بمشاركة من قباضة نهج النّمسا : وثيقة خطيرة تثبت تورّط الفنّان الشّعبي نور الدّين الكحلاوي في تدليس أصل تجاري

كنّا في العدد الماضي قد نشرنا مقالا مطوّلا في الصفحتين الثّامنة والتّاسعة عنوانه "مافيا الاستيلاء على أملاك الأجانب: صيف ساخن ينتظر المتورّطين في مجمع الشّركات البلجيكيّة ؟ وخصصنا فقرة وجيزة سميناها بـــــ " المطرب نور الدين الكحلاوي..زغرطي يا لميمة ولدك شرا عمارة ب300 مليون " وفيها طرحنا جملة من التساؤلات الإنكارية حول الطرق الملتوية التي باع بها من لا  يملك لمن لا يستحق  ومن بين تلك الأسئلة أين هي مصالح المراقبة الجبائية للتثبّت من بنود العقد ومن القيمة الحقيقيّة للعقار  موضوع الإحالة بالمراكنةgré à gré ؟ وكيف لم يعترض والي تونس على عقد الحالة المشبوه والممنوع والذي حرم الشّاغلين من أولويّة الشّراء ؟  ولماذا لم تمارس الدّولة حقّها المشروع في الشّفعة ؟ بعض الإجابات  عن هذه الأسئلة الحارقة سنجد لها صدى في هذه الورقة .

كان دأبنا في هذه الصحيفة أن نعمّق أبحاثنا الاستقصائية فقد تمكّن فريقنا الصحفي من الحصول على وثائق وشهادات تؤكد في غير شكّ أن المطرب الشعبي نور الدين الكحلاوي له من السلطة والنفوذ ما يجعله " يمشي ويجي " . وسنكتفي اليوم بالحديث عن وثيقة خطيرة لو يفتح فيها تحقيق سيجرّ  الكحلاوي وكل من سيكشف عنه البحث إلى دهاليز السجن على أن نخصص حلقات قادمة لنكشف كيف غدر  الفنان المشهور جدا  بأقرب المقربين له وكيف عزف له الضحايا أغنية " خاينة وما عاد نصافيك " .

عقد بيع أصل تجاري: تسجيل مارس تحيّل خالص

يبدو  أن شهرة الفناننور الدين  عبلة المعروف بنور الدين الكحلاوي قد 

جعلته يدلس كما يريد ويبيع ويشترى كما يشاء .فمن الوثائق التي تحصلت عليها صحيفة الثورة نيوز عقد بيع أصل تجاري مدلس البائع فيه

سعيد بن حسن بن عطية تونسي الجنسية قاطن بمرناق بتونس في 29 جانفي 1974 صاحب بطاقة التعريف القومية عدد 7004427 مسلمة في 11 1990  حرفته تاجر . والمشتري نور الدين  عبلة بن مسعود بن عبد الرحمان تونسي الجنسية مولود  بتونس بتاريخ 12- 11- 1957  قاطن بنهج  بلحسن جراد عدد 6 الطابق السفلي تونس حرفته فنان صاحب بطاقة التعريف  القومية عدد 0587217. وجاء في مقدمة العقد ما نصه " حيث أنه على ملك البائع سعيد بن حسن بن عطية جميع الأصل التجاري الكائن بنهج بلحسن جراد عدد 16 بتونس المعد لبيع الأحذية المنجر إليه بالشراء بالحجة العادلة والمتسوغ للعقار من الوكيل العقاري حمادي بن علي في حق جماعة منقاني حسب عقد الكراء المسجل بتونس في 22 جويلة 1991 "  ويشهد الله ويعرف الكحلاوي أن حجة الشراء حجة ظالمة وأن من نسب إليهم العقار هم مجموعة من المتحيلين . ومما يؤكد ذلك غياب ختم القباضة التي تم تسجيل العقد فيها وهي القباضة المالية نهج النمسا بتونس في 8 مارس 1995.

كراء فسجن

ولم يكتف الكحلاوي بعملية التدليس هذا بل  قام بكراء  هذا الأصل التجاري المزعوم إلى أحد التجار وحددت مدة الكراء بعام واحد غير قابل للتجديد ودون تنبيه سابق يبدأ من 25 – 09- 2005 وينتهي  في 24 – 09- 2006. حرر هذا العقد الأستاذ فتحي الورتاني المحامي صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 00338508 المسلمة في 09 – 08- الكائن مكتبه بعدد 20 مكرر شارع الحبيب ثامر تونس . وجاء في الفصل التمهيدي أن ملكية الأصل التجاري للمالك المسوغ انجرت بالبيع بموجب كتب خطي مؤرخ في 08/03/1995 ومسجل بتونس في 08/ 03/ 1995 صحيفة 80 إطار 402 ، مغازة 16 نهج بلحسين جراد . وهو فصل غريب عجيب ليس له سوى عنوان واحد هو التحيل والتدليس ثم سيتضح في القسم الأخير من هذه الورقة .

 وخلال مدة الكراء هذه كان الكحلاوي يتحصل على دفعات مالية من الضحية بعد أن وعده بأن يبيع له الأصل التجاري ولكنه لما أكثر من التسويف وساءت العلاقة بين الطرفين اتفقا على أن يعيد الكحلاوي المال إلى صاحبه وأن يسلم المكتري للأصل التجاري المحل .ولئن التزم الضحية بالاتفاق فإنّ الكحلاوي تمكن بواسطة أحد أقربائه من سرقة النسخة الأصلية للعقد والتي تمكن بواسطتها من رفع قضية بالضحية وإجباره على الخروج . وكانت لهذه العملية القذرة آثار وخيمة على الضحية الذي وجد نفسه بين عشية وضحاها طريح السجن.

الوثيقة التي عرّت المستور وكشفت المغمور

لما اكتشف الضحية عمليات التحيل التي قادته إلى السجن وأثرت على صحته وعلى عائلته بسبب صكوك دون رصيد بعد أن قطع الكحلاوي رزقه التجأ إلى المصالح المختصة وكانت المفاجآت العديدة  وأخطرها على الإطلاق الوثيقة التي أشرها رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات محمد صالح البرقاوي ونظرا إلى خطورتها نوردها بنصها " بعد أن استصدرتم إذنا على عريضة من جناب السيد رئيس المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 9 نوفمبر 2010 تحت عدد 95545 تطلبون بمقتضاه تمكينكم من نسخة قانونية من عقد بيع مسجل  بقباضة نهج النمسا في 8- 3- 1995 صحيفة 90 وادي 402 والمتعلق بالأصل التجاري  المستغل بالمحل الكائن بنهج بلحسين جراد عدد 16 تونس أنه بعد البحث في أرشيف المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 1 والتقصي في المنظومة الإعلامية المخصصة لتخزين وحفظ العقود  المسجلة والتثبت من محتويات جداول تحويل العقود من المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس  ‌2 إلى نظيره بتونس 1 ( باعتبار أن قباضة نهج النمسا تتبع المركز الجهوي لمراقبة الأداءات تونس 2 في تاريخ   تسجيل العقد موضوع طلبكم )  نعلمكم بأننا لم نعثر على العقد موضوع  طلبكم". ألا تكفي هذه الوثيقة النيابة العمومية لتفتح تحقيقا عاجلا لتكشف عن الأخطبوط الذي باع فيه من لا يملك أصلا تجاريا  إلى من لا يستحق . ألم نقل في العدد السابق إن صيفا ساخنا ينتظر المتورطين في مجمع الشركات البلجيكية ؟