطروحاتهم وأن يكلّف بهذه المهمّة السّامية والنبيلة ؟ على مراد الله !


المحامي عبد اللطيف درباله  يعكس الهجوم على رئيس هيئة مكافحة الفساد

المحامي عبد اللطيف درباله  علق على تصرفات زميله رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بما يلي "شوقي الطبيب رئيس هيئة مكافحة الفساد.. ومنذ أن عيّن في منصبه وهو يدور من تلفزة إلى تلفزة.. ومن إذاعة إلى إذاعة.. مرددا أن لديه ملفات فساد كبيرة ستصدم التونسيين وتهم شخصيات مهمة ومؤثرة وبعضها في السلطة... يعني المفروض أن رئيس الهيئة مهمته هي محاربة الفساد ومحاسبة مرتكبيه.. لا التفرغ للتشهير الأجوف بهم في المبني للمجهول عبر الإعلام... كان يجب على شوقي الطبيب أن يبدأ العمل الجاد ويرفع القضايا فعلا ويفضح الأسماء.. فتلك هي مهمته.. أما القول ليلا نهارا في كل المنابر.. لدي ملفات فساد.. لدي ملفات فساد.. لدي ملفات فساد.. ففيه شبهة أن شوقي الطبيب يقوم فقط بتهديد الفاسدين ويخوفهم بأنه يملك ملفاتهم.. وأنه قد لا يرغب فعلا في المحاسبة.. وإنما يغمز للمفاوضة..!!!! … يوحي بمجرد شبهة.. والله أعلم..!!!!!! المطلوب من شوقي الطبيب أن ينجز أولا.. ثم يتكلم ثانيا... طبعا إذا ما كان قادرا فعلا على الإنجاز.. وراغبا فيه.. ومقرا عليه العزم حقا…….."


عدم توفّر الشّروط القانونية لدى المترشح لخطة عميد مكان الكيلاني

القانون يفرض اختيار عميد المحامين من المحامين المرسّمين لدى التعقيب أي له خبرة  لا تقلّ عن عشر سنوات عمل والمفروض أن المحامين كرجال قانون مطالبون باحترام القانون لكن للأسف هم أوّل من يخرقون نصّ وروح القانون و العميد الجديد يقبل هذه المهمّة في زمن نعتبره زمن علويّة القاعدة القانونية ( لا خير في من  رشّح و لا في من  قبل الترشّح) و سيكون لهذه المؤامرة الشنيعة ( خطّط لها بليل في دهاليز الغرف المظلمة) أبعاد ستنعكس سلبا على مهنة المحاماة خصوصا وأن شوقي طبيب والذي شغل المنصب على خلاف القانون ولفترة لم تتجاوز بضعة أشهر متمسّك أكثر من غيره باستعمال عبارة "العميد" في كل مراسلاته وعلى جميع بطاقات زيارته... كم أنتم توانسة يا محامين .


شوقي طبيب يتقن فنّ المراوغة زمن الفوضى السياسيّة

حيث أثار قانون المالية الجديد 2016 حفيظة المحامين (المستكرشين منهم ومن بينهم شوقي طبيب) وذلك من خلال تنظير مذكّرة أتعاب المحامي بفاتورة الخدمات المرقمة ... وبحكم أن أفضل دفاع هو الهجوم الجيّد فقد اختار  بارونات المحاماة شن هجوم غير مسبوق على مصالح وزارة المالية (وزير المالية – إدارة الجباية – إدارة المحاسبة العموميّة والاستخلاص – إدارة التّشريع الجبائي - الدّيوانة ...) على مختلف وسائل الإعلام وبوسائل أخرى قذرة لبثّ البلبلة داخل وزارة الماليّة وإرباك سير عملها الطبيعي وإجبارها على الرّضوخ للأمر الواقع والتّراجع عمّا تمّ إقراره إذ لا مجال لمراقبة أو محاسبة المحامين جبائيّا في جمهورية المحامين وآخر شطحات الجماعة أن تكفّل عميدهم السّابق شوقي طبيب بصفته رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد بالتّرويج إعلاميا لوجود ملفّات فساد ضخمة بوزارة الماليّة مؤكّدا أنه كشف شبكة خطيرة في التهرّب الجبائي  تنشط لأكثر من سنتين وتسبّبت في خسائر كبيرة لخزينة الدّولة وأنه أحالها على النيابة العمومية لتتبّع كبار إطارات الوزارة المتورّطين ...


مسرحيّة مقيتة أتقن أداء بطولتها عميد الصّدفة... من جهة أخرى روّج عميد الصّدفة على مختلف وسائل الإعلام بأن المؤسّسة العسكرية هي الوحيدة التي لم تطلها ملفّات الفساد الإداري وهذه مغالطة كبيرة المراد منها التقرّب من المؤسسة العسكرية وهو الطامح لمنصب رئيس حكومة أو رئيس جمهورية وللتاريخ سبق للثورة نيوز أن كشفت على صفحاتها الفساد الذي ينخر وزارة الدفاع زمن الجنرال الخائن والعميل رشيد عمار وبعده ولعل من أبرزها ملف جواسيس قطر بزعامة العميد بالجيش القطري سالم علي الجربوعي وكذلك صفقة ال120 مدرعة تركية مضادة للألغام MRAP Kirpi (إسرائيلية الصنع وتركية التركيب) وصفقة المروحيات التي اقتنتها حكومة مافيا المال وصفقة التجهيزات والملابس العسكريّة وغيرها ... عميد الصّدفة اختار المغالطة والمخاتلة للترويج لترهاته وأكاذيبه ...



الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة يدعو عميد الصدفة إلى التحري وعدم التسرع


دعا الاتحاد التونسي للمرفق العام وحياد الإدارة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي  طبيب إلى التحرّي والتروّي قبل إصدار أيّة تصريحات بخصوص  نسب الفساد في الإدارة وإحالة ما ثبت من ملفات فساد إلى العدالة دون ضوضاء أو تهريج ... هذا وقد أعرب في بيان له عن استيائه من تعرض الإدارة التونسية لما أسماها هجمة شرسة معتبرا أن اتهام الإدارة والإداريين بالفساد والبيروقراطية من خلال التوظيف المتعمّد لمؤشّرات  وإحصائيات غير دقيقة هو محاولة من البعض للبروز على حساب مؤسّسات الدولة... وبالمناسبة طالب الاتحاد الحكومة برفع كل تجاوزات الفساد إلى الجهات ذات الاختصاص مهيبا بالسّلط العمومية والأحزاب السياسية والقوى الحية للالتفاف حول الإدارة والعمل على تطويرها وإصلاح  مواطن الوهن بعيدا عن حملات التشكيك والشّيطنة.


غلطة الشّاطر بألف

يصدم المتصفح لموقع الموسوعة الحرّة "ويكيبيديا" Wikipedia بالصفحة الخاصة للتعريف بشوقي طبيب للخطأ الفادح الذي اشتملت عليه الموسوعة حيث تمّ التّنصيص عن قصد أن المحامي شوقي طبيب شغل خطة عميد للهيئة الوطنية للمحامين بتونس من سنة 2010 إلى سنة 2013 والحال أنه شغل الخطّة الموعودة من شهر جانفي 2012 إلى شهر جوان 2013 (طيلة 17 شهرا) بعد أن عوّض العميد السّابق عبد الرزاق الكيلاني إثر التحاق الأخير بحكومة الترويكا 1 وشغور المنصب وقد أثار انتخاب شوقي طبيب الكثير من اللّغط والجدل والتّعليقات...  ؟


فرسان المائدة المستديرة والشبكة العنكبوتيّة للتهرّب الجبائي

للإفلات من مصالح المراقبة الجبائية وممارسة الترهيب الجبائي وتبييض الأموال اختار إبن مدينة سبيطلة شوقي طبيب اعتماد شبكة عنكبوتيّة من مكاتب المحاماة والشركات الفقاقيع والجمعيات المدنية والخيرية من ذلك أنه بعث شركة طبيب   وشركائه Société TABIB ET ASSOCIES بالاشتراك مع ابنه محمد لؤي طبيب ؟؟ وشركة طبيب والمحرزي للمحاماة بالاشتراك مع زميله المحامي عامر المحرزي رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس ؟؟ وكذلك شركة طبيب والزريبي للمحاماة بالاشتراك مع زميله المحامي أكرم الزريبي ؟؟ وإذا ربطنا شراكة شوقي طبيب مع زميله أكرم الزريبي وشراكة الأخير مع زميله المحامي سهيل الصالحي صلب شركة Inter Consortium of Lower وشراكة أكرم الزريبي وسهيل الصالحي وعلي الحليوي صلب شركة البعث العقاري المشبوهة "الشركة المدنيّة العقاريّة منتزه النّصر " Société civile immobilière Montazah Ennasr... عندها فقط نفهم الحدوتة فما الذي يجمع بربّكم المحامين الأربعة شوقي طبيب وعامر المحرزي وأكرم الزريبي وسهيل الصالحي ورجل الأعمال المثير للجدل علي الحليوي شهر علي الحوّات ؟؟ ونترك للإخوة والأخوات القراء التّعليق.



رغم ثرائه الفاحش لم يسجّل عميد الصّدفة إلا عمليّتين (شقّة وضيعة)

رغم الثروة الخياليّة التي جمعها المحامي شوقي طبيب إلا أنه كان حريصا على إخفائها عن مصالح الجباية باستعمال أحدث الحيل والخزعبلات والعقود التكميليّة والإحالات غير المسجّلة من ذلك أنه لم يصرّح ولم يسجّل إلا عمليتين عقاريتين ؟؟ تتمثّلان أولا في شراء عقار بجهة مرناق (ضيعة فلاحيّة موضوع الرّسم العقاري 59004 بن عروس) بمبلغ مصرّح به ب120 ألف دينار وذلك يوم 20 نوفمبر 2007  ؟؟ وثانيا في شراء شقة بجهة المنزه 5 بالعاصمة (موضوع الرّسم العقاري 27251 تونس) بمبلغ مصرّح به ب 100 ألف دينار  وذلك بتاريخ 23 سبتمبر 2013 ؟؟ وهذا لا يعني البتّة أن عميد الصّدفة شوقي طبيب لا يملك إلا العقارين المسجّلين المذكورين بل هو يملك العديد من العقارات (شقق – فيلات – محلات – ضيعات – أراضي بيضاء - ...) والتي سجّلها بأسماء شخصيّات واجهة من أقاربه أو أنه أجّل تسجيلها إلى وقت آخر ؟؟ .


مداخيل خياليّة بعشرات المليارات جمعها الطبيب في توقيت قياسي

اعتاد المحامي شوقي طبيب رغم صغر سنّه وضحالة خبرته المهنيّة مقارنة بزملائه من كبار المحامين المعروفين مطالبة حرفائه بأتعاب مرتفعة لا تقلّ عادة عن 10000 دينار عن كل قضيّة وعن كل طور وقد شاء الزمن المعكوس الذي أصبحت فيه الذّيول رؤوسا أن آلت إليه عمادة المحامين في ظروف وملابسات مشبوهة ... وفي ظرف امتلأت فيه سجون البلاد بكبار إطارات الدّولة من وزراء وولاّة ورؤساء مديرين عامين ومسؤولين (ممّن يصنّفونهم بالأزلام) بعد توسّع حملة تعقّب كل من عمل مع الرّئيس السّابق للزجّ بهم في السّجون أو لمصادرة أملاكهم على الهوى والهويّة وجد عميد الصدفة نفسه في الموقع المناسب وفي الوقت المناسب فاستغلّ الظرف على طريقته ورفّع في تعريفة أتعابه عشرات المرّات وأصبح لا يقبل النّيابة في أيّة قضيّة دون أن يحصل على تسبقة على الأتعاب ب100 ألف دينار صبرة واحدة (نقدا أو بواسطة شيك مفتوح أي غير مضمّن به هويّة المستفيد) وفي هذا الإطار حصل من رجل الأعمال (ح.ه.) على أتعاب ب500 ألف دينار ومن رجل الأعمال (ح.م.) على أتعاب ب300 ألف دينار  والقائمة طويلة والمهم أنه جمع خلال الفترة الممتدّة من شهر جانفي 2012 إلى شهر  جوان 2013 على مداخيل خياليّة غير مسبوقة تقدّر بعشرات المليارات.


عينة من فساد شركاء رئيس هيئة مكافحة الفساد

خلال فترة إشراف المحامي التجمعي سهيل الصالحي على الجامعة التونسية  لرياضة التايكواندو  Fédération Tunisienne de Taekwondo من سنة 2002 إلى سنة 2009 نجح رفقة مساعده الأول وشريكه في مكتب المحاماة أكرم الزريبي في لهف أكثر من 10 ملايين دينار من خلال اعتماد الفواتير الوهميّة والمضخّمة كذلك تورّط المحامي سهيل الصالحي خلال سنة 2001 في عمليّة تحيّل نوعية غنم منها هو وشريكه المحامي أكرم الزريبي قرابة 10 ملايين دينار  بعد أن أوهما عددا من رجال التعليم العاملين بتونس وبدول الخليج العربي عن عرض شركتهما الوهميّة للبعث العقاري بيع مقاسم سكنية صالحة للبناء بجهة روّاد بأسعار لا تقبل المنافسة ومخصّصة حصريّا لرجال التعليم تحت إشراف وزارة التربية وبعدها اكتشف الضحايا أن قطعة الأرض موضوع التّقسيم لا وجود لها إلا على الورق إضافة إلى ذلك نجح الصالحي وشريكه الزريبي في التحيّل على المصرف العمومي البنك الوطني الفلاحي BNA ولهفه مبلغا ماليا ضخما ب5 مليون دينار في شكل قرض غير مضمون وما خفي كان أعظم ونتيجة لتغول لوبي الفساد المذكور داخل أروقة المحاكم لم ينجح الضّحايا والمتضرّرون من العام والخاصّ في استرجاع أموالهم المنهوبة ولتامين ثروته بعيدا عن أعين الفضوليين اختار الصالحي تهريبها إلى المغرب (بحكم أن زوجته مغربية تعرّف عليها زمن دراسته الجامعية خلال ثمانينات القرن الماضي ) وتبييضها في مشاريع استثمارية ... والأسئلة المطروحة والتي تفرض نفسها ماذا سيكون موقف شوقي طبيب إذا وجد مئات الملفّات المعروضة أمامه (من جملة أكثر من 3400 ملف) تتعلّق بفساد شركائه المباشرين أو غير المباشرين ؟؟   هل سيتخلى أم سيبيّض فسادهم ؟؟ لا مفـر ُّ سقطت ذراعك ... إمّا أن تكون أو لا تكون سقط القناع عن القناع !!؟ لقد تجاوزت يا عميد الصدفة كل الحدود ... عليك بالرّحيل والاستقالة أو أن الإقالة في انتظارك بعد أن أطاح بك جماعة الكسكسي بالمنّاني 




Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire