التسيّب، و الانفلات الإداري ليس بالجديد، فلماذا استفاقوا الآن!!؟؟

 يا للغرابة بعد سبات دام لعقود، استفاقت الحكومة "للتّسيّب، و الانفلات الإداري، و ليظهر وزير الوظيفة العموميّة ليبشّرنا، بل ليؤكّد لنا ما كنّا نعرفه، و نعلمه علم اليقين!؟ نعم، هو يحدّد عدد أيّام الغيابات بالوظيفة العموميّة حصرا ب 2.7 مليون يوم عمل، أي ما يعادل 10800 موظّف يأخذون رواتبهم، و منحهم، و يتمتّع بعضهم بالسيّارات، و المنازل، و هم لا يعملون طيلة السّنة أصلا!؟ و هذا بالطّبع دون حساب الكثيرين من الموظّفين الملحقين من الوظيفة العموميّة لمنظّمات منها إتّحاد الشّغل، و غيره من المنظّمات، و لأحزاب، و هذا استمرّ، و يستمرّ لليوم، فهناك منذ 14 جانفي 2011 لليوم آلاف الملحقين من الوظيفة العموميّة لدعم المنظّمات، و الأحزاب الحاكمة، هذا من دون احتساب العدد المهول المنتدبين "كمستشارين/عفوا خبراء لإعانة الوزراء"، و هم في الحقيقة مكلّفون بمهامّ لخدمة أحزابهم، و المنظّمات التّابعة لها، و طبعا يتمتّعون براتب حكومي، و بإكراميّة مستشار مع المنزل و السيّارة!؟ و أيضا هذا الرّقم الصّادر عن الوزير لا يهمّ إلاّ الوظيفة العموميّة، و لا يأتي على ذكر الموظّفين العموميّين بالشّركات، و المؤسّسات، و الدّواوين العموميّة، و من دون احتساب الغيابات من دون أذون، و بأذون للخروج لشرب القهوة لمدّة 2-3 ساعات يوميّا، زيادة عمّا يحدث بالمكاتب من قراءة الجرائد، و مناقشة الأوضاع العامّة، و حتى نتائج مقابلات فرق كرة القدم، و المسلسلات، و الأفلام، و غيرها كثير!؟ فهل تتوقّعون أن يتجرّأ أيّ وزير لمعالجة هذه الغرغارينا Gagarina  المتغلغلة في عظام الدّولة، و كامل مفاصلها!؟ شخصيّا، أشفق على أيّ مسؤول أهبل، أهوج قد يحسبها عمليّة إخلاص، و وطنيّة، و شجاعة، و يقدم على المحاسبة!؟ نعم، فسوف يجد الخناجر تطعنه في ظهره من أعلى هرم السّلطة إلى رفاقه بالحزب، و الوزارة، صدّقوني، هذا ناهيك عن اتّحاد التّهريج، و التّخريب، الذي سيؤلّب عليه الكلّ ليشوّه سمعته، و رميه بالسّجون ظلما، و تعسّفا!؟ الحل، بسيط، و يتوقّف على وضع ماكينات إلكترونيّة تتعامل ببصمة الأصابع، أو العيون (و هكذا نحلّ مشكل النّقاب بالمرّة) و ذلك لتسجيل دخول، أو خروج أيّ موظّف من باب الوزارة أو الإدارة، يشرف عليه أعوان أمن، و مرتبط بالإدارة المركزيّة للإدارة، و وزارة الإشراف، و وزارة الدّاخليّة، و حتى وزارة العدل، و كذلك وضع كاميرات خفيّة، و معروفة، وخاصّة للتّجسّس على كبار المسؤولين أصحاب القرار، و حتى على القضاة، و بالمرّة نحارب الفساد، و الرّشوة، و التحرّش الجنسي، و الدّعارة، و حتى اجتماعات قراءة و مناقشة الجرائد، و الأوضاع العامّة. صدّقوني هذه هي الطّريقة الوحيدة لإثبات أيّ مخالفة غياب، أو غيرها، و عدم تعريض المسؤولين المساكين لسخط الفاسدين بدعم اتّحاد الخراب، و أيضا حمايتهم من الاغتيالات ما دامت وسائل إلكترونيّة محروسة من قبل رجال الأمن أو الجيش هي الحكم. إن شاء الله يتّعظوا، و يطبّقوا، و إن كنت متأكّدا من أنّهم لن يعملوها، فهي تضرّ بصلاحيّات، و ملاعب الكثيرين من أصحاب القرار، و بكلّ الأحزاب، و أوّلهم من سيصدرون القانون المنظّم، فالغياب بمجلسهم فاق كلّ تصوّر و كلّ نسبة!؟