mardi 3 mai 2016

الثورة نيوز تتابع ما ينشر في الرائد الرسمي و ترصد التفاعلات : تعليق على عجل بين ما يحدث في وزارة النقل ووكالة الكحول و وزارة العدل




دأبت  الصحيفة على التنقيب  و التثبت و رصد  التفاعلات الحاصلة في  كل  مفاصل  المؤسسات العمومية  متابعة  لكل  ما  ينشر في الرائد الرسمي  معلقة ناقدة منتقدة لكل إجراء يحدث  لتضع إصبعها على الداء  قصد إبراز العلل  و الدفع إلى تقويمها و إصلاحها  و تلافي  النواقص  و المعوقات  وسد كل المنافذ  التي  يمكن  أن  يطل  منها التلاعب  و الإفساد ... جولة هذا الأسبوع حملتنا إلى أكبر المؤسسات في الدولة التونسية و نقصد  بها وزارة العدل  ووزارة النقل .


صدر أخيرا بالرائد الرسمي و أثار عديد التساؤلات 
الاختبار العدلي وغياب شروط المحاكمة العادلة

 بلغت  الثورة نيوز  شكايا  من  كل أجنحة العدالة و خاصة من  السادة القضاة مضمونها  ما صدر أخيرا بالرائد الرسمي عدد 27 لسنة 2016 قائمة اختصاصات الخبراء العدليين تطبيقا لأحكام الفصل 6 جديد من القانون عدد 61 لسنة 1993 المتعلق بالخبراء العدليين كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 33 لسنة 2010 الذي لم يتم تفعيله ووضعه حيز التنفيذ منذ سنة 2010 إلى حد الآن وهذه مهزلة كبيرة تدل على عدم توفر شروط المحاكمة العادلة وخرق الدستور من خلال الاعتداء على مبدأ فصل السلطات باعتبار أن ترسيم الخبراء العدليين وتأديبهم ومراقبتهم يجب أن يرجع بالنظر للسلطة القضائية وليس السلطة التنفيذية مثلما هو الشأن الآن.
وعلى الرغم من أن الفصل 6 الجديد من قانون الخبراء العدليين نص بوضوح على أنه لا يمكن للخبير العدلي الواحد الترسيم إلا في اختصاص واحد إلا أن القائمة الجديدة تضمنت خطأ فادحا وخرقا مفضوحا لذاك الفصل الذي تم التحايل عليه من خلال الجمع بين اختصاصين مثل "التصرف والمحاسبة" و"التجهيز الفندقي والخدمات الفندقية" و"صناعة الأدوية وتقنيات الحفظ والمراقبة" وهذا ناجم عن جهل معدي القائمة بالاختصاصات، علما أن القائمة لم تتضمن عددا من الاختصاصات الهامة مثل مجال الالكترونيات. لماذا لم تتم المبادرة بتطهير القائمة الحالية الموضوعة على ذمة المحاكم من المتوفين والمتهربين من دفع الضريبة والناشطين في السوق السوداء وفاقدي الأهلية العلمية والمهنية والموظفين الذين لم يدلوا بترخيص وزاري يسمح لهم بمباشرة أنشطة خاصة بمقابل خلافا للتحجير المشار إليه بالفصل 5 من قانون الوظيفة العمومية. أخيرا لا يسعنا إلاّ  أن نشير إلى عدم تفعيل القرار المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية واللجان الجهوية التي سوف تنظر في مطالب الترسيم في قائمة الخبراء العدليين والذي لم يفعّل إلى حد الآن رغم أن المحاكم تعاني من عدم وجود الاختصاصات المطلوب توفرها للبت في أحسن الآجال في القضايا المعروضة عليها وهذا يثبت مرة أخرى أن شروط المحاكمة العادلة المشار إليها بالعهود الدولية غير متوفرة بتونس وان أحكام الدستور يتم الدوس عليها في كل ثانية. فهل يجب الانتظار أكثر من 5 سنوات أخرى لتفعيل القانون عدد 33 لسنة 2010 وتطهير قائمة الخبراء العدليين وضمان الخبرة والكفاءة والنزاهة في الخبراء العدليين وتكريس استقلال القضاء من خلال جعل أمر الخبراء العدليين من شان المجلس الأعلى للقضاء مثلما هو الشأن داخل البلدان المتطورة ضمانا لاستقلالهم باعتبار أن المبادئ والمعايير التي تنطبق على القضاة تنطبق أيضا على الخبراء العدليين الذين وجب أن يؤدوا مهامهم كمساعدين للقضاة بحيادية واستقلالية.


 في ظاهرة الرخص التابعة للنقل العمومي  غير المنتظم 

سوق الامتيازات الجبائية...تلاعب و تهرب  في الصباح و العشيّة

استفحلت ظاهرة كراء الرخص التابعة للنقل العمومي غير المنتظم "تاكسي" و"نقل ريفي" و"لواج" والتي تعتبر ممارسات غير قانونية، حيث يتعمد أصحاب الرخص من غير المباشرين للنشاط بيع القرارات المسندة إليهم للانتفاع بالنظام الجبائي التفاضلي الموحد بعنوان تجديد السيارات المستغلة في تلك الأنشطة كل 5 سنوات لفائدة الأشخاص الذين أبرموا معهم عقود كراء رخصهم في خرق صارخ للقانون الذي لا يسمح بذلك.
وتعتبر هذه الأعمال غير القانونية التي يتفرج عليها الولاة ووزير النقل من قبيل التحيل والسمسرة في الامتيازات الجبائية بدون وجه حق مما يستوجب التتبع القانوني وذلك بالتوازي مع اتخاذ العقوبات الإدارية المتمثلة أساسا في السحب النهائي للرخصة بعد عرض ملفات المخالفين من السماسرة والمتحيلين على لجان التأديب التي يترأسها الولاة آو من ينوبهم.
ونظرا إلى استشراء الفساد الإداري وتقاعس المكلفين بإنفاذ القوانين الذين عادة ما يخونون اليمين التي أدوها، تشهد ظاهرة كراء رخص النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص تفاقما هاما في كامل ولايات الجمهورية على حساب الخزينة العامة ومن هم في حاجة إليها من المتفرغين لنشاط النقل دون أن يحرك الولاة ووزير النقل ووزير المالية ووزير الداخلية ساكنا في خرق للفصول 10 و15 و89 و92 من الدستور.
ان بيع قرارات الامتياز الجبائي يعتبر تحيلا واستيلاء على أموال عمومية بدون وجه حق حيث ينتفع به غير المهنيين الممارسين فعليا للنشاط وكان لزاما على وزير المالية ان يتدخل لوضع حد لهذه الممارسات الخطيرة التي تؤثر سلبا على موارد الدولة. كما كان لزاما على وزير النقل أن يسحب بصفة نهائية الرخص الممنوحة للسماسرة الذين اتضح أن عددا منهم يباشرون أنشطة أخرى لا علاقة لها بالنقل مثل أعضاء لجان اليقظة والوشاة ورؤساء الشعب و"الصبابة" وبعض الموظفين وبعض أصحاب المهن الحرة وغيرهم من الذين حصلوا على تلك الرخص مقابل رشاوى.
لماذا لا تكون مبادرة جدية و  فعلية على ارض  الواقع   تتمثل  بالأساس في  فتح تحقيق بخصوص كل الرخص الممنوحة لغير مستحقيها من السماسرة والمتحيلين والراشين وغيرهم من الانتهازيين والأنانيين وكذلك بخصوص القرارات المتعلقة بالامتيازات الجبائية التي تحصلوا عليها وتولوا بيعها لمن سوغوا لهم رخصهم في خرق للقانون بمبلغ تجاوز في بعض الأحيان 4000 دينارا للقرار الواحد. فهل يعقل إن ينتفع بامتياز جبائي  أصحاب رخص لا يستغلونها فعليا ولا يمارسون نشاط النقل. بعد 14 جانفي 2011 خلنا آن حكومات الفساد والإفساد التي خلفت بن علي ستبادر بفتح تحقيق بخصوص كل الرخص الإدارية المتعلقة بمباشرة أنشطة اقتصادية بغاية سحب التي منحت في ظروف فاسدة لغير مستحقيها ومقاضاة من تحصلوا عليها وإلزامهم بجبر الضرر الذي ألحقوه بالخزينة العامة والمجموعة الوطنية ومعاقبة الفاسدين الذين منحوهم تلك الرخص إلا انه تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فقد اتضح ان الغايات الانتخابية الرخيصة والنتنة والعفنة والتشبث بالكراسي جعل الانتهازيين والمنافقين الجدد أكثر إجراما وفسادا من سابقيهم ...



في  وكالة الكحول  نقابي  برتبة "غول"

لا ندري  ما الذي  يمكن أن نورد  على  هذا الذي يدعي  نفسه  زعيم  النقابة في  وكالة الكحول  وهو الذي تحول  فجأة بعد الثورة إلى ثورجي  بعد سنوات  من  الرضاعة من  ثدي  الذل  ... هذا  الزاعم  نفسه  نقيب كان  يشتغل في   سائق الباشا  و يشتغل في الوساطة البشرية  و ترفعا  عن الغوص في  هذا  المجال  لن  نضيف شيئا ... بالأمس القريب  جمع  أبناء النقابة على بكرة أبيهم و عارضا عليهم  رفع  قضية بالثورة نيوز على ما تطرقت  اليه  من مواضيع  في وكالة الكحول دون  أن  يعلم الجمع  أن  هو من  بين  الذين  يبيعون عبرته  و يبكي  شجو غيره  وهو من  فتح  خط التواصل مع الصحيفة و لا نظنه  ينكر والحجة على من ادعى ... عدنا  إلى النقابي هذا و قد هاج  مؤخرا  و ماج  بعد أن رفع في  وجه  المدير العام  3 استجوابات متتالية نتيجة تهاونه في العمل فثارت  ثائرته و لم  قلب  الوكالة رأسا على عقب .... و لئن لا نلوم  ابن  صنهاجة الهائج كثيرا  على اعتبار ما طبع لا  يتغير فإننا  نسوق  كبير لومنا للمدير  العام منذر برغل  الذي برز مسامحا أكثر من اللزوم   لطيفا بلغ درجة جعلت  الجميع يستغلون  ضعفه  و يتراقصون  على مكتبه  ... هذه لمحة في انتظار أن نعود  إلى وكالة الكحول  لفضح ممارسات الغول .

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire